صنعاء / سبأ :استأنفت الأحزاب والتنظيمات السياسية في المعارضة لقاءاتها مع المؤتمر الشعبي العام أمس برئاسة الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام عبدالقادر باجمال وبحضور وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى رئيس لجنة الأحزاب والتنظيمات السياسية الدكتور عدنان الجفري.وقد ضم الاجتماع أمناء عموم وقيادات المؤتمر الشعبي العام وحزب البعث العربي الاشتراكي القومي وحزب رابطة أبناء اليمن (رأي) والجبهة الوطنية الديمقراطية والتجمع الوحدوياليمني والحزب الناصري الديمقراطي وحزب البعث العربي الاشتراكي والإتحاد الديمقراطي للقوى الشعبية والتنظيم السبتمبري الديمقراطي وحزب الخضر الاجتماعي وحزب التحرير الشعبي الوحدوي والحزب القومي الاجتماعي وحزب الشعب الديمقراطي وحزب الرابطة اليمنية.كرس الاجتماع لمناقشة أوراق العمل المقدمة من أحزاب المجلس الوطني للمعارضة وحزب رابطة أبناء اليمن (رأي) وحزب البعث العربي الاشتراكي القومي والتنظيم السبتمبري الديمقراطي وحزب التجمع الوحدوي اليمني والتي تضمنت رؤية تلك الأحزاب والتنظيمات السياسية والمجلس الوطني حول التعديلات الدستورية الخاصة بنظام الحكم الرئاسي الكامل وتطبيق نظام الحكم المحلي ذو الصلاحيات الموسعة . وقد أكد المجتمعون على أهمية أن يتركز الحوار في هذه المرحلة على هذين الموضوعين الهامين وانجاز رؤية مشتركة تساعد عملية المناقشة الموسعة التي سوف يشهداها مجلسي النواب والشورى وكذلك ما ينجم عنه من حوارات أخرى مع بقية الأحزاب والتنظيمات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني والهيئات الأكاديمية والعلمية والبحثية وذلك لما للتعديلات الدستورية من أهمية كبرى على مسار التحولات السياسية والاجتماعية والاقتصادية في البلاد.وتم الاتفاق على أن آليات العمل التي أقرت من الحاضرين سوف تمثل منطلقا عمليا للخروج من هذا الحوار بنتائج ايجابية .ودعت الأحزاب المشاركة في الاجتماع جميع القوى إلى التعامل مع المقترحات الخاصة بالتعديلات الدستورية لنظام الحكم وتطوير نظام السلطة المحلية للحكم المحلي ليصب كل ذلك في مجرى العمل الوطني المتكامل المتكافل من اجل بناء مستقبل يخدم جميع الأجيال ولما فيه تطوير النظام السياسي وأساليب الحكم على مختلف المستويات المركزية والمحلية .وأوضح الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام للمجتمعين طبيعة الحوارات والمناقشات الخاصة مع الأحزاب والتنظيمات السياسية الممثلة في البرلمان.وقال" انه لايوجد في هذا الحوار ما يمكن أن يكون عائقا أو معطلا للحوارات بين جميع أطراف الحياة السياسية لأن ما يحكمنا في هذا كله هو مصلحة الوطن العليا وتأكيد الحقوق الدستورية والقانونية لجميع التنظيمات والأحزاب دون أي تقصير أو حيف أو امتياز أحد على الآخر لان الديمقراطية هي الاعتراف بحق الجميع كما أن الوطن اليمني فيه متسع للجميع".هذا وستواصل الأحزاب المشاركة في الاجتماع لقاءاتها يوم الاثنين القادم ضمن الآلية التي تم اعتمادها من الجميع.
