[c1]* التأكيد على تنفيذ ما تضمنه البيان المالي بشأن الحكم الرشيد الجيد* تعزيز الإصلاحات في مجال القضاء والاهتمام بقطاعي السياحة والزراعة وسرعة إنشاء مناطق صناعية[/c]صنعاء / سبأ :أقر مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة الأخ الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر رئيس المجلس وبحضور الأخ عبد القادر عبدالرحمن باجمال رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة مشروع الموازنات العامة للدولة السلطة المركزية السلطة المحلية ومشاريع الموازنات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة ومشاريع موازنات الوحدات الاقتصادية ومشاريع قوانين ربطها للعام المالي 2007م بعد أن استكمل مناقشتها و التصويت عليها باباً باباً وحازت على الأغلبية المطلوبة .و تقدر جملة إيرادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2007م بمبلغ و قدره واحد ترليون و434 مليارا و166 مليونا و130 ألف ريالا فيما تقدر جملة الاستخدامات العامة للدولة للسنة المالية 2007م بمبلغ وقدره واحد ترليون و622 مليارا و490 مليونا و837 ألف ريال.كما يقدر عجز الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2007م بمبلغ 188 مليارا و324مليونا و707 آلاف ريال .بينما قدر إجمالي إعتمادات موازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة لكل من الاستخدامات و الموارد الجارية والرأسمالية للسنة المالية 2007بمبلغ ثلاثمائة وثلاثة مليارات و773 مليونا و626 ألف ريال.فيما قدر إجمالي فائض النشاط الجاري للسنة المالية 2007م بمبلغ 78 مليارا و53 مليونا و685 ألف ريال.وقدر إجمالي إعتمادات موازنات وحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي لكل من الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية للسنة المالية 2007م بمبلغ أثنين تريليون وأثنين وثلاثين ملياراً وخمسمائة وواحد وثمانين مليوناً وسبعمائة وثمانية وعشرين ألف ريال لاغير . وقدر إجمالي فائض النشاط الجاري بوحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي للسنة المالية 2007م بمبلغ ثمانية وسبعين ملياراً وستمائة وثلاثة عشر مليوناً ومائة وسبعة وستين ألف ريال لاغير وتقدر حصة الحكومة في إجمالي هذا الفائض بمبلغ خمسين مليار وثمانمائة وثلاثة وستين مليوناً وثمانمائة وأثنين وعشرين ألف ريال لاغير . فيما قدر عجز النشاط الجاري لوحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي للسنة المالية 2007م بمبلغ أثنين مليار وتسعمائة وتسعين مليون وسبعمائة وأثنين وثمانين ألف ريال لاغير منه مبلغ اثنان مليار وثمانمائة وأربعة ملاينن وخمسة وستين ألف ريال عجز معان.فيما قدر مساهمة الحكومة الرأسمالية بموازنة وحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي للسنة المالية 2007م بمبلغ واحد وأربعين ملياراً وخمسمائة وأربعة وثمانين مليوناً ومائة وستة وتسعين ألف ريال لاغير .ويقدر إجمالي إعتمادات موازنات وحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي لكل من الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية للسنة المالية 2007م بمبلغ مائة وسبعة مليارات وسبعمائة وخمسة وثمانين مليوناً وثمانمائة ألف ريال لاغير.فيما قدر إجمالي فائض النشاط الجاري بوحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي للسنة المالية 2007م بمبلغ خمسة مليارات وستمائة وأثنين وستين مليوناً وثمانمائة وخمسة وسبعين ألف ريال لاغير. وتقدر حصة الحكومة في إجمالي هذا الفائض بمبلغ وقدره مليارات وثلاثمائة وأثنان وتسعون مليوناً وخمسمائة وخمسة وستون ألف ريال لاغير وقدر عجز النشاط الجاري لوحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي للسنة المالية 2007م بمبلغ سبعة عشر مليار ومائتين وواحد وثمانين مليوناً وتسعمائة وتسعة وخمسين ألف ريال لاغير منه مبلغ سبعة عشر مليار ومائة وسبعة وثمانين مليوناً ومائة ألف ريال لاغير عجزا معانا.وقدر مساهمة الحكومة الرأسمالية بموازنة وحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي للسنة المالية 2007م بمبلغ ستة وعشرين ملياراً ومائة وأثنين وتسعين مليون ومائة وأربعة عشر ألف ريال .وقدر إجمالي إعتمادات موازنات وحدات القطاع المختلط لكل من الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية للسنة المالية 2007م بمبلغ مائة وأبعه عشر مليارا وخمسمائة وثلاثة وسبعين مليونا وثمانمائة وأثنين وتسعين ألف ريال لاغير. وقدر إجمالي فائض النشاط الجاري بوحدات القطاع المختلط للسنة المالية 2007م بمبلغ سبعة مليارات وخمسمائة وثلاثة عشر مليون وستمائة وواحد وخمسين ألف ريال لاغير وتقدر حصة الحكومة في إجمالي هذا الفائض بمبلغ واحد مليار ومائة وواحد وستين مليون وخمسمائة وتسعة آلاف ريال لاغير .[c1]وهي كما يلي :-[/c]1) تعزيز وتقوية منهجية أعداد الموازنات العامة في ضوء أطار زمني متوسط المدى بما يسمح بتخطيط الإنفاق على نحو سليم بما يعزز من أداء الموازنة العامة وفاعليتها في تحقيق أهداف وأولويات خطط التنمية و بحيث يترجم هذا الأداء بمؤشراته وأرقامه تلك الأهداف و المتطلبات والأولويات .2) الحفاظ على الانجازات التي تحققت على صعيد استقرار الاقتصادي الكلى والوقوف بجدية أمام تصاعد الأسعار وارتفاع معدلات التضخم التي تجاوزت في عام 2006م الحدود المستهدفة في أطار برنامج الإصلاح الاقتصادي والعمل على تحقيق التكامل في منظومة السياسيات الاقتصادية والمالية والنقدية بما يضمن تحقيق أهدافها في الاستقرار الاقتصادي وتهيئة البيئة المناسبة لجذب الاستثمارات الخاصة ويسهم و يدعم تحقيق معدلات أعلي للنمو الاقتصادي القابلة للاستدامة .3) الوقوف على المؤشرات الحالية المتعلقة بالفقر والبطالة وتنفيذ الإجراءات والسياسات الهادفة والفاعلة للحد منها خاصة البطالة المنتشرة بين أوساط الفئات العمرية الشابة والتي يودى تناميها إلى التأثير سلبا على الاستقرار الاجتماعي .4) يؤكد المجلس على ضرورة أن تستوعب و تعكس موازنات الثلاثة الأعوام القادمة الأولويات في المجالات التعليمية والصحية وفقا لأهداف ومؤشرات الخطة الخمسية وصولا لتحقيق أهداف الألفية .5) الاهتمام بالمرأة وقضاياها والعمل على توفير الدعم اللازم لمشاريعها وبرامجها بما يسهم في زيادة دورها التنموي و تمكينها اقتصاديا وسياسيا .6) سرعة أنجاز الآلية التي تمكن من الاستفادة القصوى من نتائج مؤتمر المانحين المنعقد في لندن خاصة في قطاعات المياه الكهرباء الطرقات التعليم الصحة .7) التأكيد على أهمية تنفيذ ما تضمنه البيان المالي بشأن الحكم الجيد بأبعاده ومكوناته ومحاوره المختلفة باعتبار أن ذلك يمثل المدخل الجاد لخلق البيئة الملائمة لعمل القطاع الخاص وتشجيع الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية بما من شأنه دعم مسيرة النمو الاقتصادي و توفير فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة والدخل.8) إعطاء المزيد من الاهتمام لقطاع السياحة و تقديم الحوافز والتسهيلات للمستثمرين ورجال الأعمال بما يسهم في زيادة نشاطاتهم واستثماراتهم والعمل على تذليل الصعوبات التي تحول دون نمو هذا القطاع وتطوره .9) سرعة إنشاء مناطق صناعية تتوفر فيها كافة المخدمات التي تشجع القطاع الخلاص على زيادة استثماراته في قطاع الصناعة بما يعزز من دور الصناعة ومساهمتها في النمو الاقتصادي والتصدير ومعالجة مشكلة البطالة المتزايدة بين الشباب.10) التأكيد على أهمية تعزيز الإصلاحات في مجال القضاء بما يكفل أحداث نقلة نوعية في أداء وخدمات الجهاز القضائي و يودى إلى تشجيع القطاع المصرفي على التوسع في الإقراض في بيئة آمنة من المخاطر في ظل قضاء عادل وفعال وبما يخفض من تكلفة فض المنازعات و الوقت والزمن الذي تستغرقه .11) ضرورة وقوف الحكومة بجدية أمام المشاكل والمعوقات التي تضعف من دور القطاع الخاص في التنمية بما يساعده على زيادة استثماراته وتنويع إنتاجه ويمكنه من أن يصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي والتنمية .12) الحد من استمرار الحكومة في الاعتماد على أذون الخزانة خلال السنوات القادمة والتحول إلى أدوات مالية جديدة تخدم أغراض التنمية وتساهم في حشد المدخرات المحلية وجذب الاستثمارات الاجنبية. 13) تقديم مشروع قانون يتضمن فصل وظيفة الخزانة العامة للدولة عن البنك المركزي اليمنى والتي تستحوذ على جزء كبير من نشاطه وتضعف من دوره في رسم وتنفيذ السياسات النقدية والرقابية والإشرافية على البنوك والمصارف العاملة في بلادنا.14) اتباع سياسات فاعلة لمكافحة التلوث البيئي بكل أنواعه وأشكاله ومنع تركز الصناعات الملوثة للبيئة داخل المدن واستكمال نشر خدمات الصرف الصحي في أمانة العاصمة والمدن الرئيسية الثانوية والحد من استخدام المركبات الملوثة للبيئة.15) العمل على تحديث التعليم الفني والتدريب المهني بما يواكب احتياجات سوق العمل المحلي ويعزز من قدرات العمالة اليمنية على المنافسة في أسواق العمل الخارجية وخصوصا في بلدان دول الخليج.16) ضرورة إعطاء موضوع تناقص المياه أهمية قصوى والعمل الجاد على تلافي هذا التناقص بالتوسع في إنشاء السدود والحواجز المائية مع عدم الأضرار بحقوق الغير وتنظيم استخدام المياه الاستخدام الأمثل ومنع الحفر العشوائي والاستمرار في أعداد الدراسات حول إمكانية تحليه مياه البحر والتوسع في استخدام وسائل الرى الحديثة.17) الاهتمام بقطاع الزراعة .. وتفعيل دور الهيئات الزراعية بما يمكنها من القيام بواجبها على الوجه الأمثل مع ضرورة تقييم المشاريع الزراعية بصفة دوريه سواء المشاريع الممولة محليا أو بمساعدات أو قروض خارجية وتفعيل قانون المبيدات و قانون الحجر النباتى.18) العمل على النهوض بالقطاع السمكي من خلال توفير الاعتمادات المالية الكافية للموازنة العامة للقيام باستكمال وصيانة البنية التحتية اللازمة للإنتاج والتسويق والتصدير ووضع الضوابط الكفيلة بحماية الثروة السمكية والأحياء البحرية من العبث الناتج عن الاصطياد العشوائي الذي تقوم به السفن الأجنبية في مياهنا الإقليمية.[c1] بـ السلطة المركزية [/c]1) تنمية الموارد غير النفطية.2) مكافحة ظاهرة التهرب الضريبي و التهريب الجمركي وتطبيق نصوص القوانينالنافذة بما يكفل الحد من هذه الظاهرة.3) العمل على زيادة النفقات الاستثمارية اكتساب الأصول غير المالية والإشراف الفني الدقيق على تنفيذ المشاريع بحسب المواصفات والتقيد بالزمن المحدد لاستكمال إنشائها وعدم تأخير صرف مستحقات المقاولين والشركات المنفذة.4) العمل على سرعه إنزال مناقصات تنفيذ المشاريع في بداية العام وعدم التباطؤ في الإجراءات وفي مقدمتها المشاريع الممولة بمنح أو قروض خارجية والالتزام بفترات زمنية محددة للتنفيذ حتى لا تتحمل الموازنات أعباء وفوائد إضافية ناتجة عن التأخير والمماطلة.5) تشجيع ودعم الصادرات الزراعية والسمكية والبحث عن أسواق خارجية من خلال الاتفاقيات الثنائية للتبادل التجاري ولزيادة عائدات البلاد من النقد الأجنبي.6) العمل على إعداد مشروع قانون ينظم الدخل القنصلي ويعالج الاختلالات القائمة في جباية الرسوم غير القانونية في كثير من بعثاتنا الدبلوماسية والتي تنعكس سبلبا على أبناء اليمن من المغتربين والطلاب الدارسين في الخارج بما يضمن الحد من جباية هذه الرسوم وتوريد كامل المبالغ والرسوم القانونية التي يتم تحصيلها إلى الخزانة العامة للدولة وسرعة تقديم المشروع إلى المجلس لاستكمال الإجراءات الدستورية والقانونية بشأنها.7) تلتزم الحكومة بتوفير المخصصات اللازمة لاستكمال المنشأت الخاصة بالمعهد الوطني للعلوم الإدارية.8) توفير التمويل اللازم لإقامة محطات كهربائية ذات قدرات توليدية عالية باستخدام الغاز لتلبية الاحتياج المتزايد في المجالات المختلفة وبما يكفل رفع حجم توليد الطاقة الكهربائية بالغاز إلى 2100 ميجاوات مع نهاية عام2010م حسب ما جاء في الخطة الخمسية مع ضرورة التقيد بالقوانين والأنظمة النافذة فيما يتعلق بالإنشاء والتوريد والتشغيل.9) إلزام الحكومة بتوفير تمويل لمشروع ربط كهرباء مديريات محافظتي مأرب والجوف بالمحطة الغازية المرحلة الأولى لما لهذا المشروع من أهمية بالغة على أن يبدأ تنفيذ المشروع من العام 2007.10) على وزارة الصحة العامة والسكان توفير المخصصات للمنح الداخلية لدارسي الدبلوم العالي والبورد في المجلس اليمنى للاختصاصات الطبية وتوفير مخصصات الأدوية والمستلزمات الطبية لمراكز غسيل الكلى في عموم الجمهورية وكذلك توفير مخصصات كافية لمكافحة مرض الملاريا والقضاء عليه وتوفير الأدوية المجانية لإمراض السكر والقلب والضغط والصرع وأمراض الكبد وغيرها من الأمراض المزمنة والمستعصية وتسهيل إجراءات الحصول عليها . 11) إعطاء البحث العلمي والعلماء الاهتمام الخاص وتهيئة الظروف الملائمة لهم ومساعدتهم على الاستمرار في العطاء وتشجيع المبدعين من الشباب وتوفير الإمكانيات المالية الكفيلة بتحقيق ذلك . 12) تنفيذ ما سبق وأوصى به المجلس بخصوص سرعة إنشاء مراكز متخصصة لمكافحة حشرة الدوباس التي تصيب أشجار النخيل . 13) توفير الاعتمادات اللازمة لتأهيل وتجهيز وتشغيل المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية التي تم أنشاؤها خلال السنوات الماضية ومازالت دون تجهيز وتشغيل حث الآن بالرغم من مرور عدة سنوات على أنشاء بعضها . 14) توسيع مركز معالجة أمراض السرطان وتوفير الإمكانيات المالية والبشرية الكافية للمركز حتى يتمكن من مواجهة ومعالجة الحالات المصابة بهذا المرض وأعدادها المتزايد وإنشاء أربعة مراكز جديدة يخصص كل مركز لعدد من محافظات الجمهورية وتنفيذ ذلك خلال سنوات الخطة الخمسية الثالثة . 15) التأكيد على ما سبق وأوصى به المجلس عند مناقشته لمشروع موازنة العام المالي 2006م وذلك بضرورة التوسع في أنشاء السدود والحواجز المائية لمواجهة الحاجة الماسة للمياه في قطاع الزراعة وتغذية وزيادة نسبة مخزون المياه الجوفية مع ضرورة أخذ الآثار البيئية في الاعتبار وعدم الأضرار بحقوق الغير . 16) بذل أقصى الجهود في مراقبة ومكافحة تهريب المشتقات النفطية بما يكفل تخفيض الكميات المخصصة للاستهلاك المحلى وتخفيف الأعباء المالية الكبيرة التي تتحملها الخزينة العامة للدولة في دعم المشتقات النفطية . 17) اعتماد تنفيذ المشروعات المقرة بقرار مجلس الوزراء الخاصة بمحافظة الحديدة بمبلغ 3 مليارات ريال ضمن موازنة عام 2007م .18) مراجعة آلية اعتماد المشروعات بهيئة مياه الريف أسوة بمايتم إتباعه من آلية بالصندوق الاجتماعي للتنمية ومشروع الأشغال العامة .بتوزيع البرنامج الاستثماري للهيئة على المحافظات والمديريات بمعايير واضحة ومحددة تحقيقا للعدالة في التوزيع .19) إجراء مراجعة وتحديث لمعايير وأسس التوظيف المتبعة حاليا من وزارة الخدمة المدنية وفروعها بالمحافظات بما يضمن سلامة وشفافية الموازنة الوظيفية .20) اعتماد مشروعات التعليم المتعثر تنفيذها خلال الأعوام السابقة وإضافة الاعتمادات الخاصة بذلك خلال موازنة عام 2007م . 21) ضرورة توفير التمويل اللازم لمشروع الطرق والمداخل الجديدة لمطار صنعاء خلال العام 2007م لأهمية ذلك .[c1]ج السلطة المحلية[/c]1) سرعة إعداد إستراتيجية وطنية شاملة لدعم تطبيق نظام السلطة المحلية على أسس علمية واضحة ودقيقة تتضمن روية مستقبلية ومعالجة حقيقية وجذرية للاختلالات التي تعيق الوحدات الإدارية عن ممارسات مهامها واضطلاعها بواجباتها في تنمية المجتمعات المحلية بكفاءة واقتدار والتي من أهمها استكمال البنى الأساسية لأجهزة السلطة المحلية في الوحدات الإدارية. ب) استكمال اللوائح والهياكل التنظيمية والتوصيف الوظيفي للأجهزة التنفيذية في الوحدات الدراية وذلك بما يتفق وقانون السلطة المحلية .ج) سرعة تنفيذ ما نصت عليه المادة 159 الفقرتين 1 و 2 من قانون السلطة المحلية المتعلقة بإلزام مجلس الوزراء بالإشراف على وضع وتنفيذ السياسات والخطط المتعلقة. ب) فتح مكاتب أو فروع لسائر الأجهزة المركزية الخدمية والمرفقية في جميع الوحدات الإدارية على مستوى المحافظات والمديريات إعادة توزيع القوى العاملة في الجهاز الإداري للدولة على الوحدات الإدارية وتزويد الأجهزة التنفيذية في المديريات بالكوادر المتخصصة التي تحتاجها لتنفيذ أنشطتها المختلفة .د) سرعة إعداد برامج تدريبية لأعضاء المجالس المحلية وقيادات الأجهزة التنفيذية للوحدات الإدارية لخلق وعى قانوني بقانون السلطة المحلية ولوائحه والتشريعات ذات الصلة وبحيث لا توخر عملية التدريب إلى حين قدوم الانتخابات القادمة .هـ) مراجعة ودراسة الموارد المالية للوحدات الإدارية المنصوص عليها في قانون السلطة المحلية وإعداد مشروع قانون خاص بتلك الموارد يكون أكثر دقة ووضوحا وتحديدا لمصادر الإيرادات المختلفة للسلطة المحلية على مستوى المحافظات والمديريات وأن يتضمن مصادر ايرادية جديدة بديلا عن مصدر الزكاة والتي يجب أن تصرف في مصارفها الشرعية بما يعزز من قدرتها ودورها في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وعلى أن يكون ذلك المصدر احد المصادر التي يتم تحصيلها في الوحدات الإدارية ومنها ضرائب الدخل وكسب العمل . و) موافاة المجلس بالإستراتيجية والخطط التنفيذية والبرامج الزمنية المتعلقة بالقضايا المشار إليها وذلك في موعد لايتجاوز مارس 2007م .2) زيادة مقدار الدعم المركزي السنوي الرأسمالي الذي تقدمه الدولة للوحدات الإدارية لتتمكن من تلبية الحد الأدنى من المشاريع الخدمية والتنموية التي تحتاج إليها المجتمعات المحلية في الوحدات الإدارية وتقليص الفجوة الكبيرة بين البرنامج الاستثماري المحلى والمركزي اعتبارا من موازنة 2008م.3) الالتزام بما نصت عليه أحكام المادة 14 من قانون السلطة المحلية والمادتان 16 و 17 من اللائحة التنفيذية للقانون وذلك فيما يخص مستويات تنفيذ المشاريع في الوحدات الإدارية وتجسيد ذلك تجسيدا حقيقيا في موازنة العام 2008م.4) إنهاء حالة الازدواج وتنازع الاختصاص القائم فيما بين الوحدات الحسابية ومكاتب المالية في الوحدات الإدارية والذي أدى إلى تأخير عملية الصرف للمستحقات المالية والتقيد بالقوانين النافذة .5) توفير الاعتمادات الكافية لتشغيل وصيانة الآلات ومعدات الشق وغيرها المملوكة للمجالس المحلية لتقوم بدورها في عملية التنمية وبصورة خاصة شق وصيانة الطرقات الفرعية .6) سرعة نقل الصلاحيات المالية والإدارية للمديريات التي اكتملت فيها البنية الوظيفية .7) الالتزام التام بنص البند الثالث من المادة 123 من قانون السلطة المحلية وذلك فيما يتعلق بالنسبة الواجب استقطاعها لصالح السلطة المحلية من إجمالي الموارد السنوية وليس الذاتية لكل من صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي وصندوق صيانة الطرق والجسور وصندوق رعاية النشء والشباب واعتبار المبالغ المتأخرة أرصدة مرحلة للوحدات الإدارية يتم إدراجها في موازنة 2008م .8) أدراج إيرادات الصناديق الخاصة بنظافة وتحسين المدن ضمن الإيرادات المحلية للوحدات الإدارية عملا بنص المادة 123 من قانون السلطة المحلية التي تعتبر كل ما يجبى باسم صناديق النظافة وتحسين المدن موردا محليا للوحدات الإدارية خاصة وان حصيلة ما يجبى لهذه الصناديق يتم صرفه كمكافآت ومساعدات وبدلات سفر ولا يوجه حقيقة لنظافة وتحسين المدن .9) إعادة تبويب الموازنة بما يستوعب كافة مصادر الإيرادات المحلية كون بقاء جزء منها تحت بند إيرادات أخرى يضعف تحصيل إيرادات تلك المصادر ويفقد الموازنة شفافيتها أو إعداد موازنة مستقلة للسلطة المحلية بتبويب يتناسب مع مسميات مصادر الإيرادات وفقا للقانون .10) حل الصعوبات الكبيرة القائمة حاليا فيما يتعلق بعملية التوريد والصرف عن طريق فروع البنك المركزي المقتصرة على عواصم المحافظات .11) إلزام إدارات الصناديق المتخصصة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية القيام بالتنسيق مع المجالس المحلية في الوحدات الإدارية عند وضعها للخطط والمشاريع التنموية وتنفيذها في تلك الوحدات وكذلك الهيئات والمؤسسات العامة بهدف تحقيق التكامل وتفادى عملية التكرار للمشاريع التنموية .12) تفعيل آلية الرقابة والمتابعة والإشراف من قبل الأجهزة المركزية والمجالس المحلية على تحصيل الموارد المحلية المشتركة والمشتركة العامة من مصادرها المختلفة والتأكد من قيام المكلفين بتحصيل الموارد القانونية وتوريدها أولا بأول إلى حساباتها الخاصة لدى فروع البنك في الوحدات الإدارية .13) سرعة استكمال المشاريع المتعثرة في الوحدات الإدارية والتي رصد لها 5 مليارات ضمن الاعتمادات المركزية للعام المالي 2007م . كما جاء في رد الجانب الحكومي على استفسارات اللجنة بهذا الشأن وموافاة المجلس بكشف يبين تلك المشاريع في موعد أقصاه نهاية يناير 2007م.[c1]د) الموازنات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة أ توصيات المجلس السابقة لم تنفذها الحكومة منذ أقرار موازنتي عام 2005م2006 م[/c]1) أنشاء هيئة التأمين الصحي لموظفي الدولة وتقديم مشروع القانون الخاص بذلك ومشروع قرار انشاء الهيئة العامة للتأمين الصحي.2) صندوق دعم وتشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي مراعاة مبدأ العدالة عند رصد المخصصات الخاصة بخطة صندوق دعم وتشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي في دعم القطاعات الزراعية والسمكية حسب المجالات. تصحيح الاختلالات الموجودة في أدارة الصندوق وبما يكفل تحقيق الأهداف التي أنشء من أجلها الصندوق. تحصيل نسبة 30 بالمائة من إجمالي الموارد الخاصة بالصناديق المخصصة لدعم المجالس المحلية.3)الالتزام بتنفيذ قانون أنشاء صندوق الخدمة المدنية وذلك بعدم فتح فروع للصندوق في المحافظات.[c1] ب) توصيات المجلس على مشاريع موازنات 2007م [/c]1) تنمية عائدات الأوقاف من خلال توحيد إجراءات وضوابط عقود التأجير وتطوير آليات تحصيل وتوريد مستحقات الأوقاف.2) المحافظة على أموال الأوقاف من البيع واستثمار مواردها على أسس اقتصادية.3) إلزام الوحدات المستقلة والملحقة بوضع تقديرات موازناتها وفقا لأسس علمية ومنطقية بحيث يراعى في ذلك الاحتياجات الفعلية لسير عملها وتقليص النفقات إلى الحدود الممكنة تماشيا مع توجيهات الحكومة بشأن ترشيد الإنفاق.4) توزيع مخصصات صندوق دعم وتشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي وفق معايير وأسس واضحة ومحددة وفي ضوء السياسات العامة للحكومة تجاه القطاعات الاقتصادية.5) تحسين البنية الأساسية للزراعة واصطياد الأسماك لرفع الانتاجية وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد مع أعطاء الأولوية لدعم المرأة في المناطق الريفية بما يساعد على زيادة الفرص الاقتصادية وتحسين مستوى دخل ومعيشة المرأة في هذه المناطق.6) تفعيل دور صندوق دعم وتشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي في المجالات التي أنشى من أجلها.7) توجيه نشاط صندوق رعاية النشء والشباب والرياضة نحو تنمية وتعزيز البنية التحتية لقطاع الشباب والرياضة والحد من النفقات التي لاتتناسب مع الأهداف التي أنشى من أجلها الصندوق.8) تفعيل دور صندوق رعاية النشء والشباب والرياضة ثقافيا واجتماعيا ورياضيا مع تأمين الرعاية المعيشية للرياضيين بما يتيح لهم فرص التدريب والمشاركة في الفعاليات الرياضية.9) تقوية الرقابة الدوائية والتأكيد على الاستخدام الأمن والرشيد للدواء من خلال رفع الوعي بأهمية الوصفة الطبية وتقوية الرقابة على صرف الدواء وتحسين وسائل الحصول والوصول إلى الأدوية الأساسية وبطريقة آمنة وبأسعار مناسبة تكون في متناول محدودي الدخل.10) أعادة النظر في مبلغ الإعانة المستحقة للرعاية الاجتماعية في ضوء احتساب خط الفقر وتحريكها مع تغير الأجور والمرتبات مع تحديث قاعدة بيانات ومعلومات الفقر والفقراء.11) استكمال إيصال المستحقات الخاصة بحالات الرعاية الاجتماعية عبر مكاتب البريد لكافة المناطق بما يضمن إيصال المستحقات إلى أصحابها.12) الحفاظ على شبكة الطرق القائمة ومواصلة أعمال الصيانة الدورية لها وخاصة الطرق الإسفلتية وإعادة تأهيل التالف منها.13) تفعيل قانون صندوق ترميم وصيانة المباني والتجهيزات المدرسية بحيث تشترك المجالس المحلية في أقرار مشروعات خطط الترميم والإشراف عليها. 14) تفعيل دور صندوق التدريب المهني وتقييم أدائه وبما يكفل تحصيل الإيرادات المحددة في قانون إنشائه واستغلالها الاستغلال الأمثل بما يتوافق مع أهدافه.15) وضع سياسة شاملة للمعاقين والعمل على تعزيز الرعاية الصحية ومكافحة الأمية بين أوساطهم.16) دعم البحوث والدراسات عن السياحة وإمكانياتها وفرص تطويرها وفرص توسيع أسواقها الخارجية وأجراء المسوحات الميدانية للموارد والمقومات السياحية في البلاد.17) الحفاظ على المدن التاريخية والمعالم الأثرية والاهتمام بالحرف التقليدية واستكمال صيانة المباني التاريخية وترميمها.18) إحياء التراث اليمنى من خلال تحقيق المخطوطات وطبع المؤلفات والكتب القديمة وتشجيع الدراسات التاريخية والاجتماعية والأدبية المتخصصة في الحضارة اليمنية.19) الاهتمام بإنشاء المتاحف الأثرية بعواصم المحافظات واستمرار أعمال المسوحات الأثرية .20) أن تضع صناديق النظافة والتحسين بالمحافظات تقديرات موازناتها السنوية وفق أسس علمية تتواكب مع تحقيق الأهداف التي أنشئت من اجلها ورصد الاعتمادات الكافية لمخصص النظافة والتحسين والتي تعتبر من الأهداف الأساسية لهذه الصناديق .[c1]هـ) موازنات الوحدات الاقتصادية[/c]1) وضع وتنفيذ برنامج زمني لإصلاح وإعادة الهيكلة لوحدات القطاع العام الإنتاجي والخدمي التي تعانى من عجز تراكمي مستمر في نشاطها الجاري والتي تحمل الموازنة العامة للدولة أعباء إضافية دون إيجاد حلول نهائية لها .2) معالجة المديونية المتراكمة من سنوات سابقة للمؤسسات الخدمية والإنتاجية لدى الغير والتي لم تتخذ الحكومة بشأنها الإجراءات القانونية التي تكفل تحصيل هذه المديونية .3) الالتزام بالأسس والمعايير العلمية عند إعداد مشاريع الموازنات وخاصة ما يرتبط منها بنفقات التشغيل والعائد منه لضمان رفع معدلات فائض النشاط الجاري في إطار حدود ومقاييس معيارية لقياس كفاءة الأداء وكذا الالتزام بأحكام القانون المالي ولائحته التنفيذية وخاصة ما يتعلق بمرفقات مشاريع الموازنات التقديرية والحسابات الختامية وان تشتمل المذكرات التفسيرية على أسس وقواعد الإعداد وأسباب الانحرافات في التنفيذ وعلى مستوى جميع بنود الموازنة.4) اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من الإنفاق الترفي غير المرتبط بتكاليف النشاط الجاري للوحدات الاقتصادية .5) إيجاد إدارة كفؤة والعمل بمبدأ الكفاءة الاقتصادية في الوحدات الاقتصادية بما يمكنها من تنمية مواردها الذاتية وتحقيق فوائض في أنشطتها الجارية لزيادة حصة الحكومة من فائض الإرباح ورفع نسبة مساهماتها في تمويل نفقاتها الاستثمارية وخفض نسبة اعتمادها على القروض الخارجية .6) توجيه مساهمة الحكومة في الجانب الاستثماري لأنشطة الوحدات الاقتصادية وخاصة المؤسسات الخدمية العاملة في قطاعي الكهرباء والمياه نظرا للعجز الحاد في طاقة التوليد الكهربائية ولمؤشرات نضوب المخزون المائي.7) إحالة القضايا التي تناولتها نتائج متابعة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لأوضاع الوحدات الاقتصادية وما تضمنته توصيات مجلس النواب حول الحسابات الختامية وذلك إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها وموافاة المجلس خلال مدة لاتتجاوز شهر يونيو 2007 بتقرير مفصل حول ما اتخذته الحكومة من إجراءات بهذا الشأن وكذا حول ما اتخذته من إجراءات في الفترة الماضية لمتابعة القضايا المتعلقة بالمخالفات والتجاوزات المالية التي سبق وان صدرت بشأنها أحكام قضائية . كما يؤكد المجلس بان الجانب الحكومي وافق على الآتي :- 1) زيادة مبلغ 20 مليار ريال في موازنة وزارة الأشغال العامة لمواجهة تنفيذ المشاريع التي أغفلت في البرنامج الاستثماري للعام 2007م وكانت معتمدة في البرنامج الاستثماري للعام 2006م .2) إعادة المبلغ الذي تم تنزيله من موازنة مجلس النواب لعام 2007م والمقدر ب483 مليوناً و 802 ألف ريال .3) على أن يتم مواجهة ذلك من خلال المناقلة في إطار نفس الأبواب. وبذلك أنهى المجلس فترة انعقاده الثانية من الدورة الثانية من دور الانعقاد السنوي الرابع.