صنعاء/ سبأ:استعرضت اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء في اجتماعها امس برئاسة رئيس اللجنة خالد عبدالوهاب الشريف الدراسة القانونية المقدمة من رئيس قطاع الشؤون القانونية والافتاء الى الاجتماع، بشأن الموعد الزمني القانوني لترك المسؤولين التنفيذيين في الجهاز الاداري المركزي للدولة والمجالس المحلية الراغبين بالترشح لعضوية مجلس النواب، وظائفهم العامة،وفقا لمقتضى احكام المادة (60) من قانون الانتخابات العامة والاستفتاء والتي نصت على في الفقرة (هـ) على انه « لا يجوز لرئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم ووكلاء الوزارات ورؤساء المصالح والمؤسسات العامة أن يرشحوا أنفسهم لعضوية مجلس النواب إلا إذا مضى على تركهم للعمل مدة ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ فتح باب الترشيح.وكذا الفقرة (و) التى نصت على انه «لا يجوز للمحافظين ووكلائهم والقضاة ومديري المديريات ومدراء مكاتب الوزارات والمحافظات والمصالح والمؤسسات ومدراء الأمن والقادة العسكريين والمسئولين التنفيذيين في المجالس المحلية أو أي موظف عام في نطاق الوحدة الإدارية أن يرشحوا أنفسهم لعضوية مجلس النواب في الدوائر الانتخابية التي يعملون في نطاقها إلا إذا مضى على تركهم للعمل في نطاق الدائرة الانتخابية مدة ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ فتح باب الترشيح.اما بالنسبة لاعضاء المجالس المحلية من غير المسئولين التنفيذيين فان الفقرة (ج) من نفس المادة نصت على انه» يعتبر كل عضو مجلس محلي مرشح لعضوية مجلس النواب مستقيلاً عن عضوية المجلس المحلي ولا يعود إليها إلا بانتخاب جديد».واكدت اللجنة انه بناء على ما تقدم ، ووفقا للبرنامج الزمني لمرحلة الترشيح والاقتراع والفرز ، فان انه يتوجب على المشمولين في الفقرتين (هـ) و(و) من قانون الانتخابات العامة، والراغبين بالترشح للانتخابات النيابية المقبلة تقديم استقالتهم من وظائفهم العامة قبل السابع عشرمن ديسمبر الجاري.ولفتت اللجنة الى ان المادة (61) من اللائحة التنفيذية لقانون الانتخابات العامة والاستفتاء حددت الاجراءات المطلوبة لتنفيذ أحكام الفقرتين (هـ)- (و)من المادة (60) من قانون الانتخابات العامة ووالاستفتاء ..واشارت الى ان طالب الترشيح يعتبر تاركاً لعمله إذا قدم إحدى الوثائق الآتية :1- صورة معمدة من طلب الاستقالة من عمله بشرط أن يكون مؤشراً على طلب الاستقالة بما يفيد استلام جهة العمل لذلك وتاريخ الاستلام.2- مذكرة رسمية من جهة عمله تفيد أن المرشح قد ترك عمله لأي سبباً كان وفي كل الأحوال يجب أن تؤكد الوثيقة أن الموظف ترك عمله قبل ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ فتح باب الترشيح .واطلعت اللجنة على التقرير المقدم من رئيس قطاع الشؤون القانونية والافتاء بشأن الطعون الانتخابية المتعلقة بمرحلة مراجعة وتعديل جداول الناخبين .كما استعرضت اللجنة التقرير المقدم من رئيس قطاع منظمات المجتمع المدني حول سير عمل لجنة استقبال طلبات المشاركة في الاطلاع والرقابة على سير عملية مراجعة وتعديل جداول الناخبين .وبين التقرير بان اجمالي عدد المشاركين من الاحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام المحلية بلغ 17 الفا و285مشاركا منهم 13 الفا و436 مشاركا يمثلون منظمات المجتمع المدني و3823 مشاركا يمثلون الاحزاب والتنظيمات السياسية و26 مشاركا يمثلون وسائل الاعلام المحلية.واستمعت اللجنة الى التقرير اليومي المرفوع من المركز الرئيس للاتصال والمتابعة حول سير اعمال اللجنة الاشرافية والاساسية المكلفة بادارة مرحلة مراجعة وتعديل جداول الناخبين ، واحالته الى رؤساء قطاعات اللجنة لمتابعة ما تضمنه التقريركل فيما يخصه.
