الدوحة / وكالات :أصدرت «هيئة مركز قطر للمال» لائحة بالأنظمة والقوانين الضريبية المخصصة للشركات المرخصة من قبل المركز والتي سيتم تطبيقها اعتباراً من الأول من شهر مايو 2008.وسيسبق التطبيق فترة استشارية للمراجعة والتداول تمتدّ لثلاثين يوما اعتبارا من تاريخ 24 أكتوبر.ومن المرتقب أن يؤدي النظام الضريبي الجديد إلى خلق بيئة عمل مميزة مع قدرات تنافسية عالمية، وكذلك إلى تعزيز المكانة الدولية لمركز قطر للمال وإلى توفير التمويل اللازم لتطوير المركز وعملياته.ومن المعلوم، أن قانون مركز قطر للمال رقم 7 لعام 2005 ينص على عدم فرض أي ضرائب على المؤسسات المرخّصة من قبل المركز خلال السنوات الثلاث الأولى من تشغيل المركز أي من الأول من شهر مايو 2005 وحتّى 30 أبريل 2008.وبعد ذلك التاريخ، سيفرض مركز قطر للمال معدّلا ت ضريبية منخفضة على أرباح المؤسسات المرخصة بنسبة 10% والتي سيتم احتسابها بموجب قيود محاسبية تفصيلية تعتمد المعايير الدولية IFRS أو GAAP مع العلم بأن الأرباح المحققة من أعمال تتم محلياً هي التي ستخضع للنظام الضريبي فقط.بالإضافة إلى الأحكام الضريبية الأساسية، سيتضمّن النظام الضريبي الجديد لوائح محدّدة حول الخدمات المالية الإسلامية وشركات التأمين وأسعار الانتقال والشراكات وإعادة التنظيم.ولتخفيف الحاجة إلى تشريعات ضريبية معقّدة تُعنى بمختلف فئات الأرباح والخسائر (مثلا القواعد المخصّصة لتحديدها وتحديد العلاقة بينها)، ستكون هناك فئة واحدة فقط من المداخيل الخاضعة للضريبة بموجب النظام الضريبي لمركز قطر للمال.كما أنه ما من شرط يقتضي تعدّد الفئات الضريبية في مركز قطر للمال، لذلك سيكون نوع واحد من الضرائب كافيا.وسترتكز المداخيل الخاضعة للضريبة على الأرباح المحاسبية، مع مراعاة بعض التعديلات الضريبية المحددة، وذلك وفقا للممارسات الدولية المعترف بها عموماً.وبشكل عامّ، ستقتصر المداخيل الخاضعة للضريبة على مصادر الأرباح المحلية.وتماما كما في العديد من الأنظمة الضريبية، سيُفرَض قيد عامّ على اقتطاع النفقات. وستقتصر النفقات القابلة للاقتطاع الضريبي على تلك التي يتم تحميلها لأغراض الانشطة التي تؤدي إلى مداخيل خاضعة للضريبة.وستتمكّن الشركات من التنازل عن الخسائر بين أفراد المجموعة نفسها، ولن تُفرض أي قيود على مبالغ الخسائر الضريبية المنقولة إلى السنوات اللاحقة.ولن تُفرض أي ضريبة محتجزة على دفع الفوائد وحصص الأرباح والضرائب من قبل شركات مركز قطر للمال.ويتم حاليا إنشاء جهاز متطوّر للفصل في المسائل الضريبية، مما سيسمح للشركات بالحصول على معلومات موثوقة وحقائق مؤكّدة سواء في ما يتعلّق بتفسير مجالات محددة من القانون أو ما يتعلّق بمعاملة محدّدة.وستكون أرباح شركات التأمين القابضة وشركات إعادة التأمين معفاة من الضرائب.كما ستكون خطط الاستثمار المشترك والصناديق الاستثمارية الأخرى المؤسسة في مركز قطر للمال معفاة من الضرائب.وأعلن السيد ستيورت بيرس، الرئيس التنفيذي والمدير العامّ لهيئة مركز قطر للمال، أنّ «اعتماد نظام ضريبي هو جزء مقرّر وشفاف من عملية تطوير مركز قطر للمال. هذا النظام الذي نقترحه سيزوّد شركات الاستثمار بدرجة عالية من المعلومات الموثوقة والحقائق المؤكّدة حول ضرائبها المستقبلية. ما من تكاليف مخفيّة لتشغيل المؤسسات انطلاقا من مركز قطر للمال، وكما أعلمتنا المؤسسات التي سبق أن تشاورنا معها حول هذه المقترحات، فإنّه من المفضّل فرض معدّل ضريبي منخفض استنادا إلى المبادئ الدولية للممارسات الفضلى بدلا من اعتماد مرفأ ضريبي، لأنّّه من السهل توقّع نتائج هذه الطريقة وهي أكثر فعالية تجاريا على المدى الطويل».