في ختام دورة مكافحة الفساد بصنعاء
صنعاء/ متابعات :دعت هيئة مكافحة الفساد المجتمع المدني إلى شراكة فاعلة لصياغة إستراتيجية وطنية قابلة للتنفيذ لتعزيز قيم النزاهة ومكافحة الفساد.وأكدت نائبة رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد الدكتورة بلقيس أبو أصبع على شراكة الهيئة مع المجتمع المدني في رسم الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد،مشيرة إلى أن الهيئة تعول كثيرا على هذه الشراكة في مكافحة الفساد ونشر التوعية بمخاطره وأساليب الوقاية منه.وذكرت الدكتورة بلقيس وفي الورشة التي نظمتها بالتعاون مع مؤسسة الدعم الفني الألماني (GTZ) عن دور المجتمع المدني في رسم الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بسعي الهيئة إلى تفعيل هذه الشراكة بخطوات عديدة منها إطلاقها أواخر العام الفائت فكرة التحالف الوطني للنزاهة إضافة إلى عقد اللقاء التشاوري الأول لمنظمات المجتمع المدني لمعرفة تصوره في مكافحة الفساد.وقالت إن الهيئة تثق كثيرا في الخروج من الورشة بآراء وتصورات تساهم في رسم الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد،مؤكدة مجددا على أهمية مساهمة المجتمع المدني والمنظمات الدولية في تفعيل الشراكة التي أكدت عليها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وانعكست في قانون مكافحة الفساد في اليمن. عضو الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد رئيس قطاع المجتمع المدني عز الدين الأصبحي دعا بدوره إلى تشكيل فريق عمل من الجهات الحكومية وغير الحكومية لإيجاد رؤية وطنية لمكافحة الفساد،معتبرا لقاء اليوم خطوة أولى نحو تفعيل الشراكة بين الهيئة ومختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية،مؤكدا أنه لدى الجميع إمكانية الخروج من الآن إلى نهاية العام الجاري بخطوط أساسية لرسم الإستراتيجية.وقال إن محاربة الفساد قضية مجتمع تتجاوز الهيئات المتخصصة او أجهزة الرقابة لتكون عملية جماعية شامله لابد ان يضطلع بها الجميع بجدية وبتكامل جاد للأدوار والمسئوليات.وأضاف:ان عملية مكافحة الفساد تتطلب تمسكنا بمبادئ الحكم الرشيد، وبناء دولة المؤسسات من حيث المبدأ الأساسي ويعني ذلك تضافر ثلاثة قطاعات رئيسية يشمل القطاع الأول الدولة بسلطاتها الأساسية االثلاث التنفيذية ،والقضائية،والتشريعية ،ويشمل القطاع الثاني المجتمع المدني وهو يعني المفهوم الواسع الذي يشمل المجتمع المدني، والسياسي، ليضم المنظمات غير الحكومية والاتحادات المهنية والنقابات والإعلام والأحزاب السياسية، إضافة إلى القطاع الخاص وهو رأس المال الوطني الذي يجب أن يضطلع بدور أساسي سواء في برامج الإصلاح الديمقراطي، أو في تعزيز نظام الحوكمة.ورأى عضو الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد رئيس قطاع التعاون الدولي الدكتور سعد الدين بن طالب أنه ينبغي تطوير المجتمع المدني ليقوم بدوره في مكافحة الفساد،مشيرا إلى عدم وجود قبول واسع لمشاركة المجتمع المدني في أكثر من مجال خاصة في مجال مكافحة الفساد.وفي حين عرض الدكتور(السهورست)- كبير الخبراء في مكافحة الفساد والرئيس السابق لمكتب التعاون الفني الألماني- تجربة منظمة الشفافية،مؤكدا على أهمية التحالف بين هيئة مكافحة الفساد والجهاز الحكومي،ومجلس النواب والقضاء،إضافة إلى قطاع المجتمع المدني والإعلام والقطاع الخاص لمكافحة الفساد،دعا إلى التركيز على أولويات محددة،معتبرا العمل على إقرار مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومة واحدا من هذه الأولويات.وأشارت الدكتورة(أروى حسن) -كبير المنسقين لبرامج منظمة الشفافية الدولية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا-إلى نشاط المجتمع المدني في اليمن،منتقدة العمل المفرد، داعية إلى تحالف بين تلك المنظمات بما يعزز عملها. وقالت إن منظمة الشفافية مهتمة بتكوين فرع لها في اليمن وبتقوية المجتمع المدني وتنمية دورها في مكافحة الفساد،داعية الجميع إلى انتهاز فرصة كهذه للاستفادة من تجارب المنظمة وسواها من التجارب،معلنة عن استعداد منظمة الشفافية تقديم أية معلومات أو مساعدة لقياد تحالف لمنظمات المجتمع المدني لمكافحة الفساد.وفي هذا السياق أشار رئيس قطاع المجتمع المدني عز الدين الأصبحي إلى أن منظمة الشفافية الدولية بادرت لمساندة الهيئة في دعم خطواتها نحو رسم إستراتيجية وطنية لمكافحة الفساد،مؤكدا على ترحيب الهيئة بمد جسور التواصل معها لدعم خطوات شركاء مكافحة الفساد في تعزيز قيم النزاهة ومكافحة الفساد. مدير مكتب مؤسسة الدعم الفني الألماني (GTZ) في اليمن(توماس انجلهاردت) أشار إلى صعوبة قيام جهة وحدها بمكافحة الفساد ،داعيا كل من يعمل في الساحة اليمنية إلى القيام بدوره لمكافحة الفساد الذي وصفه بأنه آفة تزيد من تفاقم حالة الفقر.وركز(توماس انجلهاردت) على دور الصحافة الحرة والناقدة التي اعتبرها حجر الزاوية للسلام والاستقرار والحد من الفقر،كما هي حجر الزاوية للقرارات الشفافة في السياسة والاقتصاد”إن الشفافية ومكافحة الفساد يعتمدان على الصحافة”.ودعا أستاذ علم الاجتماع بجامعة صنعاء الدكتور فؤاد الصلاحي إلى أن تلعب هيئة مكافحة الفساد دورا مهما في تيسير الحصول على المعلومة،مشيرا إلى عمل المجتمع المدني دون الحصول على المعلومة.كما دعا الصلاحي إلى توعية عامة حول الفساد ومكافحته مقترحا عقد الهيئة حلقات نقاش مستمرة مع جهات عديدة منها الجامعات ومنظمات المجتمع المدني،إضافة إلى نشر تقارير من هيئة مكافحة الفساد للرأي العام عما تقوم به في سبيل تنفيذها لمهامها في مكافحة الفساد.وأوضح عضو مجلس النواب الدكتور عبد الباري دغيش أن مجلس النواب أقر منظومة تشريعية لمكافحة الفساد تمثلت بقانون مكافحة الفساد وقانون الذمة المالية وقانون المناقصات مشيرا إلى تبني منظمة برلمانيون يمنيون ضد الفساد(يمن باك) وهو أحد أعضائها تقديم مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومة إلى المجلس، في خطوة لتعزيز منظومة مكافحة الفساد.