صنعاء / سبأ:اختتم مجلس الشورى مناقشاته لموضوع السلطة المحلية، في الجلسة التي عقدها أمس الأربعاء برئاسة عبدالعزيز عبدالغني - رئيس المجلس.وتواصلت مناقشات المجلس لتقرير اللجنة المختصة والمتعلق بتقييم السلطة الملحية، حيث أكدت المناقشات على أهمية السلطة المحلية وعلى اعتبارها تجربة رائدة جديرة بالرعاية والمتابعة والتقييم وصولاً إلى إنضاج هذه التجربة بما يجسد التوجهات العامة للدولة في تحقيق اللامركزية المالية والإدارية.وأشاد أعضاء المجلس بالتقرير التقييمي الثالث المقدم من اللجنة المختصة بالمجلس وبالقضايا التي أثارها، واعتبروه مرجعاً مهماً للجهات المعنية بتطوير السلطة المحلية . وأكدت المناقشات على أهمية النزول الميداني لمسؤولي الجهات التنفيذية بغية التحقق من مستوى التنسيق القائم بين المكاتب التنفيذية والمجالس المحلية وتأثير ذلك على أداء السلطة المحلية وعلى ما تضطلع بها من مهام تنفيذية وإدارية ومالية. وشددت المناقشات على أهمية تواصل عمليات إنشاء البنى المرفقية وتأهيل وتدريب الكوادر المنضوية في إطار المجالس المحلية. كما شددت على ضرورة الإسراع في إنهاء التعارض في التشريعات القائمة التي تتسبب في عرقلة أداء المجالس المحلية وخصوصاً ما يتعلق منها الجوانب المالية. ونوهت المناقشات بأهمية المؤتمر الرابع للسلطة المحلية، واعتبرته فرصة لإجراء تقييم شامل لتجربة السلطة المحلية، داعية إلى إسهام متميز للمجلس في هذا المؤتمر بما يكفل إيصال اهتمامات الأعضاء إلى المؤتمر.وقد تحدث أمام المجلس صادق أمين أبو رأس وزير الإدارة المحلية مستعرضاً تجربة السلطة المحلية خلال السنوات الأربع الماضية، وأداء المجالس المحلية على المستويات التنظيمية والإدارية والمالية والتنفيذية، ومستوى تواجد المكاتب والسلطات التنفيذية في مراكز المحافظات والمديريات. كما تحدث عن الموارد المحلية والزكوات، والدعم المركزي، مشيراً إلى التطور الذي تحقق على هذا الصعيد خلال الفترة الماضية.. كما تحدث عن الجهود التي بذلت على صعيد التأهيل والتدريب. ولفت وزير الإدارة المحلية إلى الجهود التي تبذل على صعدي التأهيل المرفقي والتدريب والتأهيل واللذين قال إنهما ضروريان لنقل الصلاحيات الكاملة إلى المجالس المحلية في المديريات، مشيراً إلى أن توفر البنى المرفقية والكادر البشري ساهم في نقل الصلاحيات إلى 144 مديرية فيما تتهيأ 82 مديرية لممارسة صلاحياتها خلال الفترة القليلة القادمة. وتحدث أمام المجلس كل من محمد أحمد مهيوب وكيل وزارة المالية، ومحمد الكبسي وكيل محافظة شبوة .. وفيما أجاب مهيوب على استفسارات أعضاء المجلس فيما يتعلق بجانب الموارد، استعرض الكبسي نماذج من الممارسات الواقعية على مستوى السلطة المحلية.. هذا وقد تقرر في ختام الاجتماع تكليف لجنة السلطة المحلية والخدمات بصياغة توصيات المجلس بشأن الموضوع.. وكان المجلس قد استمع إلى قراءة لمحضر جلسته السابقة وأقره. حضر الاجتماع المهندس أحمد حسن العديني نائب وزير الأشغال العامة والطرق وعبد السلام الضلعي وعمر سالم العكبري وأمين المقطري وكلاء وزارة الإدارة المحلية ومحمد محمد مطهر وكيل وزارة السياحة، والدكتور محمد المنصوب وكيل وزارة المالية ومحمد السياغي مستشار الوزارة.