الأراضي المحتلة / وكالات:ذهب الوضع الفلسطيني الداخلي إلى مزيد من التأزم بعد ان رفض رئيس الحكومة الفلسطينية إسماعيل هنية توصية اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة.واتهم هنية الذي يزور طهران حاليا اللجنة التنفيذية بعدم "احترام الشعب الفلسطيني"، وشدد على تمسك حكومته بمواقفها القائمة على عدم "إرضاخ الفلسطينيين للضغوط التي تمارس عليهم للاعتراف بإسرائيل" ومضى يقول "لن نعترف أبدا بالنظام الصهيوني الغاصب، ولن نوقف الجهاد حتى التحرير الكامل لبيت المقدس والأراضي الفلسطينية".وبدورها اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" التي تشكل الحكومة الحالية، التوصية بأنها "انقلاب على الديمقراطية"، واعتبر رئيس الكتلة البرلمانية لحماس خليل الحية، أن التوصية لا تتوافق مع المصلحة الوطنية، وقال "يبدو أن اللجنة التنفيذية لا ترى عملا لها إلا الصدام مع حماس والخروج بهذه التوصيات التي توتر الأوضاع"، وأشار إلى أن "حماس" ستدرس خياراتها "التي تكفل الديمقراطية".وكانت اللجنة التنفيذية قد توصلت إلى تلك التوصية في اجتماعها الذي عقد في رام الله السبت برئاسة الرئيس محمود عباس. وأفادت الأنباء في فلسطين بأنه تم خلال ذلك الاجتماع الاتفاق على إبقاء الباب مفتوحا لحل وسط مع الفصائل الأخرى في هذا الصدد.
كما أشارت إلى أنه من المتوقع أن يلقي الرئيس الفلسطيني خلال الأيام الخمسة المقبلة خطاب مصارحة يقدم فيه للشعب قراءة للخروج من الأزمة.وفي سياق الأزمة الحكومية المتفاقمة أصيب أحد حراس المجلس التشريعي في قطاع غزة بجروح خلال اشتباكات اندلعت أمس الأول مع متظاهرين من قوات الأمن الفلسطينية.وكان أفراد من الشرطة وأجهزة الأمن الأخرى قد اقتحموا مبنى البرلمان بينما أطلق آخرون النار في الهواء، وذلك في مظاهرات ضمت آلافا عدة منهم وطافت شوارع غزة احتجاجا على عدم تلقيهم رواتبهم منذ تسعة أشهر.
ما خرجت مظاهرات مشابهة في جنين بالضفة الغربية للسبب نفسه.من جهة أخرى ذكرت الأنباء في غزة أن مجهولين أطلقوا النار على موكب وزير الداخلية الفلسطيني في غزة دون وقوع إصابات.وقالت الأنباء إن المتظاهرين رفعوا صورا للرئيس الراحل ياسر عرفات والرئيس الحالي محمود عباس، وطالبوا رئيس الحكومة إسماعيل هنية بقطع زيارته للخارج والعودة لمعالجة الأزمة المتفاقمة، كما اتهموا حركة حماس بجلب أموال لاستثمارها في خدمة مصالحها الخاصة.