ابو ظبي / وام :أكد اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي أن الانتعاش الاقتصادي في دول المجلس واصل نموه بمعدلات متسارعة مع بقاء أسعار البترول في نطاق 85 - 90 دولارا للبرميل خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي وبلوغ انتاج دول الخليج 16 مليون برميل يوميا .وقال الإتحاد في تقرير اقتصادي شامل وزعه اليوم حول تطور الاداء الاقتصادي لدول المجلس من بداية العام 2008 إن صندوق النقد الدولي أعاد تقديراته لمعدلات النمو الاقتصادي في دول المجلس خلال العام الحالي ..مؤكدا أن الزيادات في أسعار النفط أتاحت زيادة وتيرة الاستثمارات العامة والخاصة والتي يتركز معظمها في البنية التحتية والمشاريع العمرانية والعقارية والسياحة والمشاريع الاجتماعية.وأكد وجود جهود للتوسع في قاعدة التصنيع والخدمات.. مشيرا الى ان مخاطر التضخم وزيادة الأسعار زادت خلال الربع الأول من العام في حين ظلت أسواق الأسهم الخليجية حذرة بشكل عام بسبب إضطرابات أسواق الأسهم العالمية.وبين التقرير انه بات من المؤكد أن يستمر الرخاء الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي في الأجل المتوسط لافتا الى أن أسعار النفط المرتفعة تساعد على الاندفاع في الاستثمار كما أن العدد الكبير من المشاريع الكبرى التي يجري تنفيذها ستوفر زخما لنمو قوي للقطاعات غير الهيدروكربونية لسنوات عدة قادمة.وأضاف أنه مع توقع بقاء متوسط سعر النفط مرتفعا في 2008 يتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بنسبة /9ر27/ في المئة إلى نحو تريليون دولار .. وأنه بالرغم من الإفراط المستمر في الاستثمار سوف يعوض ارتفاع أسعار النفط بصورة اكبر وسوف يسمح بتحقيق فائض حساب جاري يبلغ /2ر31/ في المئة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2008 بالمقارنة مع 28 في المئة في العام الماضي مما يسمح لمختلف الدول الخليجية بإضافة مبالغ كبيرة إلى احتياطياتها وثرواتها المالية.وأوضح التقرير أنه نظرا للقيود المفروضة على التوسع في حجم الإنتاج يتوقع أن تبقى أسواق النفط حساسة خلال العام الحالي مع بقاء أسعار النفط فوق معدل 95 دولارا للبرميل في حين لا يتوقع زيادة إنتاج الأوبك نظرا للركود الاقتصادي الذي تشهده الدول الصناعية.وأكد التقرير أن اتجاه أسعار النفط سوف يبقى بمسار تصاعدي في المدى القريب نظرا لحساسية الأسعار تجاه قيود الإنتاج وعدم الاستقرار السياسي واستمرار ارتفاع الطلب بمعدلات متوسطة.. مشيرا الى أن المملكة العربية السعودية سوف تبقى تلعب دورا إيجابيا وأساسيا في استقرار أسواق النفط.وذكر التقرير ان المملكة تخطط لاستثمار نحو 80 بليون دولار في المدى المتوسط بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية إلى /5ر12/ مليون برميل وزيادة طاقة التكرير بنسبة 43 في المائة إلى نحو 6 ملايين برميل كما تعتزم دول المجلس الأخرى استثمار نحو 170 بليون دولار.. كما يتوقع أن تبلغ أسعار الغذاء مستويات عالية خلال العام الحالي ولكنها سوف تتراجع تدريجيا بعد ذلك..ولكن في المدى المنظور سوف تظل الأسعار في مسار تصاعدي بسبب استخدام المحاصيل الزراعية في إنتاج وقود الطاقة والطلب المتزايد من الدول النامية.ويتوقع التقرير أن يكون النمو الاقتصادي العالمي معتدلا بنحو /7ر3/ بالمائة في العام الحالي بالمقارنة مع /9ر4/ في المئة العام الماضي ولا يتوقع تغير ذلك المعدل عام 2009.وقد بني هذا التقدير على أساس بقاء أسعار السلع عند مستوياتها في نهاية العام 2007 واتجاه أسواق المال مستقرة نوع ما في مطلع العام 2008.. كما يتوقع انخفاض معدل النمو الاقتصادي في الدول الصناعية إلى /3ر1/ في المئة عام 2008 بالمقارنة مع /7ر2/ في المائة عام 2007.وفي الدول المصدرة للنفط يتوقع التقرير بقاء معدلات النمو الاقتصادي فوق /5ر6/ في المئة خلال العام 2008 ودول مجلس التعاون الخليجي فوق /5ر7/ في المئة .. ويعزز ذلك الاستثمارات الكبيرة في القطاعات غير النفطية في هذه الدول.. ونظرا لامتلاكها موجودات استثمارية أجنبية كبيرة يتوقع بقاء برامج الاستثمار الكبيرة متواصلة حتى في حالة انخفاض أسعار النفط.كما يتوقع بقاء الضغوط التضخمية في مسار تصاعدي خصوصا أنها تتزامن مع الانتعاش الاقتصادي .. وفي دول مجلس التعاون الخليجي بالذات ونظرا لربط عملاتها بالدولار الأمريكي فأنها مضطرة لإرخاء سياستها النقدية كذلك ما سوف يسهم في زيادة الضغوط التضخمية ..وقد تودي جهودها في إزالة اختناقات الطلب وخاصة على المساكن إلى التخفيف من تلك الضغوط حيث تواصل كل من الكويت وقطر والإمارات تنفيذ برامج إسكانية ضخمة تخطط للانتهاء منها قريبا.وسوف تبقى الأجور في مسار تصاعدي نظرا لضعف الدولار الذي يخفض القيمة الحقيقية لمداخيل العمالة الأجنبية التي تحول جزء كبير منها لبلدانها.. كما يتوقع استمرار الفائض المالي بمستويات كبيرة في الدول المصدرة للنفط ولا سيما في دول مجلس التعاون الخليجي ..والملاحظة الجديرة بالذكر أن التوسع في الإنفاق في هذه الدول يذهب معظمه في برامج استثمارية وخاصة مشاريع البنية التحتية والقطاعات الاجتماعية ..بينما سوف يظل الفائض المالي غير النفطي مرتفعا ولاسيما في المملكة العربية السعودية وذلك فوق معدل 60 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.وعلى الرغم من نمو حجم الصادرات يتوقع بقاء أرصدة الحسابات الجارية إيجابية وفوق معدل 18 في المائة في الدول المصدرة للنفط وفوق 31 في المائة في دول مجلس التعاون الخليجي مما يسهم في استمرار تراكم الاحتياطيات والموجودات الأجنبية وعلى الرغم من الارتفاع الملحوظ في عجز الحساب الجاري غير النفطي.غير أن الركود الاقتصادي في الدول الصناعية مع استمرار اضطراب أسواق المال قد يجبر دول المجلس على توجيه جزء متزايد من استثماراتها خارج الدول الصناعية.وذكر التقرير ان دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ولا سيما مصر والمغرب وتونس والجزائر والأردن استفادت بصورة كبيرة من التدفقات الاستثمارية الخليجية حيث يقدر معهد التمويل الدولي إجمالي تلك التدفقات بنحو 60 مليار دولار خلال الفترة من 2002 - 2006 بينما تقدر إحصائيات ارتفاع هذه التدفقات إلى نحو 85 مليار دولار عام 2007 وقد ناهزت ال 100 مليار دولار مطلع العام 2008.. وهي تمثل 11 بالمائة من إجمالي التدفقات الاستثمارية الخارجة من دول مجلس التعاون والتي تقدر بنحو تريليون دولار خلال الأعوام السبعة الماضية.في الجانب الآخر فان تلك الأوضاع قد يكون لها تأثير في الأجل المتوسط على معدلات النمو الاقتصادي في الدول المصدرة للنفط ولا سيما دول المجلس خاصة عندما تطول تأثيراتها الطلب على النفط، مما قد يؤدي إلى انخفاض أسعار النفط.ولفت التقرير الى أن دول مجلس التعاون الخليجي وعلى الرغم من الصورة المشرقة للجوانب الرئيسية في اقتصادياتها سوف تبقى تواجه تحديات رئيسية.. ولطالما أبقت هذه الدول ربط عملاتها بالدولار الأمريكي سوف تظل تواجه ضغوط تضخمية مع توجه الاحتياطي الفيدرالي للمزيد من الخفض في أسعار الفائدة .. كما أن قيام دول المجلس بتغيير سياسة ربط عملاتها بالدولار الأمريكي قد يلحق الضرر البالغ على خططها الرامية إلى إقامة الاتحاد النقدي عام 2010.وأكد التقرير أن الدعوات إلى كبح الإنفاق تصطدم بالحاجة إلى مواصلة الإنفاق الاستثماري وخاصة إزالة الاختناقات في جانب العرض على الخدمات ولا سيما الإسكانية وكذلك تحسين القطاعات الإنتاجية ومستويات الأجور.وتوقع التقرير ان تؤدي هذه الجهود في المدى المتوسط من التخفيف من التأثيرات الاجتماعية الضارة لارتفاع معدلات التضخم ..مشيرا الى ان هذه الدول ستكون بحاجة متزايدة لتوسيع طاقتها الاستيعابية وبالذات في مشاريع البنية التحتية والمشاريع الاجتماعية لكي لا يؤدي التوسع في الإنفاق إلى ارتفاع مباشر في الأسعار بالنسبة للمستهلكين.وأكد أن دول المجلس مطالبة بالاستمرار في برامجها الرامية لتأسيس الاتحاد النقدي في موعده نظرا لتأثيراته البالغة على مستقبل تكاملها الاقتصادي واستمرار برامج التنمية .. كما أن دول المجلس بحاجة إلى مواصلة جهودها في مجال تقوية أنظمة عمل المؤسسات وإدارة المال العام وإحداث توازن بين توفير فرص عمل مرضية للمواطنين وتحسين مستوياتهم المعيشية للأجيال الحالية وبين الاحتفاظ بجزء متساو من ثرواتها للأجيال القادمة.. موضحا انه لتحقيق هذا الهدف قامت العديد من هذه الدول بإنشاء صناديق استثمارية للأجيال القادمة.. وحظيت هذه الصناديق باهتمام عالمي كبير في الآونة الأخيرة حيث واجهت دعوات لحسن إدارتها والشفافية والمهنية في إدارتها.وأوضح التقرير ان الرقابة على البنوك وأنشطتها بحاجة على مواصلة التدعيم نظرا لحيوية دورها الاقتصادي.. كذلك تقوية وتعزيز القطاع الخاص وبنيته المؤسساتية ودروه التنموي ومواصلة برامج التخصيص.
