لا يمكن فصل النزوع الى إثارة ما تسمى ( القضية الجنوبية )عن النزعات التي سعت في مراحل مضت إلى تأزيم المجال السياسي للدولة والمجتمع المدني ودفعه باتجاه مخاطر وإحتمالات غير محسوبة . ومن نافل القول إنّ ثمَّة سوابق لمثل هذه النزعات، بيد أنّ ما يميز تلك السوابق أنّها ارتبطت بمحطات حاسمة في مسار تطور العملية الديمقراطية التي تشهدها بلادنا . وقد تجسدت هذه السوابق في إصرار بعض القوى السياسية على إنتاج وإعادة إنتاج خطاب سياسي وإعلامي تدميري يبدأ بإثارة المكايدات والمزايدات وتوزيع الاتهامات يميناً وشمالاً، وينتهي بافتعال الأزمات بعد أن يصبح النزوع الى تسويد صورة كل ما هو قائم ، سبيلاً إلى إطلاق حمى المجابهات والتلويح بالمشاريع الانقلابية على الديمقراطية بما هي صنو للوحدة التي ناضل من أجلها شعبنا وحركته الوطنية المعاصرة قبل وبعد قيام الثورة اليمنية (26 سبتمبر و14 أكتوبر) ، ثم جاء تحقيقها في الثاني والعشرين مايو 1990م تتويجاً لمسيرة كفاحية طويلة كان لمدينة عدن الباسلة شرف الريادة في رفع بيارقها العظيمة ، حيث انطلق منها وعلى أيدي أبنائها الميامين شعار « نحو يمن حر ديمقراطي موحد » في خضم الكفاح الوطني ضد النظام الإمامي الاستبدادي والحكم الاستعماري الأنجلو سلاطيني ، كما ارتفع في سمائها وعلى أيدي الرئيس المناضل علي عبدالله صالح الابن البار للثورة اليمنية ـــ إلى جانب كوكبة من المناضلين الوطنيين الغيارى ــ علم الوحدة الخالد .. علم الجمهورية اليمنية الموحدة ، إيذاناً بإستعادة الوجه الشرعي للوطن الواحد .مما له دلالة هامة أنّ النزوع إلى تأزيم الحياة السياسية حدث قبل وبعد انتخابات 1993م من خلال خطاب سياسي وإعلامي دفع بالبلاد نحو أزمة سياسية حادة أفرزت حرب صيف 1994م ومشروع الانفصال الذي كان انقلاباً على الوحدة في شكله، لكنه كان انقلاباً على الديمقراطية ونتائجها بعد انتخابات 1993م في مضمونه الحقيقي. ولئن كان الحزب الاشتراكي اليمني هو الذي تحمَّل ودفع ثمناً باهظاً جراء دفع الحياة السياسية إلى أزمات حادة قبل وبعد انتخابات 1993م، فقد كان الحزب ضحية لحسابات وتحالفات ومراهنات سياسية خاطئة بسبب العجز عن قراءة الواقع، والاستغراق في الأوهام التي لم تمكّنه من فهم وتحليل واستيعاب المتغيرات التي تحدث في الوطن و العالم .
لقد اكتشف قادة الحزب في غمرة سقوط مشروعهم الانفصالي الذي ولد ميتاً منذ اليوم الأول لإعلانه، أنّ الذين لعبوا دوراً بارزاً في تشجيع الحزب على تأزيم الحياة السياسية من داخله وخارجه ، كانوا في مقدمة الذين خذلوهم ، ثم تخلوا عن أخطائهم بعد أن أدخلوهم في أزمات حادة قادت الى حرب مدمرة وانتهت بالسقوط في الكارثة . وهو ما يتكرر اليوم من خلال الطابع البراغماتي والانتهازي للحراك السياسي لأحزاب ( اللقاء المشترك ) وخطابها الاعلامي التحريضي .يبدو الطابع البراغماتي والانتهازي للخطاب السياسي والإعلامي المعارض واضحاً من خلال مفرداته وآلياته التي تجسد حقيقة سقوط هذه الأحزاب بعد الانتخابات الرئاسية والمحلية في مستنقع الانتهازية السياسية من خلال اللجوء إلى الشارع، والسعي لتأزيم الوضع السياسي، والانفتاح على كل الخيارات وتوظيفها لإضعاف السلطة وإسقاطها، الأمر الذي أسفر عن دعوات مشبوهة تستهدف إحياء مشاريع سياسية استعمارية مثل مشروع الجنوب العربي، وتلفيق هويات مناطقية على جنوب الوطن بدلاً عن هويته اليمنية، وإذكاء نعرات مناطقية وعرقية تنطوي على مخاطر تهدد وحدة النسيج الوطني والاجتماعي للشعب اليمني ، وتنذر بحروبٍ داخلية مدمرة. احتلت ما تسمى( القضية الجنوبية ) موقعا بارزا في المشهد السياسي الراهن في البلاد بسبب نزوع بعض القوى المحركة للمجتمع السياسي نحو تصعيد حالة التجاذبات والتناقضات والاستقطابات التي تعكس تنوع واختلاف الأهداف والبرامج والمشاريع والخيارات والمرجعيات الداخلية والخارجية في ظل نظام سياسي يقوم على أسس دستورية تضمن الديمقراطية التعددية والحريات المدنية والتداول السلمي للسلطة عبر انتخابات حرة ومباشرة ، يختار فيها المواطنون على قدم المساواة حكامهم وممثليهم في هيئات السلطة التنفيذية والتشريعية والمحلية.قد يبدو طرح هذه القضية طبيعيا ـــ بعد تبنيها علنيا في بيان الدورة الأخيرة للجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني ومن بعده أحزاب ( اللقاء المشترك ) ـــ عند النظر إليها كمظهر لتنوع المصالح والإرادات التي تتبارى في سياق التحولات الديمقراطية الجارية منذ توحيد الوطن اليمني في الثاني والعشرين من مايو بالوسائل السلمية والديمقراطية ، والتي بلغت ذروتها في إقرار دستور دولة الوحدة واتفاق إعلان الجمهورية اليمنية من خلال السلطتين التشريعيتين المنتخبتين في شطري اليمن قبل الوحدة، وصولاً إلى الاستفتاء على الدستور من قبل الشعب . لكن ما يثير القلق بروز ظواهر خطيرة في هذا المشهد لجهة الميول التي تنزع إلى دفع المجال السياسي للدولة والمجتمع المدني نحو إثارة قضايا معينة بهدف البحث عن حلول لها خرج الأطر الدستورية والقواعد الديمقراطية ، الأمر الذي من شأنه توليد أزمات عاصفة ومخاطرغير محسوبة العواقب.من نافل القول إنّ ثمَّة سوابق لمثل هذه النزعات التي سعت في مراحل مضت إلى تأزيم المجال السياسي للدولة والمجتمع المدني ، بيد أنّ ما يميز تلك السوابق أنّها ارتبطت بمحطات حاسمة في مسار تطور العملية الديمقراطية التي تشهدها بلادنا.حيث تجسدت هذه النزعات في إصرار بعض القوى السياسية على إنتاج وإعادة إنتاج خطاب سياسي وإعلامي تدميري يبدأ بإثارة المكايدات والمزايدات وتوزيع الاتهامات يميناً وشمالاً، وينتهي بافتعال الأزمات بعد أن يصبح النزوع الى تسويد كل ما هو قائم ، سبيلاً إلى المراهنة على المواجهات في الشارع ، والتلويح بالمشاريع الانقلابية على الديمقراطية بما هي صنو للوحدة التي ناضل من أجلها شعبنا وحركته الوطنية المعاصرة قبل وبعد قيام الثورة اليمنية (26 سبتمبر و14 أكتوبر) ، ثم جاء تحقيقها في الثاني والعشرين مايو 1990م تتويجاً لمسيرة كفاحية طويلة كان لمدينة عدن الباسلة شرف الريادة في رفع بيارقها العظيمة . وقد انطلق منها وعلى أيدي أبنائــــها الميامين شعـــــار « نحو يمن حر ديمقراطي موحد » في خضم الكفاح الوطني ضد النظام الإمامي الاستبدادي والحكم الاستعماري الأنجلو سلاطيني ، كما ارتفع في سمائها علم الوحدة الخالد .. علم الجمهورية اليمنية الموحدة ، إيذاناً بإستعادة الوجه الشرعي للوطن الواحد .مما له دلالة هامة أنّ النزوع إلى تأزيم الحياة السياسية حدث قبل وبعد انتخابات 1993م من خلال خطاب سياسي وإعلامي أوقع البلاد بأسرها في أزمة حادة أفرزت حرب صيف 1994م ومشروع الانفصال الذي كان انقلاباً على الوحدة في شكله، لكنه كان انقلاباً على الديمقراطية ونتائجها بعد انتخابات 1993م في مضمونه الحقيقي.
وبعد انتخابات 1997م التي حقق فيها المؤتمر الشعبي العام فوزاً ساحقاً بأغلبية مريحة أهلته لتطبيق برنامجه الانتخابي عبر حكومة منفردة ، نشأ تحول جديد في المشهد السياسي ، تمثل بخروج حزب التجمع اليمني للإصلاح من السلطة بعد أن أنهى ائتلافه مع المؤتمر الشعبي العام وانتقل إلى ساحة المعارضة ، ثم تحالف بعد ذلك مع الحزب الاشتراكي اليمني وحلفائه من خلال « اللقاء المشترك » ، حيث قامت الأحزاب المنضوية في هذا التكتل المعارض باعادة إنتاج ذات الخطاب السياسي والإعلامي الذي استخدمه الحزب الاشتراكي اليمني وحلفاؤه.والحال أنّ الخطاب الإعلامي والسياسي لأحزاب اللقاء المشترك تميز طوال الفترة السابقة للانتخابات البرلمانية التي جرت عام 2003م بتشويه صورة الواقع السياسي وتصعيد المكايدات الحزبية ، وممارسة مختلف أشكال الابتزاز، في ظروف كانت البلاد تخوض خلالها مواجهة ضاربة مع الإرهاب الذي استهدف زعزعة الأمن والاستقرار والإضرار بالاقتصاد الوطني وفي مختلف المجالات وتشويه سمعة البلاد وعَلاقاتها الخارجية.ومن المفارقات المدهشة أنّ الخطاب السياسي والإعلامي لأحزاب « اللقاء المشترك « قبل انتخابات 2003م كان يتجه نحو تأزيم الوضع السياسي بالتزامن مع عودة آلاف النازحين المدنيين والعسكريين الذين غادروا البلاد مع عائلاتهم بعد حرب صيف 1994م ، وكانت تلك العودة الجماعية ثمرة لانفتاح الرئيس علي عبدالله صالح على معارضيه في الداخل والخارج . والمثير للدهشة أنّ أحزاب المعارضة لم تتمكن من فهم وقراءة المغزى العميق لانفتاح الرئيس علي عبدالله صالح على معارضيه في الداخل والخارج، ولم تستوعب بشكل خلاق توجهاته ومبادراته الرامية إلى تجديد الحياة السياسية وتطوير النظام الانتخابي وتعميق الممارسة الديمقراطية قبل الانتخابات البرلمانية لعام 2003م.. وبوسع الذين تابعوا المنحى الخطير والمتطرف للخطاب السياسي والإعلامي المعارض ، أن يلاحظوا ميولاً مدمرة للخطاب السياسي والإعلامي المعارض بموازاة ظاهرة العودة الجماعية للنازحين إلى وطنهم قبل الانتخابات البرلمانية لعام 2003م ، حيث عادت قيادات أحزاب «اللقاء المشترك» الى حرفة زرع الألغام في طريق المشاريع التي تبحث عن « قواسم مشتركة » وحلول واقعية للمشاكل والمصاعب التي تواجه البلاد.والأخطر من كل ذلك ، فقد لوحظ أنّ الخطاب السياسي والإعلامي المعارض قبل انتخابات 2003م اتجه لاقتحام مجالات خطيرة من خلال التنظير لإمكانية وضرورة اضطلاع أحزاب المعارضة وفي مقدمتها الحزب الاشتراكي بمهمة الإعداد لمشروع « الثورة الشعبية البيضاء » على الأوضاع القائمة والعودة إلى «الجماهير» والزعم بأنّ شروط تفجير مثل هذه الثورة قد نضجت على نحو ما جاء في صحيفة « الثوري » و بعض صحف ( اللقاء المشترك ) قبل الانتخابات البرلمانية لعام 2003م ، ثم تكرر هذا الطرح مرة أخرى قبل وبعدالانتخابات الرئاسية والمحلية لعام 2006م .!!وبالنظر إلى مخاطر وتحديات الحالة السياسية الراهنة لجهة ارتباطها بما تسمى ( القضية الجنوبية )، يتوجب تحليل مضمون الاتجاهات المدمرة للخطاب السياسي والإعلامي المعارض قبل وبعد المحطات الانتخابية التي جرت في البلاد وشاركت فيها كل الأحزاب بدون استثناء، خلال السنوات السابقة وبالذات انتخابات 1993م، وانتخابات 2003م والانتخابات الرئاسية والمحلية الأخيرة في عام 2006م.وبوسع المحلل الموضوعي لاتجاهات الخطاب السياسي والإعلامي المعارض في جميع تلك المحطات الانتخابية أن يتعرف على « قواسم مشتركة » تجمع القوى السياسية التي تنزع إلى تأزيم المناخ السياسي في البلاد ، سواء من حيث إطارها الزمني بما ينطوي عليه من عدم قبول لنتائج العملية الديمقراطية بعد كل محطة انتخابية في الأعوام 1993 و 2003 و2006 ، أم من حيث إطارها السياسي الذي يشير إلى اغترابها عن الواقع، ونزوعها الى القفز عليه ، وعجزها عن إعادة قراءته بعد كل فشل يصيبها في المباريات الانتخابية، وإصرارها على اجترار واستعادة قوالب التفكير الجامدة التي تعجز عن صياغة مهام قابلة للتحقيق في مشهد سياسي يتميز بالمراهنة على إمكانية تشغيل مفاعيل الشوارع لتدويل بعض القضايا الداخلية باتجاه الانقلاب على الوحدة والديمقراطية ، وهو ما سنتطرق اليه في الجزء الثاني من هذا المقال في الاسبوع القادم بإذن الله . [c1]------------------------------* عن / صحيفة ( 26 سبتمبر )[/c]
