صنعاء/ فيصل الحزمي :دعا المشاركون في الملتقى التربوي للمراجعة السنوية الرابعة للإستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم الأساسي ، إلى أن تكون الخطة السنوية لوزارة التربية والتعليم المرجع الوحيد لعملية المتابعة والتقييم ، وضرورة تنمية القدرات المؤسسية على المستويين المركزي والمحلي في التخطيط والتنفيذ والمتابعة والتقييم كما أوصى 250 مشاركاً ومشاركة يمثلون قيادات وزارة التربية والتعليم ومكاتبها وممثلي الدول والمنظمات المانحة ووزارات التعليم الفني والعالي والمالية والإدارة المحلية بتطوير آلية التنسيق بين الوزارة والشركاء على المستويين المركزي والمحلي بما يكفل ربط البرامج بخطة الوزارة. وأشاروا في ملتقى المراجعة الذي اختتم فعالياته أمس في صنعاء إلى أهمية تحسين آلية تدفق التمويل بين الجهات المنفذة والمانحة والاستفادة من التجارب السابقة في هذا الجانب ، وإدراج مؤسسة الكتاب المدرسي ضمن برامج الدعم والتطوير بما يجعلها قادرة على الوفاء بالتزاماتها بتوفير الكتاب المدرسي للطلاب والطالبات في مختلف مدارس الجمهورية كما دعا المشاركون إلى ضرورة مراجعة المناهج وربطها باحتياجات سوق العمل ، وتفعيل لجنة التسيير العليا ومجلس الوكلاء ومجالس القطاعات ليتم معالجة مختلف القضايا التربوية ، إلى جانب التنسيق مع وزارة الخدمة المدنية لوضع أسس ومعايير خاصة باختيار المعلمين لضمان تحسين جودة ونوعية التعليم ، إضافة إلى ضرورة إجراء دراسة معمقة حول أسباب تسرب التلاميذ من التعليم الأساسي ذكوراً وإناثاً ، وإجراء دراسة معمقة حول تأثير العوامل الاقتصادية على التحاق وبقاء الأطفال من الجنسين في مدارس التعليم لاتخاذ القرارات اللازمة بشانهما . كما أوصى المشاركون في الملتقى بأهمية إعداد وتدريب المعلمين قبل وأثناء الخدمة من خلال إقرار آلية التنسيق بين وزارتي التربية والتعليم العالي وكليات التربية لتجاوز الاختلالات المتصلة بالفجوة بين المخرجات وسوق العمل ، إضافة إلى ربط عملية التدريب بالخدمة والترقية ، وتدريب المعلمين قبل وأثناء الخدمة.