إن مصادرة الحقوق الإنسانية في أي دولة ذات نظام ديمقراطي تعد من أبشع جرائم سلب حقوق الفرد في مجتمعه.فأنظمتنا العربية منذ نشأتها وهي تحاول أن تحمي شعوبها ومؤسساتها بشتى الطرق حتى لو كان ذلك غلطاً وإجحافا إذ يسود الفساد المالي والإداري في المؤسسات الحكومية العربية من المحيط إلى الخليج من دون أن يهتز جفن أو تردع حصون السماسرة الموجودين في كل غرفة من الغرف الحكومية في الدول العربية.ذوو النفوس الطامعة في بلادنا استغلوا مواقعهم لخدمة أغراضهم ومصالحهم على حساب اليمن الواحد فقد ساهمت بعض الأيدي في البسط على الحقوق و (الأراضي) في جميع محافظات اليمن.واعتمد بعض أولئك النفر على نفوذهم و مواقعهم أو بالاستناد إلى وساطات و ما إلى ذلك فاوجدوا لهم بذلك مصدرا للكسب غير المشروع من دون خشية أو رحمة أو خوف.إن الحديث عن الفساد وملحقاته سيحتاج منا إلى مئات الصفحات ففي كل زاوية من زوايا الوطن اليمني الواحد هناك أصحاب حق يريدون الإنصاف من دولة القانون ولا يريدون غير ذلك... فدولة الوحدة قامت على العدل والمساواة وكذا على تحقيق مبدأ الثواب والعقاب.
