صنعاء / متابعات:أثار موقف نواب حزب التجمع اليمني للإصلاح»الإخوان المسلمون في اليمن» من تحديد سن الزواج بـ17 سنة انتقادات من قبل منظمات مدنية وحقوقية تعنى بالمرأة وأخرى تعمل في مجال الدفاع عن حقوق الطفل باركت إقرار البرلمان الأربعاء لقانون يحدد سن الزواج في اليمن بـ17 سنة. (الإصلاح) الذي واجه في البرلمان كتل الأحزاب الأخرى مجتمعة بمن فيها شركاءه في تكتل (المشترك ) والمستقلين ورفض تحديد سن الزواج برر موقفه من القانون بحجج وصفت بالمهينة للمرأة من قبل كثيرين بينهم وزير العدل الدكتور غازي الاغبري الذي كان متواجدا في البرلمان ممثلاً للجانب الحكومي . البرلماني الإصلاحي محمد الحزمي وهو الذي تزعم ردة الفعل الإصلاحية لم يكتفي ونواب حزبه برفض ومعارضة القانون بل تعدى ذلك إلى توزيع منشور اظهر قدراً كبيراً من السطحية في النظر إلى قضية زواج القاصرات في اليمن وما تمثله هذه العادة من أضرار على المرأة والأسرة والمجتمع . وكان مضحكا أن يلجأ الحزمي إلى الادعاء بأن منع تزويج الأطفال والانتظار حتى يصبح عمر الطفل والطفلة 17 عاما سيؤدي إلى انتشار الفاحشة بين الأطفال بصورة مبكرة !!النائب الحزمي لم يعط اهتماما للأضرار الصحية التي تتعرض لها فتاة تتزوج وهي طفلة في الثامنة من عمرها وعدم قدرتها على تحمل أعراض الحمل والولادة ناهيك عن مشاكل الإعالة للأطفال وكيفية تنشئتهم . الفضائيات المائعة والأغاني الهابطة والرقصات الساقطة والأفلام الفاضحة والمواقع الإباحية والقصص الغرامية والثقافة الجنسية المبكرة والتبرج في الشوارع والمغازلات وغيرها من العبارات أوردها الحزمي ليدعم حجته في مقارعة القانون وهو في ما أقدم عليه يكشف عن موقف حزبه الذي ينظر إلى المرأة كوعاء جنسي ليس لها أية حقوق أو اعتبارات ولا يهم إن زوجت وهي طفلة أو غير ذلك. وتعد قضية الزواج المبكر إحدى أهم المشاكل التي تواجه اليمن حيث تشير احدث الدراسات إلى أن ثلث اليمنيات أنجبن مابين خمسة إلى ستة أطفال وهن لازلن قبل عمر الثلاثين سنة. المدرسة الديمقراطية ( الأمانة العامة لبرلمان الأطفال ) رحبت بقرار مجلس النواب تحديد السن القانونية للزواج بـ(17) سنة ودعت أولياء الأمور والجهات المعنية إلى إيجاد آليات واضحة وصارمة لتنفيذه . وأشارت المدرسة إلى أن هذا القرار جاء ملبياً لمصالح الطفل الفضلى في كل التشريعات والقوانين المتعلقة به. وطالب برلمان الأطفال مجلس النواب والجهات ذات العلاقة حكومية وغير حكومية السعي لتعديل القوانين التي من خلالها تنتهك حقوق الأطفال مثل عدم تجريم ( ختان الإناث ) المنتشر في بعض المحافظات ، وتحدد سن الطفولة بـ(18 ) سنة. وقبل المدرسة الديمقراطية وصفت منظمة سياج (SEYAJ) لحماية الطفولة سن البرلمان قانون يحدد سناً آمناً للزواج بـ17 عاماً بالانجاز الإنساني والحقوقي العظيم الذي أحرزه البرلمان اليمني . واعتبرت منظمة (SEYAJ) ما تحقق مكسباً وطنياً وإنسانياً كبيراً ومقدمة لوضع حد للكثير من الانتهاكات البشعة التي تتعرض لها مئات الفتيات سنوياً باسم الزواج والذي كان عبارة عن جرائم في حق الطفولة تستند إلى غياب القانون. وتوجهت المنظمة بالشكر إلى رئيس مجلس النواب ونوابه وكافة أعضاء مجلس النواب ورؤساء الكتل البرلمانية وإلى رئيس الوزراء باعتبار ما تم يضاف إلى رصيدهم. وثمنت سياج دور منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام ونشطاء حقوق الإنسان الذين ناضلوا طويلاً للوصول إلى هذا المنجز. واعتبرت (SEYAJ) تقنين سن آمن للزواج واحداً من المكاسب التي تعتبر نفسها أسهمت في الإسراع بتحقيقه من خلال مختلف الأنشطة والمواضيع الإنسانية التي أثارتها منذ تأسيسها حيث كانت في مقدمة منظمات المجتمع المدني التي طرحت هذه المسألة للنقاش الجاد والبناء في الندوة التي أقامتها في 29/ 4/ 2008م “زواج القاصرات بين الشرع والقانون والعرف الاجتماعي” والتي توصل الخبراء الذين شاركوا فيها من مختلف التخصصات العلمية والدينية والاجتماعية إلى أن زواج الصغيرات مسألة لا علاقة لها بالدين وهي عبارة عن أعراف تتسبب في الكثير من الأضرار على ضحاياها وأسرهم وعلى المجتمعات المحيطة بهم وأن الواجب وضع حد لها من خلال سن تشريعات واضحة تحدد سناً آمناً للزواج وتتضمن آليات عقابية رادعة ضد المخالفين وهو ما تم التوصل إليه اليوم. ودعت (SEYAJ) مجلس النواب بمختلف كتله البرلمانية وتياراته السياسية إلى الحفاظ على هذا الإنجاز الرائع وعدم السماح بتمييعه أو الالتفاف عليه من أي طرف كان. وطالبت (SEYAJ) الجهات التنفيذية المعنية في الحكومة إلى سرعة تطبيق القانون وعدم التهاون مع المخالفين. كما دعت منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام إلى تكثيف جهودهم في التوعية بهذا المنجز والحفاظ عليه. الاتحاد العام لنساء اليمن هو الأخر أشاد في بيان صدر عنه بدور وزير العدل الدكتور غازي شائف الأغبري لما قدمه من إسهامات في الدفع بالتعديلات القانونية في قانون الأحوال الشخصية والتي بموجبها أقر مجلس النواب الأربعاء تعديل بعض بنوده ومنها رفع سن زواج الأنثى إلى سبعة عشر عاما. من جانبها ثمنت رمزية عباس الإرياني رئيسة الاتحاد الأمينة العام للاتحاد النسائي العربي رئيس اتحاد نساء اليمن المواقف المسئولة التي وقف فيها أعضاء مجلس النواب وأعضاء الحكومة للدفاع عن كل القوانين التي ترفع الظلم عن المرأة. وأشارت رمزية الارياني في بيان الاتحاد إلى أن زواج الفتيات الصغيرات يسبب ارتفاع في نسبة الوفيات أثناء الولادة نتيجة الحمل المبكر وهو مناف لحقوق الإنسان موضحة أن المحاكم في اليمن مليئة بالكثير من القضايا غير الإنسانية تعكس حجم الكوارث الناجمة عن زواج الفتيات الصغيرات في قرى ومناطق اليمن المختلفة. وكان نص في قانون الأحوال الشخصية طلبت الحكومة من البرلمان تعديله أثار جدلاً واسعاً بين النواب الأربعاء حيث أيد الغالبية تحديد سن الزواج في اليمن للأنثى والذكر بـ18 سنة بينما رفض نواب إسلاميون تحديد سن الزواج بـ18 مفضلين أن تكون السن 15 عاماً أو تركها دون تحديد. واقر البرلمان رفع سن الزواج إلى سن 17 رافضا مقترح للجنة التقنين أحكام الشريعة بخفض السن إلى خمسة عشر عاماً خلافا للتعديل الحكومي المقدم بشأن المادة (15) من قانون الأحوال الشخصية القاضي بتحديد سن زواج الأنثى بثماني عشرة سنة. وقضت المادة “15” كما ورد في مقترح الحكومة بالعقوبة بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تزيد على 100ألف ريال على كل شخص خوله القانون سلطة عقد الزواج مخالف السن المقرة في القانون. كما قضت المادة بعقوبة كل من أبرم العقد أو شهد عليه وهو يعلم أن أحد طرفي العقد ذكرا أو أنثى لم يبلغ السن المحددة بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر أو بغرامة لا تزيد عن 50 ألف ريال غير أن لجنة الشريعة بالمجلس رأت العقوبة لمن خالف ذلك من أولياء الأمور، أما ما جاء في مقترح الحكومة من حبس الكاتب ومن شهد على العقد فمخالف لما جاء في كتاب الله و لايضار كاتب ولا شهيد بحسب اللجنة. ووافقت كتل أحزاب المؤتمر والناصري والاشتراكي على القانون وسط رفض كتلة الإصلاح البرلمانية التي أيد منها عبد الرزاق الهجري التعديل. كما اقر النواب نص قانوني قدمته الحكومة يلزم الزوج بإعلام زوجته أو زوجاته الأوليات بالزواج بأخرى وألغى النواب جزء في الفقرة يعطي الزوجة حق طلب التطليق أو الفسخ في حال عدم إعلامها من قبل زوجها برغبته الزواج . وبحسب هذه التعديلات تكون الحكومة قد أعادت الأمور إلى نصابها وتصحيح الظلم الذي لحق بالمرأة والطفل في اليمن منذ قيام حزب ( الإصلاح ) بتعديل قانون الأحوال الشخصية أثناء مشاركته في الحكومة الائتلافية بعد حرب صيف 1994 ، حيث كانت وزارة العدل ضمن الحقائب الوزارية التي شغلها حزب الإصلاح آنذاك ،وعمل من خلالها على إدخال تعديلات رجعية ومهينة لحقوق الإنسان .
