المالكي: خفض الميزانية يهدد إعادة إعمار العراق
بغداد/14 أكتوبر/رويترز: ذكر وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري أمس الاثنين أن هناك خلافا كبيرا بين العراق وإيران حول ترسيم الحدود البرية والبحرية. وأوضحت التصريحات أن الجارتين لم تسويا التوترات القديمة رغم تحسن العلاقات بينهما.وقال الوزير العراقي في تصريحات لقناة الشرقية التلفزيونية العراقية «لدينا مشاكل كبيرة جدا مع الجانب الإيراني في مسألة تثبيت وترسيم الحدود البرية والبحرية والنهرية.. لدينا مشاكل مع إيران أيضا في مسار شط العرب الذي انحرف عن مساره.»وأضاف «حاولنا منذ مدة أن نقنع الجانب الإيراني بضرورة وأهمية أن نبدأ بالتحرك سوية لتفادي المشاكل التي ربما ينجم عنها (مثل هذا الوضع).»وكان خلاف حول الحدود بين الدولتين والسيطرة على مجرى شط العرب المائي الاستراتيجي الذي يعرف في إيران باسم اروند رود قد ساعد على اندلاع الحرب العراقية الإيرانية التي قتل فيها ما يقرب من مليون شخص بين عامي 1980 و1988.ويربط شط العرب بين نهري دجلة والفرات ويصب في الخليج تحت ميناء البصرة العراقي وهو منفذ الشحن الوحيد للعراق.وتحسنت العلاقات بين الدولتين اللتين توجد فيهما قيادة شيعية بعد الإطاحة بالرئيس العراقي الراحل صدام حسين في الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق عام 2003. لكن لا تزال بينهما توترات عديدة يرجع كثير منها إلى وجود القوات الأمريكية في العراق ودعمها لحكومة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي.وصدرت مقترحات أيضا من داخل الحكومة العراقية حول رغبة العراق في التفاوض مرة أخرى بشأن معاهدة حدودية أبرمت عام 1975 وهو أمر ترفضه إيران.وتربط الدولتان علاقات تاريخية ودينية عميقة ويفد الملايين من الإيرانيين على المزارات الإسلامية في العراق كل عام. وتربط صلات وثيقة بين العديد من وزراء الحكومة الائتلافية العراقية وإيران.على صعيد أخر قال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أن تحرك البرلمان لخفض ميزانية 2009 قد يهدد جهود تعزيز الأمن عن طريق إعادة الاعمار وتوفير فرص العمل.وأبلغ المالكي الصحفيين أنه كان يأمل في إقرار الميزانية دون تعديل من أجل المضي قدما في عملية إعادة البناء وتلبية حاجات الشعب العراقي.كان البرلمان صوت يوم الخميس لصالح إقرار ميزانية للعام 2009 بقيمة 58.6 مليار دولار أي أقل سبعة بالمائة مما طلبته الحكومة معللا ذلك بأن بلدا يعتمد على صادرات النفط في أكثر من 95 بالمائة من عائداته لا يستطيع تجاهل انحدار أسعار الخام.وتجاهل البرلمان اعتراضات وزير مالية المالكي الذي طلب إقرار الميزانية عند مستوى 62 مليار دولار الذي طلبته الحكومة. وقال الوزير بيان جبر أن المشرعين يستطيعون مراجعة الإنفاق في يونيو إذا ظلت أسعار النفط منخفضة.ووجه تراجع سعر النفط إلى حوالي 40 دولارا للبرميل من 147 دولارا في يوليو تموز صفعة للعراق الذي في أمس الحاجة إلى إعادة الاعمار وتحسين الخدمات وتوفير فرص العمل للحفاظ على تراجع حاد في العنف.وأفاد المالكي أن خفض الميزانية قد يعرقل جهود زيادة إمدادات الكهرباء عن طريق عقود توريد ضخمة وانتشال الزراعة العراقية ثاني أكبر قطاعات الاقتصاد من حالتها المزرية.لكن الساسة ينتقدون الحكومة لما يرون أنه تبذير من جانبها.ويجسد جدل الميزانية حالة المواجهة السياسية بين المالكي وهو عربي شيعي وضعه أداؤه القوي في الانتخابات المحلية الأخيرة في مركز متقدم قبل انتخابات عامة مقررة في ديسمبر ومنافسين يخشون من تزايد نفوذه.ودافع جلال الدين الصغير عضو البرلمان عن المجلس الأعلى الإسلامي العراقي وهو حزب شيعي رئيسي عن التخفيضات ونفى أن يكون الهدف من وراء تخفيضات الميزانية هو إضعاف المالكي كما يقول أنصار رئيس الوزراء. وقال أن التخفيضات لا تمس أي مشاريع ترتبط بتوفير الخدمات أو إعادة البناء وإنما تستهدف النفقات الحكومية الباذخة وأجور موظفين يعملون في مكاتب رئيس الوزراء ورئيس الدولة وآخرين.من ناحية أخرى حذر طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي والسياسي العربي السني البارز المشارك في حكومة المالكي الائتلافية من مخاطر قادمة.وأشار إلى انه إذا استمر الوضع الحالي فان العام القادم سيكون عام تقشف محذرا من أن العراق قد يواجه أصعب وضع مالي واقتصادي في تاريخه.