على غرار ما فعله مع "الشورى نت" .. من تضليل الصحافة إلى تضليل العدالة
عدن / فراس اليافعينفى المدعو سامي يونس صباح أمس الثلاثاء أمام الأخ/ عمرو العمراوي قاضي التحقيق وعضو النيابة العامة في التواهي ما نشرته على لسانه صحيفة "الثوري" لسان حال الحزب الاشتراكي اليمني في الصفحة الأولى من عددها رقم 1917 الصادر يوم الخميس الماضي 22/6/2006م والذي زعم فيه أنّ شرطة المعلا قامت باختطافه على خلفية بعض المزاعم التي دأب على نشرها في بعض الصحف بهدف الإساءة إلى قيادة مؤسسة 14 أكتوبر ومناهضة الإصلاحات الصحفية والإدارية والمالية والفنية التي أسفرت عن تحسين مستوى أداء المؤسسة والصحيفة ومحاصرة وملاحقة بؤر الفساد فيها وشراء تجهيزات فنية حديثة بتمويل ذاتي وتحسين إيراداتها وزيادة مبيعاتها وتوسيع شبكات توزيعها ومنع تسرب موارد المؤسسة إلى جيوب بعض المنتفعين والانضباط في صرف مستحقات الصحفيين والعاملين فيها شهرياً بعد أن كانت تصرف مرة كل أربعة أشهر.وكانت قيادة شرطة المعلا واللجنة النقابية العمالية في مؤسسة 14 اكتوبر قد رفعتا بلاغين إلى النيابة تشكوان فيه المذكور الذي دأب على نشر أكاذيب في الصحف تسيء الى الشرطة منتحلا صفة رئيس اللجنة النقابية في المؤسسة بعد أن تم ضبطه متلبساً بقضية جنائية، وإحالته إلى النيابة التي أحالته بدورها إلى القضاء، وعند مواجهته بحضور محاميه نفى المذكور جملةً وتفصيلا ما نشرته صحيفة "الثوري" منسوبا ً إليه ، مشيراً إلى أنّه لا يتحمل مسؤولية ما نسبته إليه الصحيفة( كذباً)، ما نفى أيضاً انتحاله صفة رئيس اللجنة النقابية العمالية أو إدعاءه بأنّه (صحفي في صحيفة 14 أكتوبر) على نحوٍ ما جاء في "الثوري". وقام المذكور بالتوقيع إلى جانب محاميه على محضر أقواله الذي نفى فيه ما نشرته "الثوري". كما التزم ايضا باحضارختم اللجنة النقابية العمالية السابقة في مؤسسة 14 اكتوبر الذي بحوزته منذ سقوطه في الانتخابات التي جرت في 6 سبتمبر 2005 ، الى النيابة تنفيذا للمذكرة التي رفعها الى النيابة الاخ عثمان كاكو رئيس اتحاد نقابات عمال الجمهورية ـ فرع عدن.وكان المذكور قد درج على تسريب معلومات كاذبة ـ لايملك دليلا واحدا يثبت صحتها ـ إلى بعض الصحف بهدف تضليلها ، ثم يقوم بنفيها وتكذيبها في وقت لاحق أمام الجهات القانونية بهدف تضليل العدالة ، على غرار ما فعله مع الزميلة " الشورى نت " التي نشرت له تصريحات تتضمن معلومات كاذبة وملفقة ولا أساس لها من الصحة ، ثم قام بنفيها أمام النيابة حيث سبق له التوقيع إلى جانب محاميه على أقواله.الجدير بالذكر أنّ المذكور دأب على مناهضة الإدارة الجديدة لمؤسسة 14 أكتوبر منذ صدور القرارات الجمهورية الخاصة بتعيين هذه الإدارة في السابع من مايو من العام الماضي 2005، حيث اصدر المذكور حينها وبعد أسبوع من تعيين الإدارة الجديدة يبانا ُ ـ بصفته رئيساً سابقاً للجنة النقابية العمالية نشرته على لسانه صحيفة "الشورى" التي يصدرها اتحاد القوى الشعبية في عددها الصادر رقم "505" بتاريخ "18/5/2005م" ـ استنكر فيه القرارات الجمهورية الخاصة بتعيين قيادة جديدة لمؤسسة 14 أكتوبر للصحافة والنشر ووصفها بأنّها غير دستورية وغير قانونية (!!!) كما وصفها أيضاً بأنّها استهدفت الإقصاء الوظيفي لعبد الفتاح الحكيمي نائب رئيس مجلس الإدارة السابق.هذا وكانت نيابة التواهي في محافظة عدن قد أحالت المدعو سامي يونس إلى محكمة الميناء بعد ضبطه متلبساً بتهمة سرقة وثائق رسمية ثبت أنّها تتعلق بمخالفات مالية لبعض القيادات السابقة ومن بينها ملف يخص الأخ عبدالفتاح الحكيمي نائب رئيس مجلس الإدارة السابق، وقد سبق لنيابة الأموال العامة أن نظرت في ذلك الملف قبل أربع سنوات، فيما أكد تقرير مجلس النواب الذي نوقش بحضور الأخ حسن اللوزي وزير الإعلام في أبريل الماضي على ضرورة متابعة تلك المخالفات المالية التي حدثت في المؤسسة خلال الفترة 2000 - 2003م وكان الهدف من سرقة هذه الوثائق هو عرقلة قيادة المؤسسة ومنعها من أداء واجباتها في محاربة الفساد وتطوير مستوى أداء المؤسسة والصحيفة و مواصلة متابعة المخالفات المالية السابقة التي وردت في التقرير البرلماني الذي ناقشه مجلس النواب في ابريل الماضي !! ؟؟ .هذا وعلمت الصحيفة أنّ (مؤسسة 14 أكتوبر للصحافة والطباعة والنشر) واللجنة النقابية العمالية فيها ، كلفت مستشارها القانوني الاستاذ منير عبدالله سعيد جراده المحامي بتقديم بلاغ إلى نيابة الصحافة والمطبوعات في أمانة العاصمة صنعاء ضد هيئة تحرير صحيفة ( الثوري ) بشأن الإساءة إليها على لسان المدعو سامي يونس الذي نفى جملةً وتفصيلا أن تكون له صلةً بتلك الإساءات التي نسبتها إليه صحيفة "الثوري" . وفي حالة ثبوت تقديم الزميلة صحيفة " الثوري" ما يؤكد ان سامي يونس هو مصدر المعلومات الكاذبة والمضللة التي سربها إليها ، على نحو ما فعله سابقا مع الزميلة ( الشورى نت). سيقوم المحامي منير جراده بدراسة الاطار القانوني لرفع دعوى قضائية ضدالمدعو سامي يونس بتهمتين جنائيتين ، الاولى اهانة وظيفة عامة عبر تسريب معلومات كاذبة ومضللة الى صحافة المعارضة ، والثانية تضليل العدالة عبر الإدلاء بأقوال كاذبة والتوقيع عليها في محاضر رسمية ذات قوة قانونية !!