أمر عجيب بصحيح صدور وثيقة الزواج التي أنزلتها وزارة العدل مؤخرا،والعجب يكمن بالذات في لغز إلغاء توقيع الزوجة على قبول عقد النكاح الذي يخصها هي دون غيرها .الناظر إلى هذا التغيير يفتكره يصب في اتجاه ما تصبو إليه الشريعة الإسلامية من أن ولي الأمر هو الذي يعقد إذاً فهو المسئول عن التوقيع ، وهذا غير صحيح بل إن حكم جائر على المرأة وخاصة أنها أصبحت متعلمة وعارفة بأمور دينها ودنياها فلماذا نحرمها من حقها الشرعي في إبداء رأيها الحقيقي في الزواج.ومن هذا الاعتداء على حق المرأة سوف يفتح المجال واسعا أمام الأولياء لظلم البنات سواء عن طريق تزويجها وهي ما زالت صغيرة في السن دون عقبات أو مراقبة قانونية تذكر وأيضا يمنعها حقها في بلوغها سن الرشد واختيارها من تراه مناسبا لها زوجا ،ومثل هذه الأمور سوف تؤدي إلى تفكك الأسر وانتشار الطلاق ،وهذا ما لا ترضاه الشريعة الإسلامية . وهذه الوثيقة الجديدة تسمح كذلك لولي الفتاة بإجبارها على الزواج من الشخص الذي لا ترغب به زوجا ، وهي لا تجد ما تعبر به عن رفضها لذلك فولي الأمر هو الذي سيتولى القضية من العقد والتوقيع أيضا أما هي فما عليها إلا قبول هذه الدعوة حتى وان كانت غير راضية .أمر هذه القضية غريب جداً وتوقيت صدورها فيه نوع من الغموض ،فمجلس النواب في إجازة والناس مشغولون في أمر رمضان ، ومن ناحية أخرى ماذا كان يعيب الوثيقة السابقة التي ألغتها وزارة العدل ، وهل جاء إلغاؤها من اجل إلغاء توقيع قبول المرأة بالزواج ؟!!!شيء مضحك وان كان فيه شر البلية تخسر الوزارة ملايين الريالات من اجل أن تحرم المرأة من حقها الشرعي بإبداء موافقتها في زواجها .كيف فكر أولئك النفر في ذا ؟وكيف مرت من أيدي العقلاء هناك ؟ أم أنهم في إجازة أيضا !!! أسئلة كثيرة تدور في الذهن حول هذه القضية لكننا نضعها برمتها وأسئلتها أمام الجهات المعنية بالأمر ، وحقوق المرأة .
