فلسطين المحتلة /14 اكتوبر/ وكالات/ رويترز:واصلت إسرائيل أمس إغلاقها للمعابر الثلاثة التي تربطها مع قطاع غزة، متذرعة بالصاروخ الذي تبنت إطلاقه من قطاع غزة جهة غير معروفة سابقا، هي قوات بدر، فيما اتهمت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) والحكومة المقالة في القطاع تل أبيب بالتهرب من استحقاقات التهدئة.ومع أن إسرائيل أقرت بأن الصاروخ لم يسبب أي أضرار، فإنها اعتبرته خرقا لاتفاق التهدئة الذي توصلت إليه مع الفصائل الفلسطينية في القطاع، بوساطة مصرية.من جانبها شككت حماس في رواية إسرائيل، وطالبت القاهرة بالتدخل لإنقاذ اتفاق التهدئة من الانهيار، وفقا لما جاء على لسان الناطق باسم الحركة سامي أبو زهري.كما رفضت الحكومة المقالة في القطاع على لسان الناطق باسمها طاهر النونو الإغلاق المتكرر وعدم استجابة إسرائيل لإدخال البضائع للقطاع، واعتبرته تلكؤا في تنفيذ استحقاقات التهدئة.يذكر أنه رغم قصر عمر التهدئة التي لم يمض عليها سوى نحو أسبوعين، فإن إسرائيل كررت إغلاق المعابر في وجه البضائع الفلسطينية، وكانت قد أعادت فتح المعابر الأربعاء الماضي، بعد إغلاقها عدة أيام متذرعة بصاروخ فلسطيني محلي.وفي تطور آخر أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت تأييده لاقتراح بهدم منازل بالقدس الشرقية لأهالي الفلسطينيين المقاومين الذين يشنون هجمات ضد الإسرائيليين، وذلك في إطار تعليقه على عملية القدس، التي نفذها عامل فلسطيني بجرافة في شارع يافا بالقدس، وأودى بثلاثة إسرائيليين قبل أن يقتل.وقال أمام مؤتمر اقتصادي في مدينة إيلات الجنوبية: «يجب أن نستخدم عقابا رادعا، يجب أن نتحرك بيد صارمة وأن نبطل الحقوق الاجتماعية ونهدم على الفور منزل كل إرهابي من القدس»، وأضاف: «لا يمكن أن يكون الحال أنهم يحصلون على كل المزايا التي توفر لمجتمعنا في الوقت الذي يذبحوننا فيه».وبدوره كشف الناطق باسم وزارة العدل موشيه كوهين أن المدعي العام للدولة مناحيم مزوز يقوم بناء على طلب الحكومة بدراسة المشاكل القانونية التي قد يطرحها تدمير منازل في القدس الشرقية.فيما اعتبر حاييم رامون نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن تغيير مسار جدار الضفة الغربية ليستثني قرى فلسطينية تراها إسرائيل جزءا من القدس الشرقية، قد يكون حلا.وقال رامون لراديو الجيش الإسرائيلي -فيما يعكس تصريحات أدلى بها أولمرت قبل عدة أشهر- «هذه قرى فلسطينية لم تكن قط جزءا من القدس تم ضمها إليها في عام 1967»، غير أن تغيير مسار الجدار سيثير انتقادات من جانب اليمين الإسرائيلي ويستلزم إجراء تغيير في سياسة الحكومة في وقت تمثل فيه الحدود قضية رئيسية في محادثات السلام، كما أن وجود أكثر من 200 ألف فلسطيني في المدينة سيظل يطرح معضلة لإسرائيل. على صعيد أخر أعلن قيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس أن حركته «علقت» المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل حول الجندي الأسير جلعاد شاليط بواسطة مصر بسبب «عدم التزام إسرائيل» بتنفيذ بنود اتفاق التهدئة المطبق منذ 19 يونيو.وقال أسامة المزيني القيادي في حماس «علقت حماس المفاوضات غير المباشرة مع العدو حول شاليط بسبب عدم التزام العدو بتنفيذ بنود التهدئة وأهمها فتح المعابر وإدخال جميع المواد والبضائع» إلى قطاع غزة.وخطف جلعاد شاليط في يونيو 2006 خلال هجوم فلسطيني عند تخوم قطاع غزة من قبل ثلاث مجموعات فلسطينية مسلحة بينها الجناح المسلح لحركة حماس.وأوضح المسئول في حماس انه «ما لم يلتزم العدو بهذه البنود يصبح التفاوض عبثا ومسخرة..عدم التزام العدو بتنفيذ بنود التهدئة يعني أن كل اتفاق جديد لن يلتزم به».وتطالب حماس بالإفراج عن مئات المعتقلين الفلسطينيين في مقابل الإفراج عن الجندي الإسرائيلي وتجري مفاوضات غير مباشرة بوساطة مصرية مع إسرائيل منذ أشهر للتوصل إلى اتفاق.وحول تحديد موعد لانطلاق المفاوضات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل بشان شاليط قال «تحدد المواعيد بناء على التزام العدو ببنود التهدئة (..) تبين أن البضائع التي دخلت عبر المعابر هذا الأسبوع اقل من الحد الأدنى وانه لا التزام إسرائيليا..ليلتزم العدو لفترة تشعرنا انه جاد ويحترم الاتفاقات وبعدها نحدد موعدا».وأكد المزيني أن «خلافات كثيرة» لا تزال قائمة بشأن حل قضية شاليط.وأوضح :«شروطنا أن الإفراج عن 450 أسيراً من ذوي المحكوميات العالية المرحلة الأولى وهم من جميع الفصائل ومن القدس المحتلة وعرب 48 (إسرائيل) وقد سلمنا قائمة بهذه الأسماء من بين ألف أسير في الصفقة»، وتابع المزيني أن الإسرائيليين «يحاولون القول إنه لا علاقة لكم بعرب 48 والعرب وأسرى القدس لكن هذه بالنسبة لنا نقطة جوهرية» مشيرا إلى أن إسرائيل «وافقت على 70 أسيرا فقط حتى الآن»، وأضاف أن «التهدئة بينت أن العدو ممكن أن يتراجع ويتلاعب فيما تراجع فيه ويتنكر للاتفاقات».