الكويت / (كونا):توقع مدير عام الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات علي الشريدة أمس أن يتم انجاز المرحلة الأولى من مشروع (بوابة الكويت الالكترونية) في شهر سبتمبر المقبل.وقال الشريدة في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) بعد اجتماعه مع الشركات العاملة في المجال التكنولوجي والراغبة في دخول مناقصة تنفيذ المشروع ان انجاز مشروع (بوابة الكويت الالكترونية) من المشروعات الأساسية التي يحرص الجهاز على تنفيذها.وأكد ان “الشركة الفائزة بالمناقصة ستقوم بتصميم كامل للبوابة الالكترونية والتنسيق مع الجهات الحكومية لإدخال خدمات تلك الجهات بشكل تدريجي في البوابة”.وأوضح الشريدة أن الاجتماع ناقش استفسارات الشركات حول المشروع مضيفا أن الاجتماع تضمن التأكيد على أربع قضايا رئيسية تتعلق بضمان مبدأ الشفافية وإعطاء فرص متساوية للجميع لإتاحة الفرصة لتقديم أفضل ما لديهم.وأكد وجود معايير وأدوات مفاضلة لتقييم العروض تستند على منهجيات عالمية مجربة تحد من التقييم العشوائي مضيفا ان الجهاز لا يستند على مبدأ أقل الأسعار لاعتبارات تتعلق بعنصري “التكلفة والجودة معا”.وقال إن مشروع البوابة عند تنفيذه سيكون بمثابة المدخل الوحيد والموحد لكافة الخدمات الحكومية والمعلومات العامة وتقديم تلك الخدمات للجمهور في أي وقت وأي مكان مباشرة دون الدخول إلى المواقع الحكومية الأخرى.وأثنى على تعاون الجهات الحكومية كالأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارات الداخلية والمالية والعدل والتربية وجامعة الكويت وديوان الخدمة المدنية ومعهد الكويت للأبحاث العلمية.وأكد الشريدة “ايجابية” هذه الجهات في التعامل مع الجهاز لا سيما الفريق الإشرافي المشكل من الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات والفريق الفني السنغافوري.وأشار إلى وجود شركاء رئيسيين في البوابة الالكترونية مثل ديوان الخدمة المدنية ومسؤوليته عن البوابة الفرعية للخدمات حيث سيقوم بهندسة وتبسيط إجراءات الجهات الحكومية، مضيفا ان وزارة المالية هي الشريك الآخر وتقوم بوضع القواعد والأسس المتصلة بالتحصيل.وحول وجود تكلفة للتعامل مع الحكومة الالكترونية على المواطن أوضح الشريدة أن التكلفة تنحصر في خدمة الاتصال بالانترنت وكلفة توافر الأدوات مثل أجهزة الحاسب الآلي.وقال الشريدة إن الجهاز ينسق مع وزارة المواصلات لفتح المجال أمام أكبر عدد من الشركات لتقديم خدمة الانترنت مما يزيد التنافس وبالتالي تقل الأسعار.وأكد وجود تنسيق مع وزارة المالية لإعادة تحديث أجهزة الحاسبات الآلية المستخدمة في مؤسسات الدولة وتوزيعها على منظمات المجتمع المدني والمواطنين مساهمة في نشر الوعي وزيادة تعامل المواطن مع الحكومة الالكترونية مستقبلا.
