[c1]هل الهند بوابة أميركا إلى آسيا؟ [/c] أثنى الكاتب دان تويننغ على الجهود التي تبذلها إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما في السياسة الخارجية للبلاد مع دول آسيا، داعيا للتنبه إلى أهمية دور الهند كبوابة إلى القارة الآسيوية رغم بروز الصين على الساحة الدولية.وأوضح أن بناء شراكة إستراتيجية بين الولايات المتحدة التي سماها أكبر الديمقراطيات في العالم، والهند التي وصفها بالمارد الآسيوي الناشئ، هو هدف لكلا الحزبين الأميركيين منذ زيارة الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون لها في العام 2000.ومضى إلى أن كلينتون سبق له أن أطلق حقبة جديدة من التعاون مع الهند, مشيرا إلى استمرار العلاقات الأميركية الهندية في عهد الرئيس الأميركي السابق جورج بوش.وقال إن من مظاهر التعاون الأميركي مع الهند ما تمثل في الاتفاقية النووية المدنية التي لم يمكن أن ترى النور لولا دعم الديمقراطيين في الكونغرس ومن بينهم السيناتورة هيلاري كلينتون التي وصفها بنصير العلاقات الهندية الأميركية.ومن جانبهم عمل رؤساء الحكومات المتعاقبون في الهند بكد من أجل طي صفحة ما كان يعرف بعدم الانحياز لصالح شراكة متنامية مع الولايات المتحدة من أجل المساعدة في تحفيز صعود دور الهند في النظام الدولي.وتساءل الكاتب عما سماه الخلل أو الضيق في العلاقات بين أكبر ديمقراطيتين في العالم.وعرض تويننغ لما سماها عوامل وراء الخلل في العلاقات الأميركية الهندية، حيث يتمثل أول تلك العوامل في عدم إدراك أوباما وفريقه لقيمة الهند كقوة موازنة في منطقة أعيد تشكيلها في ظل الصعود الصيني الجامح.وقال إن ثاني عوامل الخلل يتمثل في ما سماها واقعية أوباما الانتقائية غير الواضحة بشكل واسع التي لا تسمح بتوسيع المجال للتعاون المبني على القيم بين أميركا والهند أو حتى لاعتراف أميركا بأهمية نجاح الأخيرة بصورة جوهرية في عالم يتصدره النموذج الصيني من التنمية الدكتاتورية.ومضى إلى أنه بينما يمثل التعاون الدفاعي ومحاربة الإرهاب عاملين في تطابق المصالح الأميركية الهندية، فإن ثمة ما يضع الجانبين على طرفي نقيض في بعض القضايا المعقدة مثل التغير المناخي وحظر إجراء التجارب النووية.وأبرز الكاتب عاملا آخر يتمثل في أن إدارة أوباما اتخذت قرارا إستراتيجيا بالتحالف مع باكستان من أجل إخماد لهيب الحرب على أفغانستان، ما دفع إلى تفضيل راولبندي على نيودلهي في السياسة الأميركية.وفي سياق متصل بالصعوبات التي يواجهها أوباما في آسيا، أشار الكاتب إلى العلاقات مع اليابان أو الحليف الآسيوي الرئيسي للبلاد, في ظل إطاحة الثورة السياسية في أغسطس/آب الماضي بحلفاء أميركا الأقوياء في الحزب الديمقراطي الحر ومعارضة الحكومة الجديدة لبقاء القوات الأميركية في قاعدة أوكيناوا، ما يهدد استمرار التحالف بين البلدين، خاصة في ظل تزايد تعنت موقفي كل من الصين وكوريا الشمالية بشكل عام.ومضى تويننغ بالقول إن الرئيس الأميركي ما فتئ يسعى لتوطيد العلاقات مع دول آسيا إلى أن اصطدم باستعراض الصين مؤخرا قوتها ونفوذها في الشؤون العالمية ما تسبب في أصعب فترة في العلاقات الصينية الأميركية منذ حادثة 2001 (المتعلقة بأسر الصين طيارين أميركيين بعد أن أجبرتهم على الهبوط بطائرتهم التجسسية في جزيرة هاينان الصينية).وأوضح في مقال نشرته له مجلة فورين بوليسي الأميركية أنه بينما بذل أوباما جهودا إيجابية للتواصل مع إندونيسيا وسعى لاستكشاف إمكانية عضوية بلاده في قمة دول شرق آسيا, والاجتماع برؤساء دول آسيا وتعزيز العلاقات القوية مع كوريا الجنوبية، فإن تلك التحركات لا ترقى إلى مرتبة الإنجازات الإستراتيجية في مقابل ما وصفه بضرورة تقوية العلاقات مع الهند.وبينما أيد الكاتب سياسة أوباما الآسيوية ووصفها بكونها عملا مهما لتعزيز العلاقات مع بعض دول آسيا، قال إن خسارة الولايات المتحدة علاقاتها مع الهند يمكن أن تؤدي إلى إضعاف الموقف الأميركي في آسيا برمتها، داعيا الإدارة الأميركية إلى تفهم ذلك بشكل أكبر.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ[c1] واشنطن تخفف العقوبات على إيران [/c] يسعى البيت الأبيض إلى الضغط على الكونغرس للموافقة على منح الشركات التي تتخذ من «الدول المتعاونة» مقرا لها استثناءً من العقوبات المفروضة على إيران، وهي خطوة من شأنها أن تبدد المخاوف الصينية والروسية من العقوبات التي تهدف إلى منع الاستثمار في إيران، وأن تخفف العقوبات على إيران.ونقلت صحيفة واشنطن تايمز عن النائبة الجمهورية إلينا روز ليتنين -وهي عضو في لجنة المؤتمر التابعة للكونغرس- قولها إنه «من غير المعقول أن تطلب الإدارة استثناءات من تحت الطاولة وتوافق قبل التوقيع على القانون».من جانبه أكد مسؤول في البيت الأبيض أن الإدارة تدفع لجنة المؤتمر إلى تبني إعفاء «الدول المتعاونة» من قانون العقوبات المفروضة على إيران.وأشارت الصحيفة إلى أن نسخ مشروع القرار لدى كل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ، لا تتضمن بند «الدول المتعاونة» رغم أن الإدارة طلبت من القائمين على مشروع القرار في الشيوخ إضافة ذلك المصطلح قبل ستة أشهر.يذكر أن مشروع القرار الذي يستهدف الشركات التي تبيع لإيران البنزين والمعدات اللازمة لمصافي البترول، سيفرض عقوبات على تلك الشركات، كما أنه سيغلق فجوة في العقوبات المفروضة على إيران في السابق من خلال منع الشركات الثانوية الأجنبية التابعة للشركات الأميركية من العمل في قطاع الطاقة بإيران.وأكدت ليتنين في مقابلة مع الصحيفة أن الإعفاء تقصد به الصين وروسيا لتقديمهما الدعم لقرار أممي مخفف ضد إيران.ولفتت الصحيفة إلى أن لغة «الدول المتعاونة» التي يستخدمها البيت الأبيض ستدفع القسم التنفيذي إلى تصنيف الدول من حيث مدى تعاونها بشكل عام مع الإستراتيجية الساعية للضغط على إيران اقتصاديا.ووفقا لمسؤولين في الكونغرس مطلعين على اقتراح البيت الأبيض، فإن «إدراج دولة في قائمة «الدول المتعاونة» يعني أن الإدارة لن تحدد شركات تلك البلد كشركات تبيع البنزين أو تقدم المساعدات لصناعة تكرير النفط في إيران».
أخبار متعلقة