[c1]شركة «قطر للتأمين» تطرح منتج «مخاطر الديون قصيرة المدى»[/c]الدوحة / وكالات :أعلنت شركة قطر للتأمين عن طرح منتج «مخاطر الديون قصيرة المدى»- دين حتى 180 يوماً وفي المحاضرة التي نظمتها الشركة ظهر الأحد الماضي بفندق «رمادا بلازا» أوضح المتحدثون «بي إي اليكس» و«جيب» و«برونو» ان هذا المنتج الجديد الذي تطرحه شركة قطر للتأمين يتم بالتعاون مع شركة «ايلير هارمس» الألمانية وهي من كبريات شركات التأمين العالمية.وقال المتحدثون ان تأمين مخاطر الديون قصيرة المدى «دين حتى 180 يوما» يحمي الشركات ضد أخطار عدم السداد من العملاء لأسباب تجارية أو سياسية، وأوضحوا أن عائدات التجارة هي شيء ثمين وتستحق الحماية، مشيرين إلى أن هذا التأمين يتم في انهاء الديون المعدومة، وقالوا إننا نحصل على الديون الواجبة الدفع، وندفع ما يصل إلى %90 من الخسارة وأشاروا إلى أن التأمين يغطي مجمل النشاط التجاري والأخطار قصيرة المدى، والديون الناتجة عن التجارة.وأضافوا أن تأمين الديون ليس عملية تأمين عادية استنادا الى أن طبيعة المخاطر تتغير دائما، كما انه ليس هناك تغطية شاملة، مؤكدين أن تأمين مخاطر الديون قصيرة المدى يعتبر فعالاً إلى أبعد حد، وهذا النوع من الخدمات يشمل الوقاية، والتحصيل والتأمين.وأوضح المتحدثون أن هناك استثناءات لا يغطيها التأمين، منها المشترون الأفراد، وخطابات الاعتمادات المستندية «إلا إذا تمت الموافقة عليها» والقروض والإيجار وتمويل المشاريع والضمانات، والسندات، ومخاطر الاداء، ومخاطر تحويل العملات.وأشاروا إلى أنه من أهم أهداف المنتج الجديد لشركة قطر للتأمين الحماية من الديون المعدومة، وحماية ميزانية الشركات وحوكمتها، وتحصيل الديون، وتجنب التضارب الداخلي وتخفيض التكاليف الثابتة.جدير بالذكر ان شركة «ايلير هارمس» التي تتعاون معها قطر للتأمين في طرح المنتج الجديد من كبريات الشركات الألمانية ويبلغ رأس مالها 2 مليار يورو، ولديها 56 ألف عميل حول العالم، وتقوم بعمليات حماية تجارية قيمتها 800 مليار يورو، بالإضافة إلى أن 40 مليون شركة تظهر في قاعدة بيانات المخاطر، كما ان لديها 25 ألف طلب حدود ديون في اليوم، و%83 من الطلبات يتم تنفيذها خلال 48 ساعة أو أقل، وتتواجد الشركة في 49دولة وتضم 5500 موظف.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ[c1]إنشاء نفقين وجسرين علويين في البحرين[/c]المنامة / وكالات :تواصل وزارة الأشغال العمل في مشروع إنشاء النفقين 3 و4 على شارع الشيخ خليفة بن سلمان المؤديان إلى دواري 14 و6 على التوالي بالمحافظة الشمالية.ويتضمن المشروع - الذي بدأ تنفيذه في يوليو 2007- إنشاء نفقين يسمحان بحركة مستمرة من دون توقف لحركة المرور القادم على شارع الشيخ خليفة بن سلمان شمالا وجنوبا، إضافة إلى جسرين علويين سيتم إنشاؤهما فوق النفقين لخدمة المرور الخارج من والمتجه الى مدينة حمد. وكان وكيل الوزارة المساعد للطرق المهندس عصام عبدالله خلف قد تفقد المشروع مؤخرا، ضمن جولاته المنتظمة على المشاريع قيد التنفيذ للاطمئنان على سير العمل والإطلاع على مجريات العمل في الموقع وضمان افتتاحه لحركة المرور فور الانتهاء منه وفق الجدول الزمني المعد لذلك.وقال خلف: انه سيتم التحكم في انسيابية حركة المرور فوق الجسرين بواسطة إشارة ضوئية سيتم تركيبها قريبا، مؤكدا أن افتتاح النفقين سيشكل تطورا جديدا يضاف إلى حلقات التطور المطردة التي تشهدها شبكة الطرق في مملكة البحرين. وقد تم وضع دراسة معمقة لحركة مياه الأمطار وحساب كمياتها ومناسيبها المتوقعة من أجل ضمان تصريفها في وقت قياسي لتفادي ارتفاع مناسيب مياه الأمطار أسفل النفق والذي قد يؤثر سلبا على حركة المرور فيه.وبحسب الدراسات الميدانية لموقع المشروع، فسيتم إنشاء خزان كبير يقوم بالتحكم في مستوى مياه الأمطار مزود بمضخات متعددة تعمل تلقائيا وفقا لارتفاع مستوى المياه في الخزان.وتم استخدم عدد كبير من آليات الحفر الثقيلة والهيدروليكية من أجل تكسير الصخور الصلبة لعمق يزيد عن ثمانية أمتار، وهو العمق الذي لم يشهده أي مشروع في المملكة حتى الآن مقارنة بمساحة العمل، وتم الانتهاء من 90% من عمليات الحفر في زمن قياسي، مقارنة بحجم وصلابة الصخور في الموقع. أما عن الجزء الخرساني في المشروع، فقد تمت المباشرة في صب قواعد الجسر حيث تم الانتهاء من صب ثلاثة أعمدة خرسانية حتى الآن، والعمل مستمر على صب ما تبقى منها إضافة الى بدء إنشاء جدران الإسناد الجانبية للنفقين.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ[c1]الإمارات الخامسة عالميا في تداول الخدمات الإلكترونية[/c]نيويورك / متابعات :أعلن تقرير منظمة الأمم المتحدة للحكومة الالكترونية حصول الإمارات على المركز الخامس عالميا من بين 192 دولة في مجال تداول الخدمات الالكترونية ذات الطبيعة المشتركة بين الجهات المختصة داخل الدول.والمركز الثاني عشر عالميا في فهرسة المواقع الالكترونية <>الويب>>، والمركز الثاني والثلاثين عالميا في تطبيق الحكومة الالكترونية وتوفر الاستعدادات البنية التحتية اللازمة، حيث حصلت الدولة على نسبة تجاوزت 63 %.وقال تقرير المنظمة: <>إن الإمارات لديها أعلى المقاييس في فهرسة الويب في منطقة الشرق الأوسط، وتقدم وزارة العمل أفضل مثال على النافذة الالكترونية وموقعها مزود بمزايا في التعاملات التحويلية على سبيل المثال الدفع بواسطة بطاقات الائتمان وخدمات الحصول على التأشيرات وفتح الحسابات، بالإضافة إلى خدمة الرد على البريد الالكتروني وهو احد المواقع القليلة التي لديها توقيع الكتروني.واعتبر الدكتور علي الكعبي وزير العمل في مؤتمر صحفي في ديوان الوزارة في أبوظبي بحضور يوسف عبد الغني المدير التنفيذي للخدمات المساعدة، أن ما حققته الإمارات في مجال التطور الالكتروني قفزة نوعية، حيث استطاعت الدولة الانتقال من المرتبة الثانية والأربعين عالميا في 2005 إلى الثانية والثلاثين عام 2008 في مجال الاستعدادات للخدمات الالكترونية، مؤكدا أن هذه المكانة الكبيرة التي نالتها الدولة تعطى دفعة قوية لتحقيق المزيد من التطور والنمو في مختلف المجالات.