صنعاء / سبأ :أكد نواب الشعب في جلستهم أمس برئاسة نائب رئيس مجلس النواب يحيى علي الراعي ان دراسة الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة والموازنات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة وحسابات موازنات الوحدات الاقتصادية وتقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بشأنها، من قبل مجلس النواب واهتمامه بها يأتي تفهما لطبيعة المهمة المناطة بالمجلس في هذا المجال الرقابي، كونها استحقاق يجب القيام به ومسؤولية تحتمها النصوص الدستورية والقانونية، ومن منطلق حرص البرلمان الى جانب الحكومة على المال العام، وعلى أن تنجز الموازنة السنوية للدولة وبرنامجها الاستثماري أهدافها التنموية الشاملة وفي مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لإحداث مزيد من التقدم والازدهار لشعبنا وبلادنا في شتى مناحي الحياة.وأعتبر نواب الشعب وقوف المجلس ومراجعته لتلك الحسابات الختامية الركيزة الأكثر أهمية فيما يتعلق بأداء وظيفة الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة وأجهزتها المختلفة والتحقق من مدى التقيد خلال تنفيذ الموازنات العامة بالنصوص الدستورية والقانونية واللوائح والأنظمة النافذة وتوصيات مجلس النواب.وكان مجلس النواب قد أستكمل في جلسة أمس استعراض تقرير اللجنة البرلمانية الخاصة والمكلفة بدراسة تلك الحسابات الختامية للموازنات العامة للعام المالي 2005م المكون من ثلاثة أجزاء.وأوصت اللجنة البرلمانية الخاصة بدراسة الحسابات الختامية الحكومة بالالتزام أمام المجلس لتنفيذ التوصيات الواردة في الأجزاء الثلاثة من التقرير وإصلاح جوانب الخلل وأوجه القصور في أداء الأجهزة والهيئات والمؤسسات والمصالح والصناديق والوحدات الاقتصادية والتي أبرزتها اللجنة في صلب تقريرها عن الحسابات الختامية للموازنات العامة للعام المالي 2005م، وأن تتخذ الحكومة ما يلزم من قرارات وإجراءات عملية في إطار مجلس الوزراء والوزارات والمؤسسات والوحدات الاقتصادية المعنية لتنفيذ تلك التوصيات، حتى لا تتكرر مثل تلك الإختلالات التي أشار إليها التقرير والعمل على إحالة كافة المخالفات القانونية الوارد ذكرها إلى الجهات القضائية المختصة.واشتملت توصيات اللجنة عدد من المحاور والقطاعات الإقتصادية الإنتاجية والخدماتيه، حول تطبيق مبدأ تدوير الوظيفة ومجال الإيرادات العامة ومنها الضرائب والجمارك والنفط والثروات المعدنية والثروة السمكية والزراعة والري والإيرادات الرأسمالية والقروض، كما تناولت النفقات العامة ومجال تطوير السلطة والحكم المحلي.وتطرقت توصيات اللجنة المقترحة على المجلس إلى مجالات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق بما في ذلك شركة مصافي عدن والشركة اليمنية للغاز والمؤسسة العامة للكهرباء والمؤسسة العامة لصناعة الإسمنت والمؤسسة العامة لصناعة الغزل والنسيج والمؤسسة العامة للإتصالات وبنك التسليف التعاوني الزراعي والمؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي والمؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي والمؤسسة العامة للطرق والجسور وهيئة مستشفى الثورة العام بصنعاء والبنك اليمني للإنشاء والتعمير.هذا ومن المقرر أن يبدأ المجلس بمناقشة ما ورد في هذا التقرير من تشخيص وتحليل للحسابات الختامية للعام المالي 2005م والاستنتاجات والتوصيات التي توصلت إليها اللجنة خلال جلساته القادمة وبحضور المسؤولين المختصين من الجانب الحكومي.وأثنت اللجنة على ما قدمته هيئة رئاسة المجلس والأمانة العامة في جانب توفير كامل متطلبات العمل وقدرت الجهود المخلصة والمتميزة التي بذلت في سبيل انجاز مهمة اللجنة ..كما وجهت اللجنة الشكر والتقدير للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والذي أسهم بصورة إيجابية في كل مراحل الدراسة للحسابات الختامية.وفي هذا السياق أشادت اللجنة البرلمانية كذلك بالتطور النوعي الذي شهدته تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن الحسابات الختامية 2005م .. وأعربت عن أملها في تحقيق المزيد من التطور في تقارير الجهاز عن الحسابات الختامية القادمة.حضر الجلسة وزير المالية نعمان طاهر الصهيبي ووزير الثروة السمكية المهندس محمود إبراهيم صغيري ووزير الزراعة والري الدكتور منصور الحوشبي ووزير النفط والثروات المعدنية خالد بحاح وعدد من الوكلاء والوكلاء المساعدين ومدراء العموم في الوزارات والمصالح ذات العلاقة.