الرياض/ متابعات :أكد مستثمرون ومراقبون أن عدم وجود التسهيلات والتشجيع لقطاع السياحة والترفيه المحلي ساهم بعزوف المستثمرين السعوديين عن الاستثمار في هذا القطاع وساهم بهجرة هذه الأموال للكثير من الدول العربية التي قدمت تسهيلات كبيرة لتشجيع هذه الاستثمارات. يأتي ذلك في الوقت الذي تلتهم فيه فواتير الكهرباء والماء أكثر من 35 % من مداخيل وميزانيات القطاع الترفيهي والسياحي في المملكة وعدم شمول هذا القطاع الحيوي بالدعم الحكومي كما هو حاصل للمشاريع الصناعية والزارعية في الوقت الذي لايزال سفر الأسر السعودية للخارج بازدياد كبير في ظل عدم وجود المقومات السياحية المتكاملة على الصعيد المحلي . وقال الدكتور ناصر الطيار احد المستثمرين في نشاط السفر والسياحة إن غالبية حجوزات السعوديين خلال إجازة عطلة عيد الأضحى تركزت على دبي وبيروت والقاهرة وأوربا ، مبينا بأن سفر السعوديين للخارج في ازدياد مستمر سنويا وخير دليل على ذلك ازدياد شركات الطيران في السوق المحلي خلال الفترة الأخيرة .. .مفيدا بنفس الصدد بأن الكثير من مكاتب السفر والسياحة قد تلقت طلبات كثيرة خلال الأيام الماضية جراء تمديد إجازة عطلة عيد الأضحى للطلاب والمعلمين . وأشارالى أن دبي شهدت ارتفاعات كبيرة بأسعار الفنادق والسكن مقارنة بالفترات الأخرى من السنة برغم عدم اعتبار هذه الفترة موسما سياحيا لدبي ، وقال «إن كثرة الطلبات والحجوزات من السعوديين ألغت الكثير من عروض الأسعار بشكل كبير والتي قدمتها فنادق دبي خلال الفترة الماضية ». وعلى صعيد السياحة الداخلية وعدم وجود البدائل للأسر السعودية بمجالات الترفيه والسياحة تعوض السياحة الخارجية أكد الطيار أن هناك عوائق كثيرة للمستثمرين في المجال السياحي والترفيهي ساهمت في عدم وجود مشاريع جديدة ومدن سياحية في المملكة . واستعرض الطيار واحدة من اكبر العوائق التي تواجه المستثمرين بالقطاع السياحي وبخاصة في مدينة الرياض وهي عدم توفر الأراضي المناسبة والمشجعة للاستثمار بخلاف الكثير من الدول العربية التي تمنح المستثمر السعودي مواقع مميزة بأسعار رمزية تصل إلى خمسة دولارات للمتر في الوقت الذي تكون فيه الأماكن المميزة بالرياض أراضي مملوكة يبلغ سعر المتر فيها خمسة آلاف ريال ما يجعل المستثمرين يعزفون عن الاستثمار السياحي والترفيهي لعدم جدوى هذه المشاريع اقتصاديا . وأبان أن المشاريع السياحية من مرافق وفنادق لا تحظى بالدعم من الجهات الحكومية كما هو حاصل للمصانع والجهات الأخرى في خدمات الكهرباء والماء والمميزات الأخرى التي يحظى بها القطاع الصناعي والزراعي والتعليم والصحة قائلا « انه بالنظر فقط إلى ميزانيات الفنادق في مكة فان فاتورة الكهرباء تلتهم35 % من مداخيلها ما يزيد المطالب بتقديم التسهيلات لهذا القطاع الحيوي الذي يساعد المستثمرين على الإقبال على الاستثمار في القطاع السياحي والترفيهي» . ولفت الطيار في ختام حديثه إلى أن هيئة السياحة قد رفعت الكثير من توصياتها للجهات العليا بالكثير من العوائق التي تواجه القطاع السياحي مطالبا بنفس السياق بضرورة اتخاذ خطوات تدعم وتعزز من عدم هجرة الاستثمارات السعودية للخارج وتوطينها في الداخل يدعم ذلك الحاجة الملحة لهذه الخدمات والمرافق السياحية . من جهته قال المستشار الاقتصادي الدكتور فهد بن جمعة إن قطاع السياحة حظي بـ 2 % فقط من التمويل الحكومي بحسب بيانات هيئة السياحة مقارنة بقطاعي الصناعة الذي حظي ب 88 % والزراعة ب 10 % من ذلك التمويل مع انه قاد القطاعات في مجال خلق فرص العمل. وأردف : برغم إن القطاع السياحي يعتبر قطاعاً واعداً إلا انه يواجه العديد من التحديات، ومنها الإجراءات المقيدة للأنشطة الترفيهية، وقيود التأشيرات للسائحين الأجانب، ومحدودية التمويل البنكي في ظل البيئة المقيدة ومخاطر الإجراءات، إضافة إلى غياب بدائل التمويل الأخرى من خلال سوق المال، ويتطلب هذا القطاع مليارات الريالات ليسهم في التنمية الاقتصادية. وذكر أن توقعات المتخصصين في السياحة تشير إلى أن 4.5 ملايين سائح سعودي أنفقوا 60 مليار ريال على السياحة الخارجية خلال الصيف الماضي بمتوسط 14 ألف ريال للسائح الواحد، بينما توقعت هيئة السياحة أن يرتفع إجمالي إنفاق السياح السعوديين خارجيا خلال موسم صيف هذا العام بنسبة 16% إلى 5.8 مليارات ريال، مقابل 5 مليارات ريال العام الماضي. وأضاف أن هيئة السياحة قدرت ارتفاع إيرادات السياحة في السعودية خلال عام 2010م بنسبة نمو 4.76 %عن عام 2009م. وقال بأنه بحسب تقرير الهيئة العامة للسياحة، فإن دول الشرق الأوسط هي أولى وجهات السياحة الخارجية للسعوديين بنسبة 50 % من إجمالي الرحلات، يليها دول الخليج بنسبة 32%، ثم جنوب آسيا بنسبة 6 % في الوقت الذي تمثل أوروبا وأمريكا ووجهات أخرى نسبة 12 %. واختتم ابن جمعة حديثه بأن تنمية وتطوير صناعة السياحة السعودية وهو القطاع الخدمي ذو الكثافة العمالية وبمهارات متوسطة يدعم توظيف نسبة كبيرة من العمالة العاطلة ويخلق أعمالا صغيرة ومتوسطة مرتبطة بهذه الصناعة بشكل خاص وعلى مستوى الوطن بشكل عام ما يترتب عليه زيادة معدلات نمو الاقتصاد السعودي .
