من منا لايعاني من السلع المضروبة والمقلدة وما اصطلح على تسميتها شعبياً (بالهشتي) من منا لم يشتط غضباً لأنه ( خموه) واقتنى بضاعة أي كلام مع أن البائع اقسم بأنها الأصلي ودفع بها الشيء الكثير.. ذات يوم ذهبت لشراء سلعة من ماركة محددة وأمام البائع الذي يمتلك معرضاً في ابرز شوارع كريتر عدد لي هذا البائع قرابة اربعة انوع لذات الماركة، مشيراً الى ان هذا الاصلي وهذا رقم واحد ذلك رقم اثنين والى اخر وتقريباً لايوجد فارق كبير بينهما ووحده البائع من يميز الاصلي عن الهشتي.. وقد اذهلني هذا التصرف من قبل البائع وسألته ان هذه بضاعة مضروبة فلماذا تبيع في معرض محترم.. اجاب على التو: ان الزبون يبحث عن الرخيص ونحن (نطلب الله)!!هذا الحادثة تتكرر مع العديد من السلع من كهربائيات واجهزة معمرة وملابس تقريباً تحولت اسواقنا الى اماكن رائجة للبضائع ( المزجاة) وتحت مسمى الرخيص وظروف الناس الصعبة يتم تدليس وتزييف الماركات واغراق الاسواق والمحلات بها وتباع على انها ارقى الماركات مع انها مضروبة..هذا الغش المنتشر دونما رادع اوجهة تحمي المستهلك من غش وجشع بعض التجار والباعة الذين انعدم الضمير عندهم .. كما اننا نستغرب صمت الجهات المسوؤلة وايضاً وكلاء الماركات المشهورة من هذا التعددي ورغم علمنا ان هناك من الوكلاء من ذهبوا الى القضاء رغم قلتهم.. وكسبوا القضية الا ان ذلك العمل يكاد يكون محدوداً وان تحقق وحسمت المحاكم لاصحاب الحق فإن البضائع المقلدة او المستخدمة ذات الماركات المشهورة تكون تلك البضائع اما تم بيعها اواخفاؤها .. كما ان صاحب الحق هو الخاسر اما بما ينفقه من مال ( للمشارعة) او لخسارته السمعة التي نال منها المقلدة فقد الزبائن وقلة المبيعات.. صور كثيرة تتكرر امام الجميع ومعظم هذه السلع والبضائع تدخل من أوسع الأبواب مستعرضة لديها من ماركات عالمية عالية الجودة وبأسعار رخيصة أنهم يدرسون نفسية المستهلك الذي يقع فريسة الهشتي ويابلاشاه..فيهرع الضحية لاقتناء هذه السلع او تلك ظناً منه انها تحمل ماركة ممتازة ثم يصدم عند وصوله داره بحرافة الحاوي في إخفاء بلد المنشأ والمواصفات والأغرب ان هناك من المحلات ماتبيع سلعاً معمرة من ماركات مشهورة دون ضمان مع ان هذه السلع لها ضمان تتعامل به الكثير من المحلات ولها وكالات والاعجب ان تصمت هذه الوكالات لهذا الفعل دونما محاسبة او الذهاب الى الغرف التجارية او المحاكم لاثبات الحق..ونتساءل ومعنا المواطن عن الاسباب التي تجعل اسواقنا لاضابط لها وتعج بالمقلدات واصبح التدليس عملاً يمارس كأنه شرعي فلاحساب ولاعقاب مادام المستهلك يكتفي بالتعبير عن غضبه اما بالصياح فوق ( أم العيال) او بضرب الاولاد ويرفع يديه.. الشكوى لغير الله مذلة..ونؤكد للجميع ان السوق الحر او الاقتصاد الحر لايعطي المبرر لان تتحول اسواقنا الى مقالب للسلع التالفة والمقلدة بل يزيد من مسؤولية الدولة في الرقابة والإشراف والمطابقة للمواصفات العالمية.
