إن القبول بسياسات النوع الاجتماعي وادماجها في الخطط والبرامج التنموية يعني تحويل تلك البرامج الى انشطة ويعني أيضاً صد الموارد المالية والفنية والبشرية لتنفيذ تلك الانشطة لكن ما يجب أن ننوه إليه هو أن الموازنات ذات الحساسية للنوع الاجتماعي ليست موازنات مستقلة للنساء ولكنها تركز على ادراج احتياجات كل من الرجال والنساء "النوع الاجتماعي " في كل أوجه المازنات على المستويين المحلي والمركزي وتدفع وتعزز المشاركة الفاعلة للنساء كطرق أساسي في عملية التنمية وتعزيز الاستقلال الامثل للموارد لتحقيق العدالة من منظور النمو المتكافئ لجميع فئات المجتمع وتؤكد كذلك على إعادة ترتيب أولويات البرامج والانشطة الحالية وليس زيادة النفقات الحكومية الكلية وتوجيه البرامج والانشطة القطاعية لقطاع معين فالجهود التي تبذلها المؤسسة الحكومية المعنية بالمرأة ( اللجنة الوطنية للمرأة) للدعوة الى وجود واعتماد الموازنات المستجيبة لاحتياجات كلاً من الرجال والنساء في كل القطاعات هي لخدمة تنمية المجتمع وللارتقاء والنهوض بأوضاع المرأة اليمنية وتنفيذاً للإلتزام السياسي بقضايا النوع الاجتماعي من خلال إقرارها واعتمادها للاستراتيجية الوطنية لتنمية المرأة.[c1]المحررة [/c]