صنعاء/ سبأ :أكد المشاركون في ورشة العمل الخاصة بتطوير قدرات ومهارات الأعضاء القانونيين بالجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وأعضاء ورؤساء نيابات ومحاكم الأموال العامة في المجال المالي والمحاسبي على ضرورة تحديد المسؤولية ومبالغ الضرر في الجرائم الواقعة على المال العام في تقارير الجهاز عند الإحالة على النيابة وأوصى المشاركون في الورشة التي اختتمت أعمالها أمس في صنعاء بضرورةعقد دورات تركز على إجراءات المراجعة وأساليبها التي يتبعها الجهاز عند فحص أعمال الجهات كونه مرتبطاً ايضا بأعمال النيابة ومحاكم الأموال وشدد المشاركون في الورشة البالغ عددهم 39 مشاركا على أهمية التكامل والتنسيق بين الجهاز والنيابات ومحاكم الأموال العامة لانجاز قضايا المال العام أولاً بأول وفى حفل الاختتام الذي حضره الدكتور عبدالله فروان رئيس هيئة التفتيش القضائي بوزارة العدل أشار الدكتور/ محمد السيانى وكيل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لقطاع الوحدات الإدارية إلى أن هذه الورشة تأتي تنفيذا لتوصيات اللقاء التشاوري السادس بين الجهاز والسلطة القاضية التي أكدت على إقامة دورات في المجال المحاسبي والمجال القانوني وذلك بهدف توحيد المفاهيم بين الجهاز والنيابة والمحاكم باعتبارها تمثل حلقات أساسية وهامة في حفظ وحماية المال العام من جانبه أكد الدكتور على الاعوش محامى عام نيابات الأموال العامة على أهمية مخرجات الورشة التي من شأنه مساعدة الإخوة العاملين في السلطة القضائية خاصة أعضاء النيابة في الميدان في جوانب المراجعة وأعمال الفحص والميزانيات والنظام المحاسبي المعتمد في الدولة واستعرض الأخ على الضورانى عضو النيابة في كلمته عن المشاركين ما تناولته الورشة من مفاهيم وأساليب في المجال المحاسبي والمالي خاصة موضوع إجراءات الجهاز عند إحالة قضايا المال العام إلى الجهات القضائيةمبينا أن الورشة قد أثمرت فى تقريب وجهات النظر بين المشاركين وإزالة الحواجز النفسية التي كانت تقف أحيانا عائقا في سرعة الفصل وانجاز قضايا المال العام، مشيرا إلى دعم القيادة السياسية ممثلة بالأخ الرئيس على عبدالله صالح رئيس الجمهورية فى مكافحة الفساد والتي كان من أبرزها تشكيل لجنة عليا لمكافحة الفساد ودعم الأجهزة المعنية بقضايا الأموال العامة بما يمكنهم من اداء أعمالهم على أكمل وجه ، منوها بهذا الصدد انه منذ إنشاء محاكم ونيابات الأموال العامة تم الفصل في الكثير من القضايا وتم استعادة مبالغ طائلة وردت للخزينة العامة للدولة