صنعاء / سبأ:أتخذ مجلس الوزراء في اجتماعه الاستثنائي يوم أمس الأحد برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي محمد مجور مجموعة من الإجراءات للتخفيف من الأضرار التي يتعرض لها الاقتصاد الوطني من خلال ميزان المدفوعات والميزان التجاري.وأقر المجلس منع استيراد أية سلعة من غير بلد المنشأ وشدد على الجهات المعنية وفي المقدمة وزارة المالية التطبيق الصارم للقرار ومنع دخول أي سلعة من غير بلد المنشأ والعمل على إعادتها أو إتلافها في حال دخولها البلاد وفرض رسوم إضافية على 71 سلعة غير أساسية من بينها السلع ذات الطابع الترفيهي،بنسب تتراوح ما بين 5 - 15 بالمائة.وناقش المجلس التوصيات المرفوعة من المجلس الاقتصادي الأعلى بشأن تخفيض فاتورة شراء المشتقات النفطية مؤكدا استمرار المجلس العمل بقراره رقم 23 لعام 2010م الخاص بإيقاف التسهيلات الممنوحة للقطاعين العام والخاص فيما يتعلق بالمشتريات من المشتقات النفطية من شركة النفط اليمنية على أن يمتد هذا الإجراء إلى مشتريات كل من شركة مصافي عدن و الشركة اليمنية للغاز.وأقر المجلس إلغاء قرار اللجنة العليا لتسويق النفط الخام الخاص ببيع الكميات المعروضة من حصة الحكومة من نفط مأرب الخام البالغة 600 ألف برميل شهريا في السوق الخارجية وإعادة تحويلها إلى مصافي عدن.[c1]* التفاصيل راجع صفحة متابعات اخبارية[/c]