مسقط / العمانية:بدأت في فندق شانجريلا بر الجصة أمس أعمال الدورة التدريبية الإقليمية الخامسة عن إعلان المبادئ والحقوق الأساسية في العمل ومعايير العمل الدولية وذلك ضمن خطة الأنشطة المشتركة بين مجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومكتبه التنفيذي ومنظمة العمل الدولية ومكتبها الإقليمي ببيروت.وتهدف الدورة التي رعى حفل افتتاحها معالي الدكتور جمعه بن علي آل جمعه وزير القوى العاملة إلى تزويد الكوادر المتخصصة العاملة في وزارات العمل والشؤون الاجتماعية وممثلي القوى العاملة وأصحاب العمل بالمعارف والمهارات المتعلقة بمتابعة المبادئ والحقوق الأساسية للعمل والمبينة في إعلان منظمة العمل الدولية ومعايير العمل الدولية مع التركيز على مبادئ الحريات النقابية والتميز في الاستخدام والمهنة.كما تهدف الدورة إلى شرح أساليب وإجراءات إعداد التقارير السنوية الخاصة بمتابعة إعلان المبادئ واتفاقيات العمل الدولية والتعريف بالمسائل المتعلقة بإجراءات وسير عمل مؤتمرات العمل الدولية خاصة اللجان ثلاثية التكوين المعنية بالمعايير والمراحل والإجراءات المتعلقة بمناقشة واعتماد التقارير المرسلة من الدول الأعضاء للمنظمة.وألقى عثمان بن عبدالله التويجرى مدير عام المكتب التنفيذي كلمة أوضح من خلالها أن محاور هذه الدورة ستركز على الأهداف الاستراتيجية لتعزيز فرص العمل اللائق ومعايير العمل الدولية ومتابعة تطبيقها في دول مجلس التعاون الخليجي واليات مناهضة العمل الجبرى والاتجار بالبشر بالإضافة إلى مبدأ الحريات العالمية فضلا عن مناقشة التقرير العالمي لعام 2007 والمخصص هذا العام لموضوع منع التمييز في الاستخدام والمهنة إضافة إلى مناقشة محور مهم يتمثل في التزامات منظمة العمل الدولية في برامج التعاون لدعم قدرات وخبرات الأجهزة الحكومية المعنية.وقال إن انعقاد هذه الدورة يأتي بمشاركة الشركاء الاجتماعيين من أصحاب العمل والقوى العاملة من جميع دول المجلس الأمر الذي يحمل دلالة واضحة على اهتمام أطراف الإنتاج الثلاثة بهذا الموضوع الحيوي.من جانبها ألقت ندى الناشف المدير الإقليمي لمنظمة العمل الدولية في الدول العربية كلمة أوضحت من خلالها بأن الدورة تعد مهمة حيث تشكل جزءا من برامج التعاون الخاصة بمنظمة العمل الدولية مع دول المنطقة وتعكس مدى اهتمام هذه الدول والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي.وقالت إن إعلان المبادئ على الرغم من أهميته لا يعد هدفا بحد ذاته بل وسيلة نستطيع جميعا من خلالها ان نضمن الحد الأدنى من التوازن بين التنمية الاقتصادية وعولمة الاقتصاد من ناحية والحماية الاجتماعية من ناحية أخرى.. مضيفة بان الأعوام القليلة الماضية شهدت زيادة في حجم التبادل التجاري في السلع والخدمات والتحركات الدولية لرأس المال كما تداخلت الأسواق المالية وانتقلت الأنشطة الإنتاجية وتضاعفت حجم الاستثمارات الأجنبية كما هو الحال في معظم الدول العربية وخاصة في قطاع السياحة.وأشارت إلى أن الإعلان يسعى بشكل أو بآخر لإخضاع التحولات الاقتصادية لدرجة معينة من الاهتمام بالحماية الاجتماعية حتى تواكب النمو الاقتصادي وبذلك تحقق العدالة للعاملين مع مراعاة البيئة المساعدة لزيادة وتحسين الإنتاجية.
