سليمان حنشاستراتيجية الأجور ما تزال تشغل تفكير الناس وأحاديثهم منذ صدورها عام 2005 م حيث وجدوا ان الزيادات للمرحلتين الاولى والثانية ، لا تواكب مستوى ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة ، و نسب التضخم التي بدأت منذ العام 2006 م ، مما يدل وحسب آراء خبراء الاقتصاد أن الإستراتيجية اعدت وفقا لدراسات ومسوح لم تراع التطورات الإحصائية الحديثة المتعلقة بميزانية الأسرة وخط الفقر ومناطق توزيعه .لذلك فالفارق بين ارتفاع الأسعار والزيادة بالأجور، أثر سلبيا على الموظفين وأثقل كاهلهم بنفقات إضافية ، وهو ما يتطلب من الحكومة معالجته باعتماد آلية لربط الرواتب تدريجيا بمستوى زيادة الأسعار وغلاء المعيشة ، وخفض الأعباء الضريبية والجمركية المفروضة على السلع والخدمات الاساسية.