صنعاء / متابعات :دعا المؤتمر الشعبي العام مجلس النواب إلى تحمل مسؤوليته التاريخية وحسم الموقف من قضية تشكيل اللجنة العليا للانتخابات التي انتهت فترتها الدستورية وفقاً للدستور والقانون.وقالت الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي في بلاغ صادر عنها نشره موقع" المؤتمرنت" مساء أمس :إن مقترحات المؤتمر بشأن إعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات التي انتهت فترتها الدستورية، المبني على التمثيل لجميع الأحزاب قوبل برفض أحزاب المشترك الثلاثة الذين أرادوها قسمة بينهم فقط، وبين المؤتمر الشعبي العام.وأضافت الأمانة العامة: إن علاقة المؤتمر الشعبي العام كمسؤولية تاريخية تقوم على الدستور والقانون، وليس غير ذلك ولا سبيل للخروج بأي حال من الأحوال على القانون والدستور، لأنه مرجعية وطنية أساسية وجوهرية وتاريخية ولا يمكن استبداله بأية حال من الأحوال بصفقات تؤدي في نهاية المطاف إلى هدم الصرح الذي أُقيم على أساس الدستور.وقال البلاغ: ويعتقد المؤتمر الشعبي العام أن قواعد المشترك لا يمكن أن ترضى بأي حال من الأحوال أن تسير حياتها خارج النظام والقانون، أو أن تخضع للمزاج والأنانية والمساومات والصفقات التي يعتقد البعض أنهم من خلالها يستطيعون تعطيل نظام الدولة، وحركة الحياة واستبدالها بالفوضى والعدمية وسوء النوايا المفرطة.فيما يلي نص البلاغ الصادر عن الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام :من المعروف أن المؤتمر الشعبي العام تقدم بمقترحات بشأن إعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات التي انتهت فترتها الدستورية، واستجاب إلى مفهوم توافقي مبني على التمثيل لجميع الأحزاب في اللجنة العليا بحيث تمثل كل الأحزاب القانونية والشرعية والمسجلة في لجنة الأحزاب، تحقيقاً لمبدأ المساواة وخروجاً من أية حيف أو ظلم يلحق بأحزاب هي جديرة بأن يكون الحكم حولها عادلاً ومنصفاً، غير أن هذا المقترح رفض من قبل أحزاب المشترك الثلاثة وأرادوها قسمة بينهم فقط، وبين المؤتمر الشعبي العام.ولأن المؤتمر الشعبي العام مسئول عن الدولة وعن سريان القوانين في البلاد، وعن مراعاة جميع القوى السياسية وأحزابها فإنه رفض أية وصاية على أي حزب من الأحزاب من قبل الأحزاب الأخرى، ورفض فكرة الأحزاب الكبيرة وشبه الكبيرة والصغيرة والمتوسطة، ثم وجد نفسه أمام إصرار أحزاب المشترك على موقفها، فقدم مقترحاً بأن تشكل اللجنة العليا للانتخابات على أساس عدد الأصوات وفق انتخابات 2003م النيابية وهو مقياس رغم أنه غير عادل بالنسبة للأحزاب الأخرى من غير المشترك، إلا أن المؤتمر الشعبي العام وجد نفسه مسئولاً عن تمثيل الأحزاب في إطار حصته.وقد أدت نتيجة الاحتساب للأصوات أن يمثل المؤتمر بستة أشخاص وأحزاب المشترك بثلاثة في اللجنة العليا للانتخابات، إذا كان قوامها (9) أعضاء، أما إذا اعتمد عدد المقاعد في مجلس النواب فإن المشترك لن يحصل إلا على (1.8) من قوام (9) أعضاء، وعلى ذلك ترك الأمر مفتوحاً لحل أكثر ديمقراطية، ويتناسب تناسباً كبيراً، بل ويتطابق مع نص الدستور الذي يقول بأنه ينبغي أن تكون اللجنة العليا محايدة -أي ليست محسوبة على حزب من الأحزاب.وقد تم التوقيع، وبرغبة من أحزاب المشترك في يونيو 2006 على اتفاق المبادئ، والذي وقعت عليه أحزاب المجلس الوطني وغيره، إلى جانب المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك، وأصبح ذلك وثيقة وطنية لا يمكن الاعتداد بغيرها، كما يدعون في بعض الإشارات لتوصيات الاتحاد الأوروبي.إن المؤتمر الشعبي العام يؤكد على أن مبادئ وقواعد الحوار وأسسه لا تقوم على الأهواء والانطباعات الشخصية والاجتهادات الفردية، ولكنها تقوم على أساس أن علاقة المؤتمر الشعبي العام كمسئولية تاريخية تقوم على الدستور والقانون، وليس غير ذلك ولا سبيل للخروج بأي حال من الأحوال على القانون والدستور، لأنه مرجعية وطنية أساسية وجوهرية وتاريخية ولا يمكن استبداله بأية حال من الأحوال بصفقات تؤدي في نهاية المطاف إلى هدم الصرح الذي أُقيم على أساس الدستور.ويعتقد المؤتمر الشعبي العام أن قواعد المشترك لا يمكن أن ترضى بأي حال من الأحوال أن تسير حياتها خارج النظام والقانون، أو أن تخضع للمزاج والأنانية والمساومات والصفقات التي يعتقد البعض أنهم من خلالها يستطيعون تعطيل نظام الدولة، وحركة الحياة واستبدالها بالفوضى والعدمية وسوء النوايا المفرطة.إن المؤتمر الشعبي العام يدعو مجلس النواب إلى تحمل مسئوليته التاريخية وحسم الموقف وفقاً للدستور والقانون، وأن لا يلتفت بناء على مسئوليته الدستورية إلى أي أطروحات تخل بالمبادئ الدستورية والقواعد القانونية، كونه حامي الشرعية وليس غيره على الإطلاق، ومسئول أمام الشعب عن تطبيق الدستور والقانون.صادر عن الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العامصنعاء: 23 / 11 / 2007موقد انتهت أمس الجمعة الـ 23 من نوفمبر مهلة الأسبوع التي كان مجلس النواب اليمني منحها للأحزاب السياسية يوم السبت الـ 17 من نوفمبر الجاري لتتشاور فيما بينها حول تسمية أعضاء اللجنة العليا للانتخابات , وقال علي أبو حليقة رئيس اللجنة الدستورية في مجلس النواب في تصريح نشره موقع صحيفة "26 سبتمبر نت" الإليكتروني أمس الجمعة أن المجلس سيمضي في ممارسة صلاحياته التي كفلها له الدستور والقانون النافذان والتي تنص على أن يقوم مجلس النواب بترشيح (15) شخصاً وتقديمهم إلى رئيس الجمهورية ليقوم بدوره باختيار تسعة أعضاء تناط بهم عملية إدارة لجنة الانتخابات , ما لم تتقدم الحكومة إلى المجلس بطلب تعديل قانون الانتخابات النافذ.وبين أبو حليقه أنه : في حال لو تقدمت الحكومة بطلب تعديل قانون الانتخابات النافذ فإننا في مجلس النواب سندخل مرحلة جديدة من الإجراءات لتعديل القانون وهو الأمر الذي سيجعل المجلس يتريث في تسمية أعضاء جدد للجنة العليا للانتخابات حتى يتم البت في طالب التعديل.. مؤكدا أن الكرة الآن في ملعب مجلس النواب وفي كل الأحوال له الحق في البت في الموضوع وفق القانون النافذ الخاص بالانتخابات أو الوقوف أمام ما قد تقدمه الحكومة من مطلب لتعديل قانون الانتخابات النافذ والذي سيحدد من أي جهة سيكون أعضاء اللجنة العليا للانتخابات من القضاة أو غيرهم وفقا لما ستقدمه الحكومة في طلب التعديل إن هي قامت بذلك.لكن رئيس اللجنة الدستورية في مجلس النواب عبر عن خشيته من أن تخلق أحزاب المعارضة أعذارا ومبررات حيال تسمية أعضاء اللجنة العليا للانتخابات حتى ولم تشكيلهم من القضاة وقال : هو ما جبلت عليه بعض أحزاب المعارضة من خلق أعذار غير مبررة ولا تتفق مع القانون والدستور وهو ما عهدناه منها في كثير من المواقف.وأوضح أن اختيار أعضاء اللجنة الجدد هو عمل وطني ومؤسسي ودستوري وتتطلبه المرحلة الراهنة حتى تقوم اللجنة العليا للانتخابات بترتيب أوضاع العمل الانتخابي بنواحيه الفنية والإدارية والمالية خاصة وأن لم يبقَ على الانتخابات البرلمانية المقبلة سوى عام وعدة أشهر , لافتا إلى أن ذلك يتطلب من اللجنة إعداد الترتيبات لإجرائها والتي قد تتجاوز العام وبالأخص أنه ما يزال أمام اللجنة العليا للانتخابات إجراء قانوني وهو فتح باب التسجيل لم بلغوا السن القانونية , وقال : هذا يتطلب وقتا كبيرا إضافة إلى أن هناك فراغ سلطة دستورية في اللجنة العليا للانتخابات الحالية بعد أن انتهت ولايتها.ونوه أبو حليقة إلى أن المهلة التي كان مجلس النواب قد منحها للأحزاب السياسية للتشاور في ما بينها حول تسمية أعضاء اللجنة العليا للانتخابات كتان من قبيل إفساح المجال أمامها لأن تشارك في هذا العمل الوطني مع أنه لا يوجد نص قانوني بهذا الشأن.