حوار/ عماد محمد عبدالله:سعت اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء إلى العمل بصور شفافة حرصاً منها على إشراك الجميع بعملية الرقابة على الانتخابات وفق القانون والضوابط المتعارف عليها وهذا ما جاء صراحة في الفصل الرابع المادة "11" حول حقوق وواجبات ممثلي الأحزاب والهيئات الشعبية المحلية والعربية والدولية ووسائل الإعلام المصرح لهم بالرقابة والاطلاع على سير العملية الانتخابية أو الاستفتاء.[c1]الرقابة عملاً وطنياً[/c]وفي حوارٍ مع الأستاذ/ علوي المشهور - عضو اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء - رئيس قطاع منظمات المتجمع المدني والرقابة أعتبر موضوع الرقابة على الانتخابات في الوقت الحاضر عملاً وطنياً وذو أهمية وخصوصاً في ظل الاستحقاقات الانتخابية.وأوضح أهمية ودور المراقبون في العملية الانتخابية معتبرهم الفيصل بين كافة المرشحين المتنافسين سواء أكانت الانتخابات رئاسية أو مجالس محلية وكذلك مجلس النواب.[c1]الرقابة ومنظمة المجتمع المدني :[/c]وأشار إلى ما تقوم به منظمات المتجمع المدني في عملية الرقابة وإلى دورها المحايد كونها تتمتع بصفةٍ الاستقلالية وهي بعيدة كل البُعد عن الأحزاب والتنظيمات السياسية.وبما أنّ عملها في وسط الجماهير من خلال سعيها في خدمة المواطنين يجعلها أكثر حظاً في تأدية واجبها الوطني في العملية الانتخابية في توعية وحث المواطنين على كيفية الوصول إلى استحقاقاتهم الدستورية والقانونية بكل حيادية وشفافية ... طالما أنّ القانون والدستور يعطيان كل الحقوق للمواطن الذي يحمل البطاقة الانتخابية من الإدلاء بصوته في عملية الاقتراع لمن يرغب.[c1]حرص اللجنة العليا للانتخابات[/c]ويقول علوي المشهور إنّ اللجنة العليا للانتخابات حرصت على إشراك منظمات المجتمع المدني في مجال التوعية على الانتخابات وكذلك في عملية الرقابة على الانتخابات .. وهذه الشراكة حققت مبدأ النزاهة والشفافية التي سعت إليه اللجنة العليا للانتخابات.[c1]حيادية المراقبين[/c]هذا وقد وجه حديثه إلى الإخوة المراقبين حيث قال إنّ اللجنة العليا للانتخابات وضعت كافة القوانين والأنظمة لتسهيل عملية الرقابة على الانتخابات.. كما قامت بتوزيعها على كافة الجهات للاطلاع عليها والعمل به لتكون بمثابة المرجع لكل المراقبين.داعياً جميع المراقبين الميدانيين إلى توخي الحذر وضرورة العمل بكل صدق وشفافية وحيادية لتحقيق الغاية التي يقوم بها كمراقب وكذلك الابتعاد من الوقوع في الأخطاء التي تؤدي إلى الإساءة بسبب عملية التطبيق الخاطئ من قبل بعض المراقبين.منوهاً إلى أنّه سوف يكون هناك رقابة أخرى من ممثلي الأحزاب والتنظيمات السياسية.. وذلك حرصاً من اللجنة العليا للانتخابات على توسيع دائرة الرقابة لضمان نزاهة وشفافية الانتخابات.[c1]مفهوم الرقابة[/c]واختتم حديثه حول الرقابة :فالرقابة تعني الاطلاع الواسع لمفهوم الديمقراطية وكذلك الاطلاع الواسع على كافة القوانين اليمنية لتطبيقها بكل صدق وشفافية.واعتبر الرقابة تحمل في جانبها الآخر جانب توعوي مهم جداً حيث يقوم المراقب بعملية التوعية لعملية الانتخابات وذلك من خلال تواجده في كل دائرة انتخابية ويمكنه أيضاً من إرشاد المواطنين وإطلاعهم على حقوقهم القانونية واستحقاقهم وخصوصاً المرأة.[c1]توحيد نماذج الرقابة [/c]ومن جانبه أكد الأخ/ إبراهيم مالك شجاع الدين - رئيس منظمة 27 أبريل للتوعية الديمقراطية إلى أهمية وجود النماذج الرقابية.لتسهيل أعمال المراقبين الميدانيين من أجل توفير الدقة والموضوعية أثناء عملية الرقابة وبالتالي توحيد قاعدة البيانات الرقابية والإحصائية.كما أنّ مناقشتها واستكمال ما يمكن أن يكون غير مستكمل فيه قد يخلق لدينا القناعة بأهمية توحيد نماذج العمل مع الاحتفاظ ببعض الخصوصيات والتي بدورها ستوفر لنا مجالاً واسعاً لتبادل المعلومات بين منظمات المجتمع المدني المشتركة في العملية الانتخابية للوصول إلى الهدف المشترك والذي يتمثل بالوصول إلى نهج ديمقراطي يمني خالٍ من الثغرات والعيوب.[c1]ترسيخ مبدأ الديمقراطية[/c]لاشك بأنّ الهدف الذي تسمو إليه منظمات المجتمع المدني دون أن يكون لها مصلحة مباشرة تسعى إليه.. وإنّما تصب جل اهتمامها على ترسيخ مبدأ الديمقراطية لأية عملية سياسية تنافسية من أجل توطيد الصف الديمقراطي التي تعيشه بلادنا والذي يعد ثمرة من ثمار وحدتنا المباركة بزعامة فخامة القائد الرمز / علي عبد الله صالح - رئيس الجمهورية راعي الديمقراطية.[c1]منظمة المجمع المدني[/c]إنّ منظمة المجتمع المدني إذ تقف في موقع الحكم بين المتنافسين للعملية الانتخابية بصفة مراقب.. تأكيداً على أهمية الدور الذي تطلع به لتحقيق مبدأ الشفافية والنزاهة وحيادية الانتخابات وذلك من خلال الدور الرقابي الذي تؤديه منظمات المجتمع المدني كطرفٍ أساسي وشريك بالعملية الانتخابية لضمان نجاحها.