علوان فارع شمسانفي ظاهرة غير مسبوقة ولا تبشر بخير نلاحظ الانتشار الجنوني لأكشاك بيع “ التمبل الزردة والسوكة وغيرها من المسميات التي لا أعرفها. قد لا يشكل شراء التمبل عبئاً مالياً واقتصادياً على الأسرة مثل القات نظراً لسعره المحدود ولكنه يشكل مشكلة اجتماعية وصحية وبيئية حيث لم يعد تناول التمبل يقتصر على الكبار بل أصبح الكثير من الأطفال يتناولونه مع المواد الضارة المضافة إليه وأصبح لا يخلو جيب طفل أو شاب وكثير من الرجال والنساء من مادة التمبل التي كنا نتناولها نادراً لطعمها ورائحتها الزكية وليس للتخدير كما هو الآن وقلة هي الأكشاك التي لا تتعامل مع هذه المواد المخدرة في بيعها للتمبل، رغم طلب الكثيرين، أما غالبية الأكشاك فتعامل مع هذه المواد المخدرة المضرة صحياً نظراً لانعدام الرقابة عليها وتجاهل الجهات المعنية بالأمر كالصحة والبيئة والبلدية والشرطة.انتشار وتوسع هذه الأكشاك قد يكون جزءاً من الحريات الخاصة المسموح بها لكننا ملزمون بحماية الأطفال من هذا المخدر الضار صحياً واجتماعياً وبيئياً وقد قامت بعض دول الخليج بمنع بيع التمبل بالرغم من أعداد الهنود الكبيرة في كثير من الدول.وقد يقتصر الأمر على أعداد التمبل في المنازل وفي الأحياء السكنية وفي الطرقات العامة - كما هي عادة بعض البيوت الهندية. أما ما نراه اليوم من توسع في بيع التمبل هذه الأيام فقد جعل من أكشاك التمبل سمة لمحافظة عدن التي لا تخلو حتى القرى والمناطق الصغيرة فيها من بيع التمبل بما يحويه من مواد مضرة على الكبار والصغار. أما الأثر الاجتماعي والبيئي فيتمثل إلى جانب الضرر الصحي بالمخلفات التي يخلفها متناولو التمبل حتى يومنا هذا فلم يعد يخلو طريق أو جدار من هذه المخلفات غير الحضارية، ومرافق العمل أكثر تلوثاً وتلطيخاً بهذه المخلفات الحمراء التي تخضب جدران المرافق وأرضياتها بشكل يدعو إلى الخجل، والاستغراب من السكوت عن هذه الظاهرة البيئية التي أصبحت تكبر دون رادع ولا اهتمام من أحد ونسمع بين فترة وأخرى بمنع بيع الزردة وغيرها من المخدرات ولكن لا إجراءات عقابية ترصد في هذا الشأن بالنسبة للمخالفين وترك لهم الحبل على القارب!!فما رأي الجهات المعنية بالأمر؟!!