الدوحة/ متابعات : أكد الشيخ جاسم بن جبر بن حسن آل ثاني مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الأعمال والتجارة القطرية استعداد الإدارة التام لتنفيذ توجيهات ولي العهد بوضع حد لارتفاع الأسعار وأهمية وجود آلية واضحة لمراقبة أسعار السلع الاستهلاكية المطروحة في الأسواق المحلية والحد من ارتفاعها في السوق المحلية.وقال الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني :« نحن ننتظر التوجيهات بصورة دقيقة ، ونحن على أتم الاستعداد لتنفيذ هذه التوجيهات » .وأضاف الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني في تصريحات خاصة لجريدة « الوطن » القطرية ، انه تم منذ عدة شهور تقديم مبادرة واقتراح من قبل وزارة الأعمال والتجارة بتشكيل لجنة لتعيين الحد الأعلى للأسعار.وتابع :«اقترحنا أن تكون هناك لجنة وزارية تحت مسمى لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار والأجور ونسب الربح ، وهذا ما تنص عليه المادة رقم (2) من القرار الوزاري رقم (12) لسنة 1972، وهذه المادة تجيز للوزير المختص بأنه في حالة الضرورة أن يتم تشكيل لجنة لهذا الغرض ».وأشار جاسم بن جبر إلى أن هذه اللجنة تهدف لدراسة السوق للوقوف على أسعار السلع والخدمات، ودراسة طلبات الشركات وشكاوى المستهلكين فيما يتعلق بطلبات إجراء تغيير الأسعار والأجور أو نسب الربح، والتوصية واقتراح الحدود القصوى للأسعار والأجور ونسب الربح، وتم الانتهاء منها بشكل كامل من جانب وزارة الأعمال والتجارة ، وهي تأخذ الآن المسار والقنوات القانونية في مجلس الوزراء إلى أن تقر ، وهذه اللجنة من اجل دراسة أية طلبات جديدة لزيادة الأسعار .وأضاف قائلا :«نرى أن مثل هذه الآلية ستحد من أي طلبات غير مبررة لرفع الأسعار بعد الانتهاء من إطارها التشريعي ».كما أكد مدير إدارة حماية المستهلك أن الإدارة قامت بعمل تقييم مبدئي الأسبوع الماضي لقائمة أسعار الـ «104» سلع غذائية التي تم تحديدها من قبل وزارة الأعمال والتجارة لتطبيقها خلال شهر رمضان المبارك ، حيث تم عمل جولات تفتيشية على المجمعات التجارية الكبرى في دولة قطر ، وتم رصد نسب التزام طيبة من قبل المشاركين في تطبيق القرار الوزاري.
