صنعاء / سبأ : أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة امة الرزاق علي حٌمد «ضرورة توافق توصيات اللجنة الدولية لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرآة مع منظور الشريعة الإسلامية باعتبارها وجهة نظر العالم العربي والإسلامي بما فيها اليمن الذي يوقع على كل الاتفاقيات الدولية . وقالت أن توصيات اللجنة الدولية لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرآة جاءت بمثابة دعم وتشجيع قضية المرآة لاتخاذ الإجراءات العملية حيالها في مختلف المجالات. وأكدت الوزيرة حُمد في ورشة العمل الخاصة بعرض الخطة التنفيذية لتوصيات اللجنة الدولية لاتفاقية مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرآة « السيداو» والتي نظمتها اللجنة الوطنية للمرآة أمس بصنعاء بالتنسيق مع صندوق الأمم المتحدة للسكان أهمية تنفيذ التوصيات بوجود الشركاء الحقيقيين على المستويين الرسمي والشعبي في شتى الاتجاهات بدءا من الحكومة ومجلس النواب والسلطة القضائية ومنظمات المجتمع المدني . وأوضحت أن الوزارة بصدد أجراء تعديلات في قانون العمل المتعلق بالمرآة وتم إضافته في قانون العمل الحالي ليتسنى تقديمه إلى مجلس الوزراء قريبا لإحالته إلى مجلس النواب لإقراره وتنفيذه .. لافتة إلى ضرورة العمل مع الشركاء بمصداقية لتنفيذ التوصيات عمليا وإعداد التقرير السابع عن وضع المرآة في اليمن بموضوعية. وأضافت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل « وردت في التوصيات قوانين أخرى لا تزال بحاجة إلى دراستها والتأكد من توافقها مع عقيدتنا وعادتنا وتقاليدنا وقيمنا وسلوكنا ومنصفة وتعطي الحقوق المتساوية بين الرجال والنساء انطلاقا من الدستور والقوانين التشريعية لإصدارها من جديد لأول مرة «.. منوهة بأهمية الفعاليات التوعوية وورش العمل والندوات الخاصة بقضايا المرآة عبر الوسائل الإعلامية المختلفة . من جانبها أكدت رئيسة اللجنة رشيدة الهمداني أن اللجنة بحاجة لبيانات ومعلومات من مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية الخاصة بوضع المرآة في اليمن لأعداد التقرير الخاصة بها للعام الجاري 2008م ، مؤكدة ضرورة التزام جميع الشركاء المعنيين في الجهات ذات العلاقة با لتوصيات وتعديلها حسب منظور الشريعة الإسلامية حتى يتسنى للجنة عرضها على الأمم المتحدة للسكان وتعميمها في جميع المنظمات . وقالت الهمداني « أن اللجنة تتعامل مع التوصيات من منظور إسلامي وما وجد من توصية مخالفة للشريعة فيجب إسقاطها « .. مؤكدة أن مشاركة المرآة في الحياة العامة وتحسين وضعها المعيشي وتأهيلها علميا وثقافيا وتحديد سن الزواج وتعليم الفتاة من الأولويات التي تسعى اللجنة إلى تحقيقها. فيما أكد رئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية عضو مجلس النواب محمد عبده سعيد أن مجلس النواب يلعب دورا كبيرا في الدفاع عن حقوق وقضايا المرآة .. منوها أن القطاع الخاص يولي اهتمامه بقطاع الرعاية الاجتماعية وتحسين وضع المرآة ونشاطها وتعليمها وحقوقها المشروعة. كما عرضت نائبة رئيسة اللجنة الوطنية للمرآة حورية مشهور خطة تنفيذ توصيات اللجنة الدولية لاتفاقية القضاء على جميع إشكال التمييز ضد المرآة والأنشطة المتوقع تنفيذها بعد إقرارها والجهات المسؤولة عن تنفيذها وأهميتها بالنسبة للأطفال والمرآة والمجتمع والأسرة .
