في حين إذا كان صحيحاً القول بأن عافية القضاء في المجتمع تعود الى عافية الحياة السياسية والاقتصادية والفكرية والابداعية.. الخ فيه. فان مجرد الاعتقاد بان تخلف الحياة في اي مجتمع من المجتمعات لابد وان يؤدي الى هشاشة وضعف وتردي دور القضاء ووجوده فيه. لهو اعتقاد عار من الصحة. باعتبار ان هذا الاخير انما يكون مدعواً ومطالباً بالاستقامة والنزاهة والاستقلالية اكثر في المجتمعات الاشد تخلفا ومعاناة وانحطاطا تماما كما هو حال المطلوب منه في المجتمعات الحّرة، والمستقرة والمتطورة. وهذا في حقيقة الامر يعود الى اجماع الاعراف والشرائع والانظمة والحكومات والمجتمعات الديمقراطية منها والديكتاتورية المتقدمة والمتخلفة الغنية والفقيرة، المتدينة وغير المتدينة، حول فكرة ضرورة وجود القضاء، والاقرار والاعتراف بدوره المنوط به كجهة معنية بحماية وتطبيق القوانين واحقاق الحقوق، واقامة العدل، بغض النظر عن التباينات والفوارق في الاصول والمراتب والمناصب القائمة بين البشر.فاينما وجهت وجهك في الحياة تريد بناء اسرة، او تأدية واجب، او ممارسة مهنة، او الحصول على حق فثمة وجه القضاء اذا استقام امره، وثبت حضوره وصدق قوله، ونفذ وعيده ونطق ضميره، وشاع عدله.. عندها فقط يحسن حال الحياة، ويطيب عيشها، ويؤمن جانبها وتسمق عطاءاتها. فلايكدر صفوها او ينغصه فعل قبيح، او سلوك مقيت ذميم مهما كانت سطوته وقوته، وسلطانه لان علو هامة القضاء وتنادي ثقة الناس به، تجعله قادراً على تحجيم ذلك الفعل ومحاصرته واخذه بجريرته.وانطلاقا من صدق وصحة هذه المعطيات وتمسكا بحق وجود سلطة قضائية حية فاعلة او مستقلة باستطاعتها وهي تنهض بدورها كما يجب وينبغي على ان تشكل في حياة مجتمعنا اليمني اليوم علامة فارقة يستدل بها، ونقطة مضيئة يطمئن اليها لابد من الاعتراف اولا بجدية الجهود التي تقف خلف جملة القرارات والاجراءات والمعالجات التي نعيش ونتبع تلاحق خروجها الى الواقع من قبل وزارة العدل ممثلة بوزير العدل الاخ الدكتور غازي الاغبري، والمسخرة في جانب اجراءات ومعالجات عكس وضعها بدون تحفظ وبشفافية لاولاً مرة اول باول في الصحف واللقاءات والمحافل حجم الاستشعار بالمسؤولية والرغبة في التغيير الى الافضل نورد بعضا منها هنا على سبيل المثال لاالحصر:- الاقدام على تفعيل دور التفتيش القضائي، من خلال استحداث لجنة لمراجعة ودراسة التقارير المقدمة عن المحاكم واداء القضاة فيها.- وضع خطة شاملة للتحقيق في شكاوى المواطنين ومتابعة مستوى انضباط المحاكم والقضاة، وضبط المخالفات والتجاوزات، وحصر القضايا المتعثرة ودراستها.- الشروع في تطبيق قانون محاكمة قضاة متورطين في قضايا ومخالفات قانونية.- وضع لوائح وقدرات تنظم عملية سير المشاريع وتقديم الاعانات والمكافآت والمساعدات الطبية.- الشروع في تسهيل عملية التحاق المرأة بالقضاء. اضافة الى مايلاحظ من تجاوب مباشر وسريع مع مايتم نشره من شكاوى وتظلمات للمواطنين في الصحف وغيرها من القضايا التي لايتسع المجال لذكرها هنا.الا انه وبرغم من تقديرنا واحترامنا لهذا الدور، الذي نعيش ونتابع خطوات سيره الجريئة على مختلف الاصعدة يظل في نظرنا هناك جانب رئيس وجوهري من شأن عدم اهماله ومواجهته بنفس روح المسؤولية والحرص تلك ان يعطى لكل تلك الجهود زخمها وبعدها الحقيقي وهو جانب يتعلق بدور وسلوك واسلوب اداء القاضي الفرد وذلك عبر التوصل الى وضع قوانين ولوائح تلزم وتعين القضاة على تمثل اخلاقيات وآداب هذه المهنة المقدسة، وتضمن بالمقابل وقف وعدم استمراء الاساءة لها وحرفها عن مسارها الصحيح وذلك من خلال الاخذ بما يلي:- تطبيق وتفعيل مبدأ براءة الذمة للقضاة.- وضع آلية قانونية صريحه تنظم وتهتم بعملية استمرار مراقبة وحصر ممتلكات القضاة العاملين من اموال نقدية وعينية، ومقارنتها بمداخيلهم وفقا وسؤال "من أين لك هذا؟".- وضع وتفعيل قوانين تمنع وتعاقب اي نشاط تجاري او استثماري يقوم به قاض ما او احد افراد اسرته يكون سببا فيه.- الاسراع في وضع المعالجات واضحة تكفل تأمين كافة المتطلبات المعيشية والسكنية والتعليمية والصحية لكل فرد من افراد القضاء وجميع افراد اسرته لما لهذا من دور في تعزيز دور ومكانة وفاعلية القضاء في حياة المجتمع.
