استطلاع / فريد محسن- محمد سعد الزغيررحب عدد من المواطنين بقرارات مجلس الدفاع الوطني بشأن سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية لتعديل قانون السلطة المحلية فيما يخص انتخاب محافظي المحافظات..وعبروا عن ارتياحهم لهذا القرار..14أكتوبر استطلعت آراءهم في هذا الموضوع فإلى تلك الأحاديث:[c1]متطلبات المرحلة [/c]الأستاذ- طواف سعد طواف - نائب مدير عام الشؤون المالية والإدارية للمؤسسة الاقتصادية اليمنية قال»أن القرار يكتسب أهميته لأنه يعبر عن متطلبات المرحلة ، وتمثيل خطوة هامة تترجم أهم مبدأ الثورة اليمنية في حكم الشعب نفسه بنفسه وكذا مضامين البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية ،ويعتبر القرار إحدى ثمار الديمقراطية ومن منجزات الوحدة اليمنية ، ولا شك أنها خطوة تجسد التوجه السياسي نحو توسيع صلاحيات السلطات المحلية تمهيداً للانتقال إلى المشاركة الشعبية الفاعلة .[c1]توسيع المشاركة الشعبية [/c]ويؤكد الأخ فضل أحمد علي مسعد - مدير مكتب النقل بأمانة العاصمة أن من متلازمات الديمقراطية المشاركة الفاعلة للمواطنين في إدارة شئونهم ، الأمر المتمثل بتحقيق درجة كبيرة من تطبيق نظام الحكم المحلي ، فالتجربة قد أثبتت أنه كلما أدار المواطنون أمورهم بحرية وبعيداً عن تدخل الحكومة المركزية كلما تحقق لهم قدر أكبر من النمو والاعتماد على الذات وتوفير الموارد وتوجيهها للأولويات التي وضعوها لأنفسهم وخفض من مطالبهم لدى الحكومة المركزية .والاهم أن هذه الخطوة تعتبر تجسيداً للإدارة السياسية نحو الانتقال إلى الحكم المحلي واسع الصلاحيات والذي تضمنه البرنامج الانتخابي لفخامة الرئيس علي عبد الله صالح - رئيس الجمهورية.وأشار العقيد د. محمد عبد الرازق فرحان الحميدي - من أكاديمية الشرطة أن القرار يعمق المشاركة الشعبية ليس فقط في اتخاذ القرار بكل ما يتعلق بالشأن المحلي خدميا وتنمويا ، ولكن أيضاً في العمل الفاعل على صياغة مسار تطورها بمسئولية . الأمر الذي يسهل على الدولة إدارة البلاد ويخفف عنها الأعباء التي يشكلها تحمل المسئولية تجاه كل مواطن ،وبالتالي يعطيها مزيداً من الوقت لوضع السياسات العامة والتوجهات التنموية للبلاد وإدارة القضايا السياسة والثروات الوطنية وتوزيعها بما يحقق العدالة في التنمية وتحسين الدخل للمواطنين والمحافظة على الأمن العام والسيادة الوطنية والسياسة الخارجية .[c1]وقفة جادة [/c]ويقول الأخ حسين الرباحي « أن الجميع لا يختلف حول أهمية انتخاب المحافظين ونظام الحكم المحلي وندرك تماماً خصوصية أوضاع اليمن الاجتماعية والسياسية والاقتصادية وهي في مجملها تتطلب وقفة جادة وتحليل دقيق قبل بلورة تصور لأي نظام حكم محلي جديد في اليمن ، ومع ذلك نشيد بهذا القرار التاريخي ليثبت مصداقية فخامة الرئيس في تنفيذ البرنامج الانتخابي .[c1]الاصطفاف مع التوجه الصحيح [/c]من جانبه يشدد الدكتور علي حميد العولقي - الأستاذ المشارك بأكاديمية الشرطة بالقرار ويعتبره تطوراً ديمقراطياً ينهي حالة الازدواجية والتداخل بين السلطة المركزية والسلطات المحلية التي تصبح بهذه النقلة النوعية حكما محليا لا مركزياً واسع الصلاحيات وقال أن يتطلب الاصطفاف مع هذا التوجه والتفاعل الايجابي والعمل معاً لتصبح التعديلات الدستورية في صدارتها الانتقال من السلطة المحلية إلى الحكم المحلي ، فالديمقراطية الحقيقية لا تأتي إلا إذا توفرت لها دولة المؤسسات والمجتمع المدني القادر على التعامل معها وهيئت لها الإمكانات والظروف للنجاح / ولقد كان لقرار فخامة رئيس الجمهورية اثر ايجابي في ترسيخ الديمقراطية ، وهو قرار حكيم يدل على رؤية السياسية الحكيمة حكم محلي واسع الصلاحيات.ويقول الأخ عبد العزيز الوجيه من المؤسسة الاجتماعية للتنمية أن فخامة رئيس الجمهورية عودنا على القرارات أن ا لشجاعة، ويأتي هذا القرار لصالح التنمية والأمن والسلام الاجتماعي والنهوض الوطني والبناء الشامل.ويحتل نظام الحكم المحلي أهمية بالغة باعتباره أحد الأركان الأساسية في النظام الديمقراطي وفي بناء الدولة الوطنية الحديثة المتماسكة والمتوازنة التي تحقق المشاركة الواسعة في حكم الشعب نفسه بنفسه ، بحكم محلي واسع الصلاحيات يعزز الوحدة الوطنية ويضع الأسس الكفيلة باستمرارها وديمومتها .ويتحدث الأخ محمد إسماعيل - عضو مجلس الشورى قائلاً» يمثل انتخاب المحافظين ترجمة عملية لأهداف الثورة اليمنية العظيمة ( سبتمبر وأكتوبر) وهو يعبر عن قمة النضج الديمقراطي المتمثل في المزيد من اللامركزية المالية والإدارية ويهدف في الأساس إلى تعزيز دور المجلس المحلي في التنمية والأمن والاستقرار والنهوض الوطني والبناء الشامل .فمن خلال انتخاب المحافظين يستمد المحافظ السلطة من أبناء المحافظة الذين اختاروه بإدارتهم الحرة وبذلك يستمد أيضا شرعيه وجودة منهم وهذا يفرض عليه وتمثيل مصالحهم وتلمس همومهم ومشاكلهم وتلبية احتياجاتهم وحل قضاياهم. وهذا يعد بحد ذاته تطوراً ديمقراطياً نوعياً ينهي حالة التداخل بين صلاحيات السلطة المركزية والسلطة المحلية.ونعتقد أن عملية الانتخاب ستكون عملية حيوية هامة. إذا سيتم انتخاب الشخصيات المحلية الأكثر وعياً وإدراكاً لمتطلبات المجتمعات المحلية ومن العناصر المسئولة المجدية والقدوة في كل شيء.[c1]حكم اللامركزية[/c]من جانبه يتحدث الأستاذ الدكتور عبد الكريم السياغي قائلا» هذه الخطوة هي حدث كبير جداً وقفزة نحو الحكم المحلي واللامركزية واسع الصلاحيات لان ذلك سوف يحد كثيراً من الأمور المتعلقة بالمركزية والتعقيدات الناجمة عن تجاذب توزيع الصلاحيات بين المركز والسلطة المحلية والتحول إلى الحكم المحلي وهو مقطع الوساطات في تعيين القيادات الأولى في الوحدات الإدارية المهمة وتمنح الثقة للشخص المحافظ المنتخب من يقدر المسئولية والثقة الممنوحة له وتجنب الشبهات والإشكاليات وتسيير أمور المحافظات والمديريات وفق المصلحة الوطنية وتجاوز الكثير من الصعوبات والسلبيات وتحقيق الايجابيات وتطوير التجربة إلى الحكم المحلي الذي يمكن أن يتحقق من خلال الاصطفاف الوطني والعمل معاً لتصبح التعديلات الدستورية في صدارتها الانتقال من السلطة المحلية إلى الحكم المحلي واسع الصلاحيات حقيقة واقعية في حياة الشعب والوطن ، و من خلال ذلك نكون قد اكسبنا الديمقراطية فعالية اكبر في نزع فتيل الذرائع والمبررات من مشعلي الحرائق ومروجي الفتن وممن يسعون لأهداف غير وطنية ولا تخدم الوطن ومستقبله .ولاشك أننا جميعاً مطالبون للعمل الجاد على تعزيز النهج الديمقراطي والارتقاء بالتجربة اليمنية بسمو نحو الأفاق المستقبلية ودعم العمل السلمي والاستقرار والتنمية والوقوف مع هذه التحولات الايجابية التي تصب في مصلحة الوطن والديمقراطية والبناء والازدهار والتقدم للأجيال القادمة .و تحدث العميد ركن حسين محمد الرضي - نائب مدير أمن الأمانة على أن الديمقراطية مرتكزة على أهمية تولي الشعب حكمة بنفسه ويكون ذلك باختيار من يمثله في الحكم المحلي أو البرلماني وفي قيادة البلاد وفي ضوء ذلك يستطيع هؤلاء المنتخبون من قبل الشعب أجراء الكثير من الإصلاحات والانجازات المختلفة التي تساهم في رفع مستوى المواطن وحل مشاكله وقضاياه والعمل على تلبية احتياجات الأمة .ونحن اليوم في اليمن نطور تجربتنا من خلال ترجمة قرارات وتوصيات مجلس الدفاع الوطني الخاصة بانتخاب المحافظين كخطوة عملية هامة نحو تعزيز المشاركة الشعبية في اتخاذ القرارات وإدارة التنمية الشاملة من خلال تمكين المواطنين والوحدات الإدارية من إدارة شئونهم وانتخاب ممثليهم في المحافظات والمديريات .وأضاف أنه فعلاً منجز ديمقراطي حيوي هام ونقلة كبيرة ونوعية للمجتمع اليمني الذي أخذ يتعزز ويتطور نهجه الديمقراطي وبات العمل المحلي ظاهرة ايجابية تعكس مدى التفاعل الشعبي الواسع معها لمعرفتهم بأهمية هذه التحولات نحو الحكم المحلي باعتباره دعامة أساسية تهم بناء الوطن واختيار العناصر الكفؤة والمسؤولة من ذوي الخبرة والكفأءة لتطوير نشاط المحليات وخلق تفاعل مهم وانجاز مثمر في تحقيق تنمية مستدامة وشاملة.[c1]تعديلات موائمة [/c]ويضيف الشيخ عبد ربه العمري - عضو مجلس النواب قائلاً» تجربة السلطة المحلية في اليمن مثلت تجربة فريدة وهامة على الرغم من عمرها القصير وتطوير التجربة خلال المرحلة القادمة سوف يتحسن أداءها في العديد من المحافظات ، إلا أن هذا التطور والتحسن في الأداء فالعكس يرتبط بمبدأ فعالية التعاون الجاد القائم بين المحافظ المنتخب والحكم المحلي في إطار المحافظة واعتقد سوف تظهر النتائج الايجابية رغم حداثة التجربة في المجتمعات المحلية ومع هذا نحن نعتقد أنه كان لابد من إجراء التعديلات الموائمة والمنسجمة مع روح ومضمون الحكم المحلي .وأكد على ضرورة تعديل القانون وانتخاب المحافظين ومدراء المديريات ومنحهم الصلاحيات الواسعة للحكم المحلي وأضاف قائلاً» علينا الجميع المساهمة والمشاركة الفعالية في اتخاذ القرار والعمل على اختيار المحافظين القادرين على إدارة شؤون المحافظات بمسؤولية.[c1]انجاز جديد[/c]ويشير الأخ خالد صالح الغيل بأن هناك ارتياحاً شعبياً واسع لنطاق مؤيد ومبارك لقرار مجلس الدفاع الوطني القاضي بسرعة اتخاذا لإجراءات القانونية لتعديل قانون السلطة المحلية بما يمهد لانتخاب محافظي المحافظات في الـ 27 من ابريل الجاري ...وهذه في حقيقة الأمر خطوة شجاعة وجبارة في التوجه الديمقراطي والتجربة الديمقراطية في بلادنا . لأنها خطوة متقدمة فعلاً نحو تجسيد الحكم المحلي واسع الصلاحيات وتوسيع نطاق المشاركة الشعبية في إدارة الشؤون المحلية وتعزيز دور المجتمع في التنمية والاستقرار والأمن والتداول السلمي للسلطة.وأضاف أن هذه الخطوة الديمقراطية تعد انجاز جديد يتحقق للوطن ، وعلينا التعاطي الايجابي مع هذا القرار الذي جاء بعد دراسة جادة متأنية معمقة حيال توسيع المشاركة الشعبية في صنع القرار .ونعتقد أنه من الأهمية بضرورة الاصطفاف الشعبي والرسمي أحزاب ومنظمات مجتمع مدني ومثقفين وأكاديميين وغيرهم مع هذا الحدث ودعمه لان أي تراجع عنه في الحقيقة لا يخدم مسارات التعددية السياسية ، خاصة وان هذه الخطوة الجريئة من شأنها توسيع صلاحيات المجالس المحلية وصولاً لانتخاب مدراء المديريات ، ويأتي ترجمة للبرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية الهادفة إلى تعزيز وترسيخ الحكم المحلي في اليمن . كما أنها خطوة هامة وجادة لتجذير التجربة الديمقراطية بالتحول الكامل لنظام الحكم المحلي والحد من اللامركزية ...ومن هنا ندعو الجميع لتأييد هذه الخطوة التي تمثل تحولاً نوعياً كبيراً في مسار العمل الوطني ..وهذا القرار يرسى ويؤسس لحكم محلي واسع الصلاحيات لتمتلك هيئاته المنتخبة القدرة الكاملة على إدارة مختلف أنشطة الادارة والتنمية ورعاية قضايا وهموم المواطنين في وحداتهم الإدارية على مستوى المحافظات والمديريات باستقلالية تامة .ولاشك من أن هذا القرار حكيماً ومن شأنه الإسهام في ترسيخ نظام الحكم المحلي وتعزيز دور السلطة المحلية في عموم المحافظات ونعتبره إضافة حقيقية للنهج الديمقراطي في يمن الـ 22 من مايو ولصانع المنجزات الوطنية العظيمة.