صنعاء / سبأ :أكد المشاركون في الاجتماع الخامس لرؤساء هيئات وإدارات قضايا الدولة في الدول العربية على أهمية إنشاء هيئات لقضايا الدولة في الدول العربية التي لاتوجد فيها. واوصى المشاركون الذين يمثلون 12 دولة عربية, في ختام اجتماعاتهم أمس بصنعاء رفع مشروع اتفاقية التعاون والانابة بين هيئات قضايا الدولة إلى الاجتماع المقبل لوزراء العدل العرب لإقرارها.وأكدت توصيات الاجتماع الخامس لرؤساء هيئات وإدارات قضايا الدولة بالدول العربية, على أهمية التوجه لاعتبار هيئة قضايا الدولة هيئة قضائية وتعزيز دورها في مجال المصالحة، فضلا عن معاملة رئيس وأعضاء هيئة قضايا الدولة كأقرانهم في السلطة القضائية.ودعت إلى تأهيل أعضاء هيئات قضايا الدولة والعاملين فيها خاصة فيما يتعلق بدور الهيئة في الدفاع الوقائي عن الدولة بالاستفادة من التجارب الناجحة في هذا الشأن.. مشيرة إلى أهمية إعداد برامج للتأهيل الإعدادي والتخصصي والمستمر للأعضاء الفنيين في هيئات قضايا الدولة ، وإعداد مشروع قانون عربي استرشادي لهيئات قضايا الدولة.وأكد المشاركون في الاجتماع الذي نظمته وزارة الشؤون القانونية بالتنسيق مع المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية التابع للجامعة العربية على مدى ثلاثة أيام، على أهمية تشجيع وجود مستشارين من هيئات قضايا الدولة في كل الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة للاستفادة من آرائهم واستشارتهم القانونية، وإجراء مسح لاستبيان مدى تفعيل التوصيات الصادرة عن الهيئة وتنفيذها وبيان الصعوبات التي تحول دون ذلك وعرضها على الاجتماع المقبل .. مؤملين في انتظام الاجتماعات الدورية للهيئة. وأعرب المشاركون في الاجتماع عن التقدير لفخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية على ما قدمه ويقدمه من دعم ورعاية للمسيرة العربية والعمل العربي المشترك.. معتبرين اليمن ، من الدول التي كان لها دور بارز في إرساء أسس ومقومات العمل العدلي العربي المشترك. وفي الجلسة الختامية أكد الدكتور عدنان عمر الجفري وزير الشؤون القانونية، على أهمية التوصيات التي خرج بها الاجتماع الخامس لهيئات قضايا الدولة وخاصة ما يتعلق منها بإعداد مشروع قانون عربي استرشادي لهيئات قضايا الدولة, لمواكبة التطور الكبير في قضايا الاستثمار والمسائل المتعلقة بالتحكيم التجاري.. معتبرا هيئات قضايا الدولة الممثل القانوني للدول في الكثير من الأعمال المتعلقة بالقضايا التي تنظر في المحاكم أو في التحكيم التجاري أو فيما يخص التحكيم الخارجي ، فضلا عن دورها في المنازعات التي ستترتب على انضمام الدول العربية لمنظمة التجارية العالمية.