بغداد/14 أكتوبر/رويترز: قال نائب رئيس البرلمان إن القادة السياسيين العراقيين توصلوا لتسوية مؤقتة أمس الإثنين من شأنها أن تحل الجمود المتعلق بمصير مدينة كركوك الغنية بالنفط وتسمح بإقامة انتخابات محلية. وخطط أعضاء في البرلمان امس الإثنين لإجراء تصويت اليوم الثلاثاء فيما يتصل بقانون الانتخابات. وتعطل صدور القانون جراء النزاع على كركوك الذي هدد بالتصاعد إلى حرب طائفية جديدة. وتمارس واشنطن ضغوطا كبيرة على القيادة العراقية من أجل حل الأزمة قبل أن تهدد مسألة إجراء الانتخابات التي كانت مقررة في أول أكتوبر. وتعتبر هذه الانتخابات حيوية من أجل المصالحة بين الفصائل المختلفة في البلاد ولتعزيز الديمقراطية الهشة فيها. وقال خالد العطية نائب رئيس مجلس النواب وعضو الائتلاف العراقي الشيعي الموحد إن قيام مجلس رئاسة البرلمان بتحديد موعد جديد للجلسة «جاء بعد بروز أمل كبير في التوصل إلى اتفاق هذا اليوم (أمس).» وأضاف «حصل توافق مبدئي والجهد الآن ينصب على الصياغات وإعداد القانون وعرضه على مجلس النواب يوم غد (اليوم).» وكان من المقرر إجراء تصويت أمس الأول ولكنه ألغي بعدما أخفق أعضاء البرلمان في الاتفاق على الكيفية التي ستجرى بها الانتخابات على كركوك التي يريد الأكراد جعلها جزءا من المنطقة الكردية الخاضعة لحكم ذاتي. وعلى الرغم من تراجع حدة العنف إلى اقل مستوى منذ عام 2004 ما زال العراق مكانا خطرا. فقتل جنديان أمريكيان وأصيب ثالث أمس حينما انفجرت قنبلة مستهدفة مركبتهم في شرق بغداد. وجمع نائب الرئيس عادل عبد المهدي عضو الأغلبية الشيعية الساسة المتنازعين في منزله للتوسط من أجل إنهاء أزمة متعلقة بالانتخابات التي تدعو الولايات المتحدة والأمم المتحدة إلى إجرائها هذا العام. وتأمل واشنطن في أن تؤدي الانتخابات لتخفيف العنف الطائفي من خلال إعطاء العرب السنة صوتا سياسيا أكبر بعدما قاطعوا الانتخابات المحلية الماضية التي جرت في عام 2005. ولكن الخلاف بشأن الانتخابات قد كشف عن خلاف مع الأقلية الأخرى وهي الأكراد. وقاطع النواب الأكراد جلسة برلمانية أقرت قانون انتخابات المجالس المحلية أواخر الشهر الماضي مما دفع الطالباني وهو كردي إلى رفض مشروع القانون على أساس انه أقر في غياب كتلة برلمانية رئيسية. وأعيد مشروع القانون إلى البرلمان الآن حيث ينبغي أن يتوصل النواب إلى تسوية. وإذا ما تأجل التصويت على مشروع القانون لما بعد العطلة البرلمانية الصيفية فإن ذلك من شأنه أن يطيل أمد صدور القانون لما بعد نهاية العام. وقال هاشم الطائي رئيس اللجنة المكلفة بإعداد قانون الانتخابات وهو العضو عن قائمة التوافق السنية «إذا لم يتمكنوا من التوصل إلى رأي موحد وتقديمه إلى البرلمان فان هذا قد يرجئ الموضوع بأكمله إلى مابعد عطلة البرلمان.» ومن بين أكثر القضايا إثارة للانقسام هي ما إذا كان قانون الانتخابات المحلية سيشمل إشارة إلى استفتاء على ما إذا كانت كركوك ستضم إلى منطقة الحكم الذاتي الكردية. ويتضمن الدستور العراقي دعوة إلى إجراء استفتاء. ويعتقد الأكراد أن الاستفتاء سيصب في مصلحتهم، ولكن العرب والتركمان يعارضون جعل كركوك جزءا من كردستان. وانتقل كثير من العرب إلى المدينة في إطار سعي صدام حسين «لتعريب» المنطقة. ويخشى البعض الآن من أن يسعى الأكراد لإخراجهم منها. وتنتج المدينة التي يبلغ تعداد سكانها مليون نسمة نفطا يدر عليها خمس عوائد البلاد. ورشحت الأمم المتحدة للمساعدة في التخطيط لإجراء استفتاء ولكنها تقول إن إجراء استفتاء بترتيبات متسرعة من شأنه إثارة مزيد من العنف. وقبل أسبوع قتل أكثر من عشرين شخصا حينما هاجم انتحاري مظاهرة قام بها الأكراد احتجاجا على قانون الانتخابات. وقال الطائي إن الأكراد بإصرارهم على تضمين المادة الخاصة بالاستفتاء في القانون (المادة 140) «أعادوا الحوارات إلى المربع الأول». وقال محمود عثمان العضو في القائمة الكردستانية أن الحوار بين الأطراف المتنازعة الآن يركز على المقترح الذي قدمته الأمم المتحدة والذي يتضمن «تأجيل الانتخابات.. والاتفاق على تشكيل إدارة مشتركة لمدينة كركوك بين جميع الأطراف.. وتشكيل لجنة تكون مهمتها التهيئة لانتخابات حرة ونزيهة... وفيها ضمانات لجميع الأطراف بما فيها المادة 140.» وتضغط واشنطن على السياسيين العراقيين من أجل تقديم تنازلات بحيث يمكن إجراء الانتخابات هذا العام. واتصل الرئيس الأمريكي جورج بوش بكبار المسئولين العراقيين في الأيام الأخيرة واجتمع السفير ريان كروكر بالساسة العراقيين. وفي نفس الوقت دعا آية الله العظمى محمد الفياض العراقيين للتصويت في الانتخابات على الرغم مما قال أنه أداء مخيب للآمال من جانب الفائزين في انتخابات عام 2005. وقال إن عدم المشاركة مسألة خطيرة وإن مسؤولية الجميع تجاه بلدهم وأنفسهم أن يشاركوا في الانتخابات بأعداد غفيرة.