الكويت / كونا:بدأت أمس الأول أعمال اللقاء المشترك الـ23 بين الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي ورؤساء وأعضاء الغرف التجارية الصناعية بدول مجلس التعاون بمشاركة رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت علي ثنيان الغانم.واستهل أمين عام مجلس التعاون عبد الرحمن العطية الاجتماع بكلمة استعرض فيها انجازات المجلس خلال مسيرته التي امتدت لاكثر من ربع قرن من الزمان في مختلف المجالات لاسيما الاقتصادية ومن بينها اقامة الاتحاد الجمركي الخليجي وتوحيد العديد من القوانين الاقتصادية والتي توجت باعلان قيام السوق الخليجية المشتركة.واعتبر قيام السوق الخليجية المشتركة بداية عهد جديد من التكامل الاقتصادي الذي يقوم على المساواة في المعاملة بين المواطنين الخليجيين من خلال 10 مسارات شملت التنقل والاقامة والعمل والتأمين الاجتماعي والتقاعد وممارسة المهن والحرف ومزاولة جميع الانشطة الاقتصادية وتملك العقار وحرية تنقل رؤوس الأموال وتملك تداول الأسهم وشراء الاسهم وتاسيس الشركات والاستفادة من الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية.وأعرب عن أمله في استكمال ما تبقى من متطلبات الاتحاد الجمركي قبل نهاية العام الحالي وصولا الى الوضع النهائي للاتحاد والذي يتمثل في الغاء الدور الجمركي بالمراكز البينية موضحا أن العمل جار لاقامة الاتحاد النقدي والعملة الخليجية الموحدة وتشكيل هيئة قضائية لحل الخلافات الاقتصادية والتجارية.وعزا ظاهرة ارتفاع الاسعار بسبب تغير المناخ وارتفاع أسعار الوقود والنمو الاستهلاكي المتزايد بدول المجلس وزيادة الطلب لمواجهة النمو السكاني وكذلك ارتفاع اسعار الشحن والتأمين اضافة الى التضخم المحلي والمستورد.من جانبه أكد رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون عصام فخرو في كلمة مماثلة الدور الفاعل الذي تلعبه الغرف الخليجية بدعم الاقتصادات الخليجية وتنفيذ السياسات التي من شأنها تعزيز التكامل بين الدول الأعضاء.وأعرب عن أمله في اشراك ممثلي الغرف بعضوية لجنة السوق الخليجية المشتركة وازالة المعوقات على الحدود بين الدول الأعضاء والتطبيق المماثل للقوانين والأنظمة بدول المجلس مشيرا الى ضرورة اشراك القطاع الخاص في اجتماعات اللجان الفنية التي تبحث في القوانين والأنظمة لتطبيق الاتحاد الجمركي.من جهته استعرض الأمين العام لهيئة التقييس الخليجية الدكتور راشد احمد الفهد انجازات الهيئة المتمثلة في انشاء مركز اعتماد لدول مجلس التعاون (كبيتل جي اى سي) وتحسين البنية التحتية لميترولوجيا الفنية وتشريعات حماية توحيد المواصفات القياسية التي بلغت حتى نهاية عام 2007 عدد 3300 مواصفة قياسية خليجية اضافة الى الخدمات الالكترونية.
