دمشق/ متابعات:كشف عبدالقادر قدورة رئيس مجلس الشعب السوري السابق ورئيس لجنة مشروع قانون الأحزاب حالياً عن توجه في قيادة الحزب لتعديل أو إلغاء المادة الثامنة من الدستور، التي تنص على أن حزب البعث العربي الاشتراكي الحاكم في سوريا هو قائد الدولة والمجتمع ، وهو النص الذي كان يميز نظم الحزب الواحد في البلدان الاشتراكية قبل سقوط الاتحاد السوفييتي ومنظومة الدول التابعة له .وأكد قدورة في تصريحات صحفية أنه تمت مناقشة هذا الأمر في قيادة حزب البعث السوري الحاكم حيث تجري مناقشة تعديل أو إلغاء هذه المادة في قانون الأحزاب الجديد، حيث لم يكن هناك أية معارضة حزبية على المبدأ المقرر بشأن هذه المادة، ولكن الأمر يحتاج إلى مزيد من الوقت وإلى آلية وطريقة يمكن من خلالها الخروج بقرار نهائي على اعتبار أن هذه المادة معمول بها منذ أكثر من 30 عاماً ولا يمكن أن تلغى "بشخطة قلم" بحسب تعبيره !!.وأوضح قدورة انه يتوقع أن يصدر مشروع قانون الأحزاب الجديد في غضون الأشهر الستة المقبلة، حيث قدم كل حزب من أحزاب الدولة المنضمة إلى الجبهة الوطنية التقدمية بما فيها حزب البعث العربي الاشتراكي رؤيته وتصوره عن مشروع قانون للأحزاب، وستخضع كلها للمناقشة العامة للوصول إلى مشروع قانون موحد يطرح بعد ذلك على الأغلب في الاستفتاء العام ليعتمد حسب الأصول. وذكر أيضاً أنه تتم دراسة كل وجهات النظر مع محاولة الاستفادة من التجارب الأخرى في مصر والأردن ولبنان واليمن وغيرها من الدول، وتطوير هذه التجارب بما يتناسب مع المجتمع السوري. وقال قدورة: (( إن قانون الأحزاب الجديد سيراعي الخطوط الحمراء المعمول بها في سوريا منذ أكثر من ثلاثين عاماً أبرزها عدم السماح بتشكيل احزاب سياسية على اساس ديني او طائفي او عرقي )) .