استغرب بشدة تلك الحملة الهمجية التي اقدمت عليها بعض الصحف الحزبية والاهلية ضد قانون الصحافة الجديد.بعضهم يتخوف من تقديم الحسابات الختامية حرصا على الحفاظ على سرية الايرادات خصوصا ان كانت هبات من دول اجنبية وعربية!.ومنهم من لايريد ابرام عقود عمل تحافظ على مصالح الصحفيين العاملين لديهم لتعاملهم بنظام (السخرة) مع عمالهم.يجب ان ان يدرك الجميع ان حقوق الصحفيين لاتتجزأ .. وعندما نطالب باجور عادلة وحقوق متكاملة للصحفيين فاننا لانميز بين من يعمل في وسائل الاعلام الحكومية او الحزبية او الخاصة.. فالجميع متساوون في الحقوق والواجبات .. والدستور يضمن مواطنة متساوية للجميع .. ونقابة الصحفيين ينبغي عليها ان تدافع عن حقوق كافة الصحفيين سواء كانوا في المؤسسات الصحفية العامة او المؤسسات الصحفية الحزبية او الخاصة.ولايجوز ان تتحول نقابتنا الى اداة للدفاع عن مصالح ومنافع ملاك الصحف الحزبية او الخاصة.هؤلاء يجدون بمعارضتهم للقانون والاستجداء من الخارج فرصة لحماية مصالحهم (الضيقة) !! اذاً هؤلاء النفر الذين لايتعدى اصابع اليد عديدهم وبعضهم دخيل على المهنة على شاكلة (الشهبندر) و(الطمبوري) يتحسسون رؤوسهم خوفا على مصالحهم وليس على المهنة والحريات خصوصا تلك الحرية التي تأتي من الخارج انها ليست سوى (عقدة الخواجة) التي لانقبل بها.وللحديث بقية..
