[c1]استنكار المواقف العدوانية والداعمة لشن العدوان على الأمة العربية [/c]صنعاء /سبأ:وقف مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة الأخ / يحيى علي الراعي نائب رئيس المجلس، أمام المستجدات على الساحتين الفلسطينية واللبنانية ، وأصدر بيانا فيما يلي نصه :الحمد لله القائل : "أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير" صدق الله العظيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين وبعد :يتابع مجلس النواب في الجمهورية اليمنية بقلق بالغ الاعتداءات الصهيونية الغاشمة على أمتنا العربية وخاصة في الساحتين اللبنانية والفلسطينية وما يتعرض له الشعبان من قتل وتدمير وحصار جائر ترفضه كل القوانين الدولية والقيم الأخلاقية والإنسانية وبهذا الصدد فان مجلس النواب في الجمهورية اليمنية يؤكد على ما يلي: أولاً : يستنكر مجلس النواب في الجمهورية اليمنية هذه المواقف العدوانية الموجهة ضد شعبينا في لبنان وفلسطين من قتل وتدمير واغتيال شامل للحياة الإنسانية من قبل الكيان الصهيوني المدعمة بالآلة العسكرية الفتاكة كما يستنكر وبشدة المواقف الداعمة لشن العدوان على الأمة العربية من حلفاء دولة الكيان الصهيوني وفي مقدمتهم الولايات المتحدة الأمريكية.ثانياً: يؤكد مجلس النواب تأييده الكامل للدعوة التي وجهها فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية لقعد قمة عربية طارئة تختص في بحث سبل دعم المقاومة اللبنانية والفلسطينية في مواجهة العدوان الصهيوني باعتبارها مقاومة مشروعة تؤيدها كافة الشرائع السماوية والمواثيق الدولية والوطنية والإنسانية كما يؤيد في الوقت ذاته دعوة الأخ الرئيس الخاصة بتفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك ويعتبرها الوسيلة الفاعلة لحماية الأمن القومي العربي ويرى مجلس النواب إن الظروف الحالية تقتضى تفعيل هذه الاتفاقية أكثر من أي وقت مضى. ثالثا : يدعو مجلس النواب كافة الشعوب العربية والإسلامية إلى تحمل مسؤولياتها الكاملة في مؤازرة ودعم المقاومة اللبنانية والفلسطينية الباسلتين وتقديم كافة أشكال الدعم المادي والمعنوي وكل ما من شأنه تعزيز صمود الشعبين الشقيقين.رابعا : دعوة البرلمان العربي لعقد جلسة طارئة لبحث التطورات الجارية على الساحة العربية وما يتعرض له الشعبان الشقيقان في لبنان وفلسطين.كما يدعو البرلمانات العربية إلى الاضطلاع بمسؤولياتها التاريخية والإنسانية من خلال حث حكوماتها على الالتزام بتطبيق اتفاقية الدفاع العربي المشترك واتخاذ كل الإجراءات العملية الكفيلة بحماية الشعبين اللبناني والفلسطيني.خامسا : يرفض مجلس النواب بالجمهورية اليمنية كافة التهديدات التي يتعرض لها الشعب السوري الشقيق من قبل الإدارة الأمريكية والكيان الصهيوني ويطالب الدول العربية بالتضامن مع سورية وإدانة تلك التهديدات غير المشروعة.ختاما يهيب مجلس النواب اليمنى بجميع القيادات العربية والإسلامية إلى ترجمة تطلعات شعوبها في دعم ومؤازرة حق الشعبين اللبناني والفلسطيني المشروع في مقاومة الاحتلال والعدوان الصهيوني المتصاعد انطلاقا من حديث المصطفي عليه أفضل الصلاة والتسليم "المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا".[c1] صادر عن مجلس النواب الجمهورية اليمنية صنعاء 16 يوليو 2006م [/c]كما اقر مجلس النواب تنظيم مسيرة جماهيرية احتجاجية يوم الخميس القادم كتعبير عن الرفض المطلق للعدوان العسكري الصهيوني على الشعبين الفلسطيني واللبناني فيما اقر أعضاء مجلس النواب بتبرع كل واحد منهم بمبلغ مائة ألف ريال وأعضاء هيئة رئاسة المجلس مبلغ مائتي ألف ريال من مستحقات كل منهم المالية لدعم المقاومة الفلسطينية واللبنانية.إلى ذلك اقر المجلس مشروع قانون الإقرار بالذمة المالية الذي يهدف إلى حماية المال العام ومكافحة الكسب غير المشروع وتعزيز الثقة بأجهزة الدولة وموظفيها وصون كرامة الوظيفة العامة والحد من العبث بقيمها وأخلاقياتها وكذا تعزيز الرقابة على كل من يتولى وظيفة عامة ويخضع لهذا القانون.وتسرى أحكام هذا القانون على كافة العاملين في وحدات الخدمة العامة من وظائف السلطة والإدارة العليا والوظائف المالية وأي وظائف أخرى يقرر مجلس الوزراء إخضاعها لهذا القانون.. فيما يتضمن القانون تحديد إجراءات تقديم الإقرار بالذمة المالية والفئات التي يسرى عليها القانون والهيئة المعنية بتنفيذه وأحكام عامة وختامية والعقوبات الجزائية تجاه من يخالف نصوصه.من ناحية أخرى وافق المجلس على انضمام بلادنا إلى اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية في صيغتها المعدلة والمنقحة في عام 1979م مع إقرار توصية بأن تقترن الموافقة على هذه الاتفاقية بالتحفظ على عدم اعتبار بلادنا ملزمة بأحكام الفقرة (أ) من المادة 28 من الاتفاقية المتعلقة بتسوية المنازعات الناشئة عن تفسير أو تطبيق الاتفاقية أمام محكمة العدل الدولية.الجدير ذكره أن هذه الاتفاقية في مجملها تتماشى مع أهداف وتوجهات الدولة في المجال الاقتصادي من حيث تشجيع حماية الملكية الصناعية مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة ولذلك فأن من شأن انضمام بلادنا إلى اتفاقية باريس أن يسهل عملية انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية وسيؤدى ذلك إلى دمج اليمن في منظومة العمل الجماعي المتكامل للأسرة الدولية في مجال الملكية الصناعية بل أن من شأنه أن يرسخ علاقات اليمن مع سائر الدول الأطراف في هذه الاتفاقية.من جهة أخرى استعرض مجلس النواب تقرير لجنة الصحة العامة والسكان بشأن اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية حول مكافحة التبغ وقد أرجأ مناقشة هذا التقرير إلى جلسته القادمة.وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه وسيواصل أعماله صباح اليوم الاثنين بمشيئة الله تعالى.حضر الجلسة عدد من المسؤولين في الجهات ذات العلاقة.