مسقط ف / العمانية:يعتبر قطاع الثروة السمكية بسلطنة عمان واحدا من القطاعات الاقتصادية المهمة ورافدا حيويا للاقتصاد الوطني باعتباره مصدرا للدخل القومي خاصة وان مهنة الصيد تعد من أقدم المهن العمانية.وتنبع اهمية قطاع الثروة السمكية من الناحية الاجتماعية من خلال اعتماد شريحة كبيرة من الموطنين على هذا القطاع حيث يقوم بتوفير مابين /3/ الاف الى /4/الاف فرصة عمل للمواطنين من بينهم 32 الف صياد مسجل اضافة الى العاملين في النشاطات المرتبطة بالقطاع كنقل الاسماك وتبريدها وتصنيعها وتصديرها وكذلك العاملين بقطاع معدات الصيد والورش البحرية وتتمثل الأهمية الاقتصادية للقطاع في كونه يوفر عائدا اقتصاديا جيدا ويسهم في توفير مصادر الغذاء للمواطنين بالاضافة الى توفير العملات الاجنبية للبلاد من خلال تصدير الاسماك العمانية الى عدد من الاسواق العالمية حيث يتم تصدير نحو/5/بالمائة من الانتاج السمكي الى تلك الاسواقواشارت الاحصاءات السمكية الى ان متوسط الانتاج السمكي خلال الفترة من 1996 الى 2000 قد بلغ حوالي 2ر11 الف طن متري ليرتفع خلال الفترة من2002 الى 2006 الى حوالي 15 الف طن متري الامر الذي قابله ارتفاع في قيمة الانتاج من /61/مليون ريال عماني عام 2002 الى /72/مليون ريا ل عماني عام 2006وفيما يتعلق بالصادرات فقد لوحظ وجود تغيير في نسبة الصادرات خلال العشرين عاما الماضية حيث كان متوسط نسبة التصدير خلال الاعوام من 1986 الى 1992 حوالي /23/بالمائة من اجمالي الانتاج وفي الاعوام 1993 الى 1998 ارتفع المتوسط الى /36/بالمائة ليصل المتوسط في الاعوام من 1999 الى 2005 الى /46/بالمائة وهذا يدل على تزايد نسبة الاسماك المصدرة نتيجة زيادة الانتاج السمكي خلال الاعوام الماضيةواوضح الاحصائيات ان كمية وقيمة الصادرات العمانية من الاسماك قد ارتفعت من /4ر46/الف طن مترى في عام000 2 بقيمة اجمالية قدرها /2 ر37/مليون ريال عماني الى /83/الف طن في عام 2005 بقيمة اجمالية قدرها /4ر58/مليون ريال عمانيكما ارتفع عدد الصيادين بالسلطنة من /28576/صياد في عام 2002 الى /32474/صياد عام 2006جدير بالذكر ان عدد السفن العاملة في قطاع الصيد التجاري قد بلغ في عام 2005 /118/سفينة منها 36 سفينة في قطاع الصيد القاعي و82 سفينة في قطاع الصيد السطحي لينخفض عدد السفن في عام 26 الى / 95/سفينه وهي 28 سفينة بقطاع القاع و/67/سفية بالقطاع السطحي كما تم تحديد الاماكن الخاصة بعملية الصيد وهناك خطط لإدارة المصائد التجارية بحيث تكون أكثر استدامة.وحول مساهمة قطاع الثروة السمكية في الناتج المحلي قال وكيل الثروة السمكية ان قيمة الانتاج بلغت في عام 2006 حوالي /6ر58 /مليون ريال عماني وارتفع اجمالي الانتاج السمكي من /9ر141/الف طن عام 2005 الى /9ر151/الف طن عام 2006 وبنسبة نمو بلغت /7/ بالمائةوارتفعت قيمة الصيد الحرفي والتجاري من /8ر66/مليون ريال عماني في عام 2005 الى /5ر72/مليون ريال عماني في عام 2006 بنسبة نمو بلغت /5ر8/بالمائة وهذا يعد اعلى من النسبة المخطط لها لعام 2006 والتي تبلغ /3/بالمائةواشار سعادة الدكتور حمد بن سعيد العوفي الى انه وحسب الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني حتى عام 2002م فمن المأمول ان تصل مساهمة قطاع الثروة السمكية في الناتح المحلي الى /2 /بالمائة وذلك نتيجة للبرامج والمشاريع المزمع اقامتها في اطار الخطة الخمسية الحالية والقادمةجدير بالذكر انه يتم تصدير الاسماك والمنتجات البحرية العمانية الاخرى الى حوالي 6 دول حول العالم حيث يتم تصديرها الى السوق الياباني واسواق الاتحاد الاوروبي الى جانب السوق الامريكي الذي سيكون الوجهة الجديدة للاسماك العمانية وذلك بعد توقيع السلطنة مؤخرا على اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الامريكية الى جانب الاسواق الخليجية والعربية والاجنبية الاخرىواضاف سعادة الدكتور حمد بن سعيد العوفي ان اسواق دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وخاصة السوق الاماراتي تستوعب كميات كبيرة من صادرات الاسماك العمانية حيث يتم تصدير نحو 3 بالمائة من الصادرات السنوية من الاسماك الى سوق دولة الامارات العربية المتحدة ياتي بعدها السوق السعودي والقطري ثم الاسواق العربية الاخرىواشار سعادته الى ان هناك طلب كثير على جميع اصناف الاسماك العمانية بدءا من اسماك الجيذر الى الكنعد والاسماك القاعية كالهامور والشعري والصفيلح والشارخة والربيانوقال سعادته ان وزارة الزراعة والثروة السمكية تسعى خلال الخطة الخمسية (2006-2001) التركيز على قطاع الاستزراع باعتباره من اكثر القطاعات نموا في العالم والذي يصل الى /8/ بالمائة سنويا موضحا ان قطاع الاستزراع السمكي يعتبر من القطاعات الواعدة والمهياة لاقامتها بالسلطنةواضاف سعادة وكيل الثروة السمكية ان انشاء مركز الاستزراع الذي سيقام بجوار مركز العلوم والبحوث السمكية خلال الخطة الحالية يعد واحدا من المشاريع ذات الاهمية حيث سيعمل على وفرة منتجات الثروة السمكية من خلال الاستزراع في الاقفاص العائمة في البحر اوعلى اليابسة كاستعمال المزارع المتملحة في منطقةالباطنة من خلال استزارع كافة الاصناف كالصفيلح والربيان والاسماك الزعفنية والهامور والكوفر والسكل والبياحومن المعروف ان هناك عددا من المزارع الموجودة بالسلطنة حاليا كمزرعة الاقفاص الموجودة بولاية قريات التي تنتج اسماك الكوفر التي يتم تصديرهاالى اوروبا الى جانب المزرعة الخاصة بالربيان بالمنطقة الوسطى والتي سيبدا الانتاج بها في شهر اغسطس القادم وهو ما يسهم في مضاعفة القيمة الاقتصادية لقطاع الاسماك وزيادة الصادرات السمكية الى جانب توفير مزيد من فرص العمل للشباب العمانيوفي اطار الجهود المبذولة لتدريب الصيادين وزيادة كفاءتهم تم انشاء معهدين بالخابورة وصلالة لتدريب الصيادين بعدها تم نقل تبعيتهما الى وزارة القوى العاملة حيث يتم حاليا التنسيق مع وزارة القوى في تدريب الصيادين عن طريق وزارة الزراعة والثروة السمكية وذلك من اجل توفير ايدي عمانية ماهرة بمجال الصيد والملاحة البحرية وادارة المواني والاستزارع السمكي وضبط الجودةمن جانب اخر يتم تقديم دعم مباشر للصيادين من خلال منحهم مبالغ مادية لشراء قوارب صيد ومكائن صيد مع التركيز على رفع القيمة الاقتصادية للثروة السمكية من خلال توفير وسائل لضبط الجودة ودعم معدات صيد صديقة للبيئة البحريةواكد سعادة وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية ان الدعم موجه ايضا لتعزيز السياسات المتعلقة بالجوانب التحسينية في قطاع الثروة السمكية وذلك من خلال ادخال قوارب صيد اكبر حجما بحيث تكون لها مردود اعلى لقطاع الصيد مجهزة بوسائل حفظ الاسماك والحفاظ على جودتها ونقلها بطريقة سليمة الى مواني الصيدكما ان قطاع الثروة السمكية يعد من القطاعات الهامة التي من شانها ان تساعد على تنشيط وتنمية القطاع السياحي بالسلطنة حيث يمكن للسياح الاستمتاع بالبيئة البحرية الخلابة في السلطنة وممارسة مختلف انواع الرياضات البحرية بما في ذلك الصيد المسموح بها في السلطنةواوضح سعادة الدكتور حمد العوفي وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية للثروة السمكية ان الحكومة رصدت خلال الخطة الخمسية السابعة 3 ملايين ريال عماني(اكثر من 75 مليون دولار امريكي) لتنمية قطاع الثروة السمكية من خلال تنفيذ عدد من المشاريع كاستكمال البنية الاساسية من مواني الصيد واسواق الاسماك ومشروعات تعزيز المخزون السمكي كانزال الشعاب المرجانية الصناعية وتقييم الموارد السمكية في المياه العمانيةوقال انه تم اسناد مشروع تقييم الموارد السمكية لاحدى الشركات العالمية ومن المتوقع ان يبدأ العمل به خلال الفترة القادمة مشيرا الى ان المشروع سيعمل على توفير بيانات مهمة جدا عن القطاع السمكي من حيث الكمية القابلة للاستغلال وخطط ادارته الى جانب اقامة مشاريع لادارة المواني وضبط الجودة ومشاريع اخرى في اطار برامج الاستزراع السمكيواشار سعادته الى انه تم رصد اكثر من 2 مليوني ريال عماني لاقامة عدد من مؤاني الصيد خلال الخطة الخمسية السابعة(2006-2007) كميناء السيب الذي اسند للشركة المنفذه والذي سيبدا تنفيذه قريبا وميناء السويق والذي سيتم طرح مناقصته امام الشركات قريبا الى جانب تنفيذ ميناء بولاية طاقة بمحافظة ظفار والمخطط لاقامته في عام 2009وميناء بولاية الدقم بالمنطقة الوسطى الى جانب تنفيذ بعض مراسي الصيد وتطوير نظام الارشاد السمكي ورفع كفاءة الصيد الحرفي وتجدر الاشارة الى ان قطاع الثروة السمكية يجتذب استثمارات عديدة محلية واجنبية حيث يوجد حاليا 24 شركة لديها ترخيص لتصدير منتجاتها الى الاتحاد الاوروبي وهي معتمدة من قبل الاتحاد الاوروبي نظرا لجودة منتجاتهاكما ان هناك اقبالا كبيرا من قبل المستثمرين للاستثمار بالقطاع السمكي وخاصة في قطاع الاستزارع السمكي باعتباره احد القطاعات الواعدة خاصة وان حكومة السلطنة تشجع اقامة مشاريع تصنيع الثروة السمكية والاستثمار في هذا المجال من خلال توفير اراضي خاصة بموانيء الصيد للاستثمار من جانب مستثمرين من داخل السلطنة وخارجها مع العمل على تنظيم ندوات حول فرص الاستمثار في مجال الاستزراع السمكي وفي مجال الثروة السمكية ومجالات الاستفادة منها بوجه عام خاصة وان هناك العديد من التسهيلات الممنوحة للاستثمار في هذا المجال الواعدوعن النظرة المستقبلية لقطاع الثروة السمكية فان الخطة الخمسية السابعة(26/21) تهدف الى توفير وتعزيز البنيات الاساسية وتحقيق متوسط معدل سنوي في الناتج المحلي للقطاع ورفع الانتاجية وضبط جودة الاسماك وتنمية الموارد البشرية والعمل على تعمين القطاع وتحقيق متوسط نمو قي قيمة الصادرات السمكية يقدر بنحو/5 /بالمائة وتعزيز مشاركة الصيادين في ادارة وتنمية القطاع السمكي وتعزيز دور القطاع الخاص في تنمية القطاع وتعزيز دائرة نشاطه لتحقيق الاهداف المحددة لهذا القطاع الحيوي