استطلاع/ محمود دهمس / سمير الصلوي على هامش الحلقة النقاشية التي عقدت بعنوان نحو مشاركة واسعة لمختلف الفعاليات السياسية والمدنية في إنجاح الاستحقاق النيابي القادم التي نظمتها منظمة وفاق للتأهيل الديمقراطي “وتد” بحضور قيادات سياسية وحزبية وشخصيات أكاديمية وقيادة منظمات المجتمع المدني “محلية ودولية” ومتهمين ومختصين بالإضافة إلى بعثة المفوضية الأوروبية ورؤساء تحرير الصحف ومراسلي وسائل الإعلام والقنوات الفضائية.حيث ناقش الحاضرون جميعاً محورين الأول منهما يتعلق بمأزق الحوار الراهن وسبل البحث عن مخارج ممكنة وكفيلة بدفع مسار الحوار وإكسابه المزيد من التفاعل والمشاركة الحزبية بينما تضمن المحور الأخر من خلال استعراض إطلالة على المشهد الانتخابي القادم وتفاعلاته التنافسية وقدرته على إفراز خارطة سياسية جديدة لبلوغ مجلس نيابي يتمتع بتمثيل واسع لمختلف القوى الفاعلة على الساحة الوطنية وكذا دعوة المقاطعة للانتخابات في ضوء التفاعلات واتجاهات الرأي العام اليمني وكذا دور المؤسسات المدنية في تعزيز نزاهة الانتخابات ونشر الوعي الرقابي والانتخابي في صفوف الجماهير ودور الأحزاب والمنظمات الجماهيرية والإبداعية في تعزيز دور المرأة في الانتخابات القادمة وتمكينها من عضوية مجلس النواب، وأجرت الصحيفة اجرت استطلاعا في هذه الفعالية الهامة من خلال إجراء عدد من اللقاءات مع عدد من المشاركين والحصيلة في الآتي:[c1]* ماهي الأزمة؟[/c]- يقول الأستاذ الباحث عبدالحفيظ النهاري باحث الاتصال السياسي ما يحدث عادة في العالم الثالث هو أن تسعى الأحزاب الحاكمة إلى تأجيل الانتخابات وتمديد صلاحية المؤسسات الحاكمة وحشد المسوغات والتبريرات الممكنة لذلك، أما فيما يحدث الآن في اليمن في الأزمة الراهنة فإن أحزاب اللقاء المشترك هي التي ترغب في تأجيل الانتخابات النيابية وتمديد الدورة النيابية. وهذا الوضع المقلوب يستدعي الوقوف على الظاهرة ودراسة حيثياتها الملفتة للنظر.أين تكمن الأزمة الراهنة؟ هل هي أزمة انتخابات؟ أم أزمة ديمقراطية؟ أم هي أحزاب؟ أم أزمة معارضة؟ أم هي أزمة سياسية لا تتصل بالديمقراطية وليست إلا الشماعة التي تعلق علها الأعذار؟إن النظر إلى الأزمة السياسية الراهنة بين أحزاب اللقاء المشترك من جهة والمؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي من جهة أخرى، تستلزم الإحاطة بالخلفيات السياسية والتاريخية للموضوع. ولأن الرواية السياسية لما يحدث ليست واحدة، فعلينا الإحاطة بمفاصل القضية من منظور تشريعي وتطبيقي وسلوكي على حد سواء.ما نعلمه هو أن أحزاب اللقاء المشترك كانت مشاركة وفاعلة في صياغة وبناء المنظومة التشريعية سواء عبر كتلها في البرلمان أو بالتوافق السياسي خارجه، وكان اتفاق المبادئ هو آخر اتفاق على آلية الإجراءات الانتخابية في نوفمبر 2005م، وهو ما يبرز السؤال التالي: لماذا هي الآن تنقلب على ما توافقت بالأمس مع المؤتمر؟
وعلى افتراض أنه لا ثوابت في المسألة السياسية، هل ينطبق ذلك على المسألة الديمقراطية؟ بمعنى هل تتحمل المنظومة التشريعية الديمقراطية رغبة المشترك في تغييرها بين فينة وأخرى؟ وإذا كانت ترغب في تغيير المنظومة التشريعية الديمقراطية فهل تكفي هذه الرغبة؟ أم أن المسألة تحتاج أولا إلى اختيار صلاحية النظام الانتخابي القائم وتطويره وتقييمه عبر التجربة؟وهل يجري في أي بلد ديمقراطي الانتقال من نظام إلى آخر بهذه الخفة والمزاجية والسرعة؟ أم أن النظام الانتخابي جزء من منظومة تشريعية مركبة تحتاج جميعها إلى مراجعة وتقييم؟وفي مسألة الزمن تطل علينا أسئلة ملحة، هل من الطبيعي أن تطرح قضايا بنيوية على هذا القدر من الأهمية، عشية الانتخابات؟ أم أن ذلك يستلزم مراجعة إستراتيجية تأخذ عمقها الزمني في التقييم؟لماذا تود أحزاب اللقاء المشترك أن تحشر المؤتمر الشعبي العام والأحزاب الأخرى في زاوية الوقت الضائع؟ ولماذا تضع البلاد كلها في أزمة؟ ولماذا تصادر حق الشعب في الانتخابات هذه أسئلة لا تعني بالضروري انحيازي لطرف دون آخر، لكنها بالضرورة أسئلة موضوعية لإثراء النقاش.إذا كانت أحزاب اللقاء المشترك عاجزة عن إدارة حوارها مع المؤتمر أو ممتنعة عنه فلماذا تكون الديمقراطية هي التي تدفع الثمن؟ ولماذا يدفع اليمن من تجربته الديمقراطية ثمنا لاسترضاء أحزاب اللقاء المشترك الحانقة على الديمقراطية؟ مقاطعة الانتخابات حق ديمقراطي مكفول لكل طرف سياسي في العملية السياسية، بحسب الدستور والقوانين، وممارسة هذا الحق من عدمه لا توقف بالضرورة العملية الديمقراطية، وفي حالة الإقصاء فقط يمكن لأي حزب أن يتباكى على الديمقراطية، أما أن تختار أحزاب اللقاء المشترك المقاطعة فهذا شأن تتحمله هي وحدها.
أما إذا بحثنا في يقينيات الأحزاب بالمسألة الديمقراطية فإن دعاواها لا تسوغ تفصيل الإجراءات الانتخابية على مقاسها لأن عدم الانصياع للقواعد القائمة ينسف إيمان الأحزاب بالتداول السلمي للسلطة وبالشرعية الديمقراطية، سواء كانت في السلطة أم في المعارضة.[c1]السؤال الأهم هو أين مصلحة الشعب مما يحدث؟الشعب اليمني طرف أساسي في العملية الديمقراطية فهل تمثله الأحزاب فعليا؟ أم أن الشعب وهو في فترة انتقال من صيغة المجتمع المدني الحديث، غير ممثل في أكثر الأحزاب وما زال يحتفظ بتمثيلات داخل النظام الاجتماعي لا تتصل بالأحزاب التي تقاطع الانتخابات أو تفاوض عليها باسمه؟وهذا يسوقنا إلى تساؤل موالي هو: هل تمثل أحزاب اللقاء المشترك المعارضة؟ أم أنها مجرد جزء من أحزاب معارضة يقصيها المشترك وهي أكثر عراقة من بعض أحزاب المشترك؟[/c][c1]ثم هل أغلبية التمثيل الجماهيري التي يحظى بها المؤتمر تجعل أحزاب المشترك خارج تمثيل المجتمع؟[/c]وفي هذه الحال هل يجوز لأحزاب اللقاء المشترك أن تفوض نفسها لتقرير مقاطعة الانتخابات العامة النيابية؟ وهل سيقبل الشعب اليمني أن تصادر عليه أحزاب المشترك هذا الحق الذي أكتسبه على امتداد ثلاث دورات نيابية منتظمة سابقة تشكل تقليدا ديمقراطيا ثابتا بمواعيد دستورية وقانونية تساهم في ترسيخ التجربة؟أفتح هذه التساؤلات أمام الحاضرين لتداول النقاش فيها سعياً إلى بلورة رؤية وطنية تجنباً رغبة بعض الأحزاب مصادرة المكاسب الديمقراطية الوطنية.يقول الأخ / محسن الغشم رئيس منظمة وفاق للتأهيل الديمقراطي.تنطلق رؤية المنظمة لتحقيق أقصى مشاركة فاعلة في الانتخابات المقبلة كون الشعب هو مصدر السلطة وصاحب الشرعية وليس السلطة أو الأحزاب التي لا تتجاوز نسبتها 15 % من إجمالي عدد الناخبين المقيدين في السجل الانتخابي، كما أنه ليس من حق الحزب الحاكم أو أحزاب اللقاء المشترك طلب تأجيل الانتخابات تحت أي مبرر غير قانوني أو لمجرد التعلل بمواقف معينة لأن الانتخابات استحقاق شعبي والتزام دستوري وقانوني لا يخضع للأهواء والمزيدات، كما أنه لا يمكن القول بأن (أحزاب اللقاء المشترك) أو أي حزب آخر سيقاطعون الانتخابات وهو ما ستثبته الأيام. فالجميع سيشارك وما نشاهده من صراع بين الأحزاب ممثلة بالمؤتمر الحاكم وأحزاب المشترك إنما هو بمثابة حراك في قمة الهرم السياسي ولا يمثل القاعدة الشعبية العريضة ومواقف لا تنطلق من رؤى واقعية بقدر ما تعبر عن مصالح ذاتية بعيدة عن هذا الاستحقاق الدستوري والقانوني وفي حال إصرار أي حزب على المقاطعة إنما يعني ذلك السير في الطريق الخطأ وأن المضي نحو إجراء الانتخابات في موعدها هو الشيء الإيجابي للسير في الاتجاه الصائب، وأي خلاف حول القانون ولجنة الانتخابات هو خلاف شكلي تختفي وراءه أهداف سياسية غير ديمقراطية، كون القانون ولجنة الانتخابات هما نفس الآلية التي نفذت بهما العديد من الاستحقاقات الانتخابية السابقة (النيابية والرئاسية والمحلية) وشاركت فيه جميع الأحزاب، وأصبح الآن مثار شك وخلاف وهو ما لا ينبغي تغليبه على مصلحة الوطن والشعب وبالتالي سيكون من المؤكد مشاركة غالبية القوى السياسية والحزبية في هذه الانتخابات، الأمر الذي يتطلب من منظمات المجتمع المدني السير باتجاه تعزيز نزاهة الانتخابات لتأكيد شرعيتها وهو ما تسعى إليه منظمة وفاق للتأهيل الديمقراطي من أجل قيام انتخابات تنافسية حرة ونزيهة ومن خلال إتباع مجموعة من الآليات والوسائل التي تضمن أقصى مشاركة وفاعلية وتحقيق رقابة نموذجية تتفق ومعطيات الواقع اليمني دون أن تتقاطع مع الإجراءات المتبعة دولياً.[c1]مبررات عدم جدوى تأجيل الانتخابات[/c]- إن أي رغبة في التأجيل ستفقد العملية الديمقراطية مصداقيتها وستجعلها عرضة للأهواء والرغبات الضيقة.- سيؤدي التأجيل إلى إحداث حالة من الجمود والتراجع للعملية الديمقراطية وسيساعد الحزب الحاكم على إطالة أمد بقائه في السلطة وهو ما يؤدي إلى تآكل مصداقية وشرعية النظام والقوى السياسية المختلفة.- مشاركة الاتحاد الأوروبي والمجتمع المدني في الرقابة على الانتخابات سيعزز من شفافية الانتخابات ويدفع إلى المزيد من الجدية والعمل على إنجاح الانتخابات.- الوحدة اليمنية ارتبطت أساساً بدستور وانتخابات تأكدت بالديمقراطية والتعددية السياسية والدستورية وأي تأخير للانتخابات يعنى عدم مشروعية نظام الوحدة وبالتالي على الأصدقاء الأوروبيين إدراك هذا البعد والوقوف إلى جانب إنجاح العملية الانتخابية وتفويت الفرصة أمام القوى التقليدية في المؤتمر الحاكم ومعارضة المشترك التي لا تؤمن بالديمقراطية وتحاول إعاقتها بأحاجيج واهية.- تأجيل الانتخابات ليس هدف قوى داخلية فحسب بل هناك دول مجاورة تخشى من ديمقراطية اليمن بل تسعى إلى إجهاضها وهو ما يجعلنا كمنظمات مجتمع مدني وفعاليات سياسية تخشى من أن أي محاولات لتأجيل الانتخابات كون الهدف من ورائه قوى خارجية لا يؤمن بالديمقراطية وتسعى لإجهاضها. الأحزاب ليست بالضرورة تمثل الطيف السياسي والاجتماعي في اليمن لأن هناك قوى اجتماعية أخرى متواجدة ولها تأثير أكثر من الأحزاب كما أن هناك قوى مدنية لها تأثير واسع.[c1]تصور المنظمة لتحقيق رقابة مدنية فاعلة :في ضوء تصور منظمة وفاق للرقابة على الانتخابات التي تنطلق من تجارب سابقة أكدت معظمها على التالي :[/c].أهمية تفعيل دور منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية في مجال تعزيز الشفافية وكفاءة الأداء الرقابي والابتعاد عن العشوائية والولاءات الضيقة التي من أسبابها ضعف الإمكانات والقدرات المالية وعدم وجود تنسيق فيما بين المنظمات لتقاسم الدوائر الانتخابية بدلاً عن الانتشار العشوائي وتقسيم المحافظات والدوائر إلى قطاعات بحيث تتولى كل منظمة قطاعاً محدداً ويكون لجميع المنظمات مكتب مؤقت يقوم بدور التنسيق بين المنظمات وفرق الرقابة التابعة لها..أهمية توحيد التقارير ونماذج الرصد الميداني لفرق المراقبة..ضرورة اعتماد مستحقات للمراقبين تتساوى مع مستحقات اللجان الانتخابية وبحيث يكون هناك (11240) مراقباً ومراقبة على مستوى (5620) مركزاً انتخابياً ويتوزعون بالتساوي بين المنظمات المشاركة و (620) منسقاً ومنسقة على مستوى الدوائر (301) ويكون ارتباط جميع المراقبين بمكتب الرقابة الانتخابية الرئيسي ويكون لهذا المكتب مركز إعلامي وإدارة معلومات مركزية تحت إشراف الجهة الداعمة..أهمية تأهيل مدربين محليين من قبل خبراء دوليين من أجل تعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة وتضمن إتقان المراقبين لمهامهم وفق شروط وآليات وموضوعية لاختيار المراقبين..إعطاء الرقابة الانتخابية مضموناً وطنياً تعاونياً لضمان تعزيز ثقة الناخبين بالعملية الديمقراطية.[c1]لا للالتفاف على الديمقراطية[/c]كما تحدث الأخ صالح عبدالله ناصر صائل الأمين العام لحزب جبهة التحرير بقوله إننا في حزب جبهة التحرير نؤيد إجراء الانتخابات النيابية في موعدها وأن أي إجراء لتعديل موعد إجرائها يعد خرقاً واضحاً للدستور والقوانين النافذة بل ويمثل التفافاً على حق مكتسب دستورياً للشعب اليمني وقواه السياسية وأي خطوة من هذا النوع ستؤثر سلباً على علاقة المؤتمر الشعبي العام كحزب حاكم بأحزاب التحالف الوطني ولا يمكن أن ندع من لا يريدون للوطن خيراً أن يعبثوا بالتجربة الديمقراطية التي نمت وتنمو باطراد وعلينا كقوى سياسية وأحزاب وتنظيمات جماهيرية ومنظمات مجتمع مدني أن نقف صفاً واحداً لإنجاح الانتخابات النيابية كاستحقاق دستوري لا يمكن التحايل عنه أو الالتفاف عليه ومن هذا المنطلق ينبغي على الجميع تحمل مسؤولياتهم التاريخية باتجاه تعزيز وتجذير التجربة الديمقراطية في الوطن اليمني الكبير وطن الـ (22) من مايو العظيم وستتجلى تلك الجهود في حفاظنا على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد.[c1]يجب أن تجرى في وعدها [/c]وتحدث الأخ صالح حسين الجماعي عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التعاوني الزراعي بأن الاتحاد قد اجتمع بفروع الاتحاد والجمعيات التعاونية الزراعية وأعضاء الجمعيات التعاونية وناقشوا مسألة الاستحقاق الانتخابي في موعده وكذلك الطروحات التي تطرح في تأجيل الانتخابات وخرجوا بأن تجرى الانتخابات في موعدها حتى لا يكون هناك تلاعب في العملية الديمقراطية وأن هذا الاستحقاق لا يحق لأي كان التلاعب فيه، بحيث أن يتفق الجميع على التوافق وأن يتم تحديد موعد للتأجيل وأنا أنظر أن أغلبية الشعب بمختلف توجهاته الحزبية والمستقلة تنأى بنفسها عن مثل هذه المهاترات والمناكفات التي لا تخدم المصالح العامة للمجتمع والديمقراطية ولا تزيد الطين إلا بلة وستوصل البلد إلى ما لا يحمد عقباه ونحن وبالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني من نقابات مهنية ومنظمات وفي اجتماعنا رأينا عدم التأجيل وذلك لعدم وجود داعٍ ورؤية لهذا التأجيل ولا توجد إجابات واضحة لتأجيل العملية الديمقراطية وأن التأجيل سيزيد من تأجيج الفتنة والخلافات وهو غير مناسب لأنها قوانين واستحقاقات ملزمة للجميع ما لم يكن هناك قانون يجمع عليه جميع الأطراف ويوافق عليه مجلس النواب.وتحدث نشوان ناجي نشوان رئيس المنظمة اليمنية للإنماء السياسي مسار بالقول في البداية نشكر صحيفة 14 أكتوبر للاهتمام بعمل منظمات المجتمع المدني ونحن في منظمة مسار نهدف إلى تعزيز دور الشباب في الوعي الديمقراطي الانتخابي من خلال إقامة عدد من المشاريع تتمثل في الرقابة الوطنية على الانتخابات ومشاركة المرأة في العملية الديمقراطية وفي القيد والتسجيل والتوعية بأهمية المشاركة في الانتخابات.[c1]لا رجعة عن الديمقراطية[/c]وتحدث الأخ محمد محمد الجدري رئيس الاتحاد العام لنقابة عمال اليمن والذي يمثل (15) نقابة عامة و (15) فرعاً للاتحاد العام و (1095) لجنة نقابية في مختلف المحافظات و (527831) عضواً بأنهم في النقابة قد حددوا مواقفهم من الانتخابات البرلمانية وبما أن الحركة النقابية ديمقراطية النشأة والتكوين ومن مصلحتها استمرار ونجاح العملية الديمقراطية اتخذنا قراراً بأن لا رجعة عن الديمقراطية وأكدنا ضرورة عقد الانتخابات البرلمانية في موعدها وأي تقاعس حول هذا الموضوع يعتبر ردة عن العمل الديمقراطي ولهذا فإن الاتحاد العام لنقابة عمال اليمن يوجهون نداءاتهم إلى القوى السياسية في اليمن بمختلف تكويناتها على أن يراعوا الوطن اليمني ويراعوا النقطة المضيئة في تاريخ اليمن الموحد بضرورة التمسك والاتفاق وتعزيز وإنجاح العملية الديمقراطية في موعدها وعدم الانجرار إلى المهاترات والمكاسب الذاتية ويراعون مصلحة الوطن ويأخذون عبرة مما يجري في الدول العربية المحيطة.وتحدث الأخ فضل الحمادي رئيس مركز منار لحقوق الإنسان قائلاً إن رؤية المركز تنطلق من أن الانتخابات النيابية القادمة استحقاق دستوري لا يمكن الحياد عنه أو التلاعب به وأنه ينبغي أن تجرى الانتخابات في موعدها تجسيداً وتجذيراً للتجربة الديمقراطية التي تنمو باطراد وعلينا كمنظمات مجتمع مدني وأحزاب وتنظيمات سياسية أن لا ندع خلافاتنا تقوض مشروعاً وطنياً كبيراً بحجم الديمقراطية التي كفلها الدستور كحق للمواطن في إبداء رأيه وممارسة حقوقه الدستورية والسياسية والانتخابية ونسهم إسهاماً فاعلاً في رعاية ديمقراطيتنا الناشئة من خلال خلق ثقافة الحوار تجذيراً لهذا النهج الوطني الوحدوي المقترن بمشروعنا العظيم مشروع الوحدة الوطنية الخالدة التي تحققت في الثاني والعشرين من مايو اليوم الأغر والتي بفضلها وبفضل هذا النهج الديمقراطي تفجرت الطاقات لتسهم بفاعلية في المشروع التنموي العظيم لبناء وطن الـ (22) من مايو وأن علينا مسؤولية أمام كل الأجيال أن نترفع عن الصغائر وننطلق بهمة المواطن والمسؤول عن بناء الوطن وأن لا ندع سبيلاً إلى إجهاض الديمقراطية من خلال ضيق الأفق وعدم قدرتنا على التحاور لإنجاز هذا الاستحقاق الانتخابي سوءاً من الحاكم أو المشترك أو غيره من صور المعارضة لاسيما وأن شعبنا اليمني يتطلع إلى المزيد من الإنجازات التنموية في مختلف المجالات وعلى كافة الصعد.[c1]تجسيد أهداف الثورة اليمنية[/c]كما يقول المواطن عبد الرحمن محمود الوصابي إن الاستحقاق الانتخابي المتمثل في إجراء الانتخابات النيابية في موعدها السابع والعشرين من أبريل المقبل حق دستوري لا يمكن التلاعب به أو الالتفاف حوله وأن أي خطوة من هذا النوع نعتبر سابقة خطيرة في مسار تنمية الديمقراطية بل التوجه نحو تقويضها ونحن - الشعب اليمني - قد عرفنا الشورى والحوار والتحاور منذ قديم الأزل والديمقراطية متأصلة فينا منذ ذلك الحين فكيف اليوم نأتي في ظل المتغيرات والتحولات في القرن العشرين ثم نرتد عن ما هو مكسب عظيم لنا من خلاله نستطيع إبداء آرائنا وطرح مقترحاتنا لتطوير وتنمية هذا البلد حتى تتحقق كافة الآمال والطموحات المنشودة المجسدة تجسيداً حقيقياً لأهداف الثورة اليمنية المجيدة السادس والعشرين من سبتمبر والرابع عشر من أكتوبر فنقول للقوى السياسية - الحاكم والمشترك وغيرها - من الأحزاب والتنظيمات السياسية أننا ونحن نفتخر بتاريخنا وتراثنا وتميزنا بالديمقراطية لا نأتي اليوم ونحاول الالتفاف عليها بما هو مطروح في الشارع عن نية لتأجيل الانتخابات البرلمانية ونقول إن هذا ليس التفافاً على الديمقراطية ولكن التفافاً حقيقياً على حق الشعب اليمني.
