[c1]الموافقة على انضمام بلادنا إلى مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية[/c]صنعاء/سبأ:أقر مجلس الوزراء في اجتماعه أمس برئاسة الأخ عبدالقادر باجمال رئيس المجلس، مشروع القرار المقدم من وزارتي الخدمة المدنية والتأمينات والصحة العامة والسكان بشأن منح بدل طبيعة عمل للعاملين في المهن الطبية والصحية في المنشآت الصحية من مستشفيات ومراكز ووحدات صحية ترتبط ميدانياً بتقديم الخدمات الطبية للمواطنين.وشدد المجلس على اقتصار استحقاق هذا البدل على من يشغل الوظيفة فعلاً ويمارس أعبائها ويرتبط منحه بكفاءة وقيم الأداء للقوى العاملة في الوظائف التي تنطبق عليها أحكام استحقاق هذا البدل المحددة بموجب هذا القرار وعلى ان يرتبط سريانه بتنفيذ وزارة الصحة العامة والسكان لمصفوفة الإصلاحات المطلوبة في المرحلة الأولى من الإستراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات .واقر المجلس مشروع القرار الجمهوري بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 13 لسنة 2005م بشأن الجامعات والمعاهد العليا والكليات الأهلية ، والتي تنظم كافة الجوانب الجزائية والتنفيذية المتعلقة بتطبيق القانون بما في ذلك تحديد الأسس العامة لإنشاء مؤسسات التعليم العالي ومتطلبات الاعتماد العام لتلك المؤسسات بما فيها البنية الأكاديمية والتنظيمية والإدارية والمالية والمحاسبية الى جانب تنظيم عملية الأشراف والرقابة الحكومية على هذه المؤسسات . وقد أكد المجلس تشجيعة للاستثمار الأجنبي في مجال إنشاء الجامعات والمعاهد العليا التطبيقية والتقنية وذلك في إطار قوانين كل من الاستثمارات والتعليم العالي والجامعات والمعاهد العليا والكليات الأهلية والتعليم الفني والتقني.. ووجه مجلس الوزراء المعنيين استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإصدار مشروع القرار الجمهوري . كما اقر المجلس الصيغة النهائية لمشروع القرار الجمهوري الخاص بإنشاء مركز تقنية المعلومات بالتعليم العالي والذي سيعني بتوفير وتوثيق المعلومات وتطوير الجوانب التقنية والبشرية اللازمة والعاملة في قطاع المعلومات وتقنياتها الحديثة بما يخدم مؤسسات التعليم العالي والبحث العملي بشكل خاص وقطاع المعلومات بشكل عام، واقر المجلس تبعية المركز بصورة مباشرة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي لتوفير المرونة اللازمة في تأدية نشاطه .وناقش المجلس تقرير اللجنة الوزارية المشكلة لدراسة المقترح الخاص بدمج الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للمناطق الحرة ، واقر المجلس على ضوء ذلك النتائج التي توصلت اليها اللجنة بما في ذلك التوصية بعدم دمج الهيئتين، حيث رأت اللجنة ان عملية الدمج لن تساهم في تطوير الواقع الاستثماري وذلك بالنظر الى وظائف كل هيئة على حدة .وأكد المجلس على ضرورة ان يكون المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والنفطية والاستثمار هو مرجعية التنسيق بين الهيئتين، واقر بهذا الشأن إضافة رئيسا الهيئتين الى عضوية المجلس الأعلى لتحقيق التنسيق المطلوب تجاه القضايا الاستثمارية .ووجه المجلس بإعادة الهيكلة للهيئتين بما يتفق والمستجدات وتطور العلاقة مع دول مجلس التعاون الخليجي وبقية دول العالم فيما يتعلق بقضايا الاستثمار وإدارة المناطق الحرة ، بحيث يتم الاستعانة باستشاري وخبرة دولية متخصصة لدراسة واقع البيئة الاستثمارية في اليمن ومقترحات تعزيز العوامل الجاذبة للاستثمارات وتحسين المناخ الاستثماري في اليمن ، وعلى ان يدرس الاستشاري الوظائف الحالية المناطة بهيئات كل من الاستثمار والمناطق الحرة والتنمية السياحية وتنمية الجزر من اجل تحديد المهام لكل جهة بشكل واضح ودقيق ، يؤكد التكامل والتناغم في الوظائف والمهام الداعمة لتطوير الواقع الاستثماري في مختلف القطاعات والمستويات بما في ذلك تأكيد العمل بنظام النافذة الواحدة وتفويض الصلاحيات اللازمة لتلك الهيئات ووحدة القرار في داخلها، مع العمل في نفس الوقت على تنفيذ القرار الخاص بإعادة هيكلة كل من الهيئة العامة للتنمية السياحية وهيئة تنمية الجزر اليمنية .وكلف المجلس اللجنة الوزارية بإعداد مصفوفة بالمحددات اللازمة لمعالجة المشكلات ذات الطابع القطاعي الحكومي القائمة بين الهيئة العامة للاستثمار ببعض الجهات الحكومية، وعلى وجه الخصوص تلك المرتبطة بالبنية الأساسية اللازمة لبيئة الاستثمار ، وكذا تطبيق التوجهات التي سيخرج بها مؤتمر استكشاف فرص الاستثمار في اليمن الذي سيعقد في ابريل المقبل .ووافق المجلس على انضمام بلادنا الى مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية حيث تهدف المبادرة الى رفع مستوى الشفافية في إيرادات الدولة من صناعات استخراج النفط والغاز والمعادن .وافق المجلس على اتفاقية القرض الموقعة بالأحرف الأولى بين الحكومة والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي العربي للمساهمة في تمويل مشروع التنمية الزراعية والسمكية في ساحل حضرموت بمبلغ وقدره فقط 12 مليون دينار كويتي أي ما يعادل مبلغ 41مليون دولار أمريكي تقريبا. ويهدف المشروع الى تحسين وتعزيز المستوى المعيشي لسكان حضرموت من خلال تحسين دخول المزارعين والصيادين عبر تنفيذ العديد من الأنشطة والمشاريع التنموية وتطوير الإنتاج الزراعي وزيادة الإنتاج السمكي في ساحل حضرموت وقد أحال المجلس اتفاقية القرض الى مجلس النواب للمناقشة واتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة بشأنها.واطلع مجلس الوزراء على تقرير الأخ وزير الصناعة والتجارة بشأن نتائج اجتماعات الدورة العادية الـ79 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي المنعقدة في مدينة القاهرة بجمهورية مصر العربية في منتصف فبراير الماضي ووافق المجلس على الإجراءات المتصلة بقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي للتجارة الحرة العربية الكبرى بما في ذلك دعم قضاة بلادنا لادراجهم ضمن تشكيلة محكمة الاستثمار العربية المزمع انشاؤها في أطار الجامعة العربية الى جانب تعزيز جهود الجمهورية اليمنية في انشاء المجلس العربي للثروة السمكية ومتابعة إقراره.وكلف المجلس وزراء كل من الخارجية والمغتربين والصناعة والتجارة والعدل بمتابعة الجوانب الإجرائية الداعمة لتحقيق تلك الغايات .ووافق المجلس على محضر الاجتماع العاشر للجنة التنفيذية لتجمع صنعاء للتعاون المنعقد بمدينة بيشوفتر في أثيوبيا بتاريخ 25 فبراير من العام الجاري والمقدم من قبل وزير الخارجية والمغتربين، حيث تضمن المحضر اتفاقية انشاء مقر التجمع وسكرتارية في صنعاء والذي يضم الى جانب بلادنا كل من السودان وأثيوبيا والصومال، بالإضافة الى الاتفاقية الإطارية لتطوير العلاقات المصرفية بين دول التجمع والهادفة الى خدمة وتطوير التبادل التجاري والاستثماري بين الدول الأربع.. ووجه المجلس الوزراء المعنيين باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة للمصادقة على الاتفاقيتين .كما وافق المجلس على البرنامج التنفيذي في مجال التعليم العالي الموقع بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ونظيرتها في تركيا للأعوام 2007- 2009م والموقع عليه بصنعاء أواخر شهر فبراير المنصرم.ويتضمن البرنامج الخطوات والإجراءات التنفيذية المتعلقة بتعزيز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بما في ذلك تبادل المنح الدراسية وتبادل المعلومات واللوائح والتشريعات ذات العلاقة وكذا تشجيع الاتصال المباشر بين مؤسسات التعليم العالي وتبادل الزيارات وتحقيق المشاريع المشتركة في مجال الأبحاث والندوات والمؤتمرات.وفيما يتعلق بفعاليات الأخوة الوزراء على المستوى الخارجي اطلع المجلس على التقرير المقدم من قبل الأخ نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية حول نتائج زيارته لدولتي الإمارات العربية المتحدة وقطر الشقيقتين الأسبوع الماضي وكذا تقرير الأخ وزير الخارجية والمغتربين حول مشاركته في أعمال الدورة العادية الـ 127 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري المنعقدة بمقر الجامعة في القاهرة بداية مارس الجاري.كما أطلع على تقرير الأخ وزيرالصحة العامة والسكان بشأن مشاركته في مؤتمر صحة الطفل العربي المنعقد في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة أواخر فبراير المنصرم، وكذا مشاركته في الدورة الـ31 لمجلس وزراء الصحة العرب المنعقدة في العاصمة الجزائرية نهاية الشهر الماضي الى جانب نتائج زيارته للمغرب في مطلع مارس الجاري.