صنعاء/ متابعة/ فريد محسن علي:تبنت الإستراتيجية الوطنية والبرنامج الاستثماري لقطاع المياه (2005- 2006م) أهداف المياه والصرف الصحي للمناطق الحضرية التي تضمنها قرار مجلس الوزراء رقم (238) لعام 1999م والذي تبنى برنامج الإصلاح وهي رفع مستوى التغطية لخدمات المياه والصرف الصحي (جعل الهدف هنا هو تحقيق أهداف التنمية الألفية مما يعني تقديم الخدمة لأكثر من (4) ملايين من السكان بحلول عام (2015م) الاستدامة المالية لمرافق المياه والصرف الصحي، الفصل بين الوظائف الناظمة والتنفيذية في القطاع والتوجه نحو اللامركزية في تقديم خدمات المياه والصرف الصحي، تنمية وتطوير المعارف والمهارات وإشراك القطاع الخاص.في هذا الإطار سألنا الأخ المهندس علي القميري مدير عام مشروع المياه والصرف الصحي للمدن الخضرية عن كيفية تحقيق هذه الأهداف؟ فأجاب قائلاً:لتحقيق هذه الأهداف تبنت الإستراتيجية سياسة نقل المسؤولية عن هذه الخدمات تدريجياً نحو اللامركزية عن طريق مواصلة برنامج الإصلاح المالي لتمويل عدد أكبر من فروع المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي إلى مؤسسات لا مركزية مستقلة على مستوى كل محافظة بينما ستصبح المؤسسات اللامركزية الموجودة أكثر استقلالية، وإعادة رسم دور المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي بحيث تأخذ على عاتقها بصورة متزايدة الدور الناظم (التنظيم والرقابة والدعم ورسم السياسات)، والعمل على إعطاء دور أوسع للقطاع الخاص والمجتمع في تمويل وإدارة القطاع.[c1]استثمار القطاع الخاصماهي الأساليب المقترحة لتنفيذ سياسة المياه والصرف الصحي في الحضر؟[/c]النهج أو الأساليب المقترحة تضمنت التوسع في الخدمة، ومواصلة برنامج الإصلاح والتوسع فيه بعد تقييمه، وتطوير المهام الناظمة والرقابية والداعمة ومهمة رسم السياسات، والعمل على تحقيق الاستدامة المالية لمرافق المياه ومراعاة محدودي الدخل، وتشجيع استثمارات القطاع الخاص وتشاركه مع القطاع العام ومواصلة بناء القدرات وتحسين الأداء، وايضاً تعزيز مشاركة المجتمع وتأمين مصادر الحصول على المياه للمدن وكذلك رسم سياسة للتحلية والبدء بتنفيذ مشاريع رائدة في هذا المجال.[c1]حتى نهاية 2007موما المقصود بالمدن الحضرية، وماهي؟[/c]هي المدن الرئيسية غير الريفية، ولدينا عدة مشاريع في هذه المدن (في صنعاء، وتعز، والمكلا، وإب "مدينة القاعدة") وبعضها مشاريع مياه والبعض الآخر صرف صحي وبتمويل البنك الدولي وبدأنا في مطلع 2005م وننتهي في أواخر 2007م والمرحلة الحالية تعتبر مرحلة التنفيذ بعد انجاز الدراسات وتوقيع العقود مع المقاولين، حيث وصل الانجاز في مدينة تعز إلى نحو 30 وفي صنعاء 50، وبلغ نحو 60 في الحديدة وتعد هذا النسب متوسط تنفيذ المشاريع، وطاقم المشروع يبذل جهوداً كبيرة للانتهاء من جميع العقود حتى نهاية 2007م لان القرض ينتهي بهذا التاريخ أي تاريخ إغلاق القرض من البنك الدولي الذي يبلغ نحو (130) مليون دولار ومساهمة من الحكومة اليمنية (20) مليون دولار والإجمالي (150) مليون دولار قيمة كل المشاريع، والعقود الموقعة تكمل هذا المبلغ وتصل إلى نحو (50) عقد منها أعمال تنفيذية وأخرى استشارية.. ولأول مرة في تاريخ اليمن يتم تنفيذ هذه العقود خلال الفترة المحددة وهي نهاية 2007م.[c1]الجهات المنفذةمن هم المقاولون؟[/c]المقاولون المنفذون هم يمنيون، ونحن نعترف بأن الخبرة ليست كافية لديهم ونحاول مساعدتهم في تجاوز بعض الصعوبات والعوائق، ومساعدة المقاولين يعني انجاز العمل في الوقت المحدد، وهذا ما نقوم به من خلال الزيارات الميدانية المستمرة لكل المدن الرئيسية أما من الناحية المالية فلا توجد عوائق لان القرض متاح، وتواجهنا مشكلة الضرائب التي تخصم على المقاولين، بينما ما ورد في العقود إعفاؤهم منها.وأضاف المهندس القميري ان البنك الدولي أشاد بإدارة المشروع واعتبره من أفضل المشاريع ليس على مستوى الإقليم فقط بل على مستوى العالم .[c1]لحماية مصالح المستفيديننعود إلى الإستراتيجية.. إلى ماذا تهدف؟[/c]الإستراتيجية الوطنية والبرنامج الاستثماري لقطاع المياه (2005- 2009) تقترح مجموعة من الإجراءات والتدابير المؤسساتية والتمويلية الخ الهادفة إلى معالجة الاختلالات في القطاعات الفرعية الخمسة (الموارد المائية والمياه والصرف الصحي في الحضر، والمياه والمصرف الصحي في الريف، والري، والبيئة والانسان) من أجل حماية مصالح جميع المستخدمين والمعنيين بهذه الموارد، خصوصاً أن استمرار الوضع على ما هو عليه بدون تنظيم لعملية استخراج واستخدام المياه الجوفية وبدون تخفيض الاستخدام الحالي غير المستدام للموارد المائية، وإنهاء عمليات الاستيلاء على هذه الموارد سيضر في النهاية بجميع السكان بمن فيهم المزارعين الذين سيكونون أول ضحايا نضوب المياه. وكذا أن عملية التنظيم مطلوبة أيضاً لتأمين عملية النمو الاقتصادي والاجتماعي للمدن والتي لن تتحقق إلا بحصولها على حاجتها من المياه. وهو ما يتطلب اعتماد آلية منصفة لتحويل المياه في المناطق المحيطة بهذه المدن إلى الاستخدام في الري إلى الاستخدام الحضري وكذلك التعامل الحازم لحماية حقول الآبار التابعة لمرافق المياه العامة.[c1]الإصلاحاتهل تمت إصلاحات في هذا المجال حتى الآن؟[/c]- دشنت بلادنا في منتصف التسعينات إصلاحات جريئة تضمنت إنشاء الهيئة العامة للموارد المائية، ووزارة المياه والبيئة واعتماد برنامج إصلاح ناجح للمياه والصرف الصحي في الحضر، واستحداث صندوق لتشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي لرفع الإنتاجية في الريف، وتمويل منشآت عديدة لتوفير مزيد من المياه للمزارعين وتحسين الإنتاجية من استخدام المياه.. إلا ان الحالة المتدهورة لأحواض المياه الجوفية والناجمة عن السحب الجائر ما تزال مستمرة، والنمو السكاني في تجاوز مستمر للمشاريع الجديدة للإمداد بالمياه، الأمر الذي يبرر أهمية تكثيف الجهود لإدارة الطلب على المياه وترشيده .