صنعاء/ ذويزن مخشف :استكملت اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء تقريبا أمس الأول الأربعاء مجمل الترتيبات والإجراءات المتعلقة بفتح باب استقبال طلبات الترشح لعضوية المجالس المحلية حيث هيأت جميع فروعها في المحافظات لاستلام الطلبات التي ستبدأ يوم غدٍ السبت 12 أغسطس وذلك في اتجاه المرحلة العملية الانتخابية للمجالس المحلية التي ستجرى متزامنة مع الانتخابات الرئاسية يوم 20 سبتمبر المقبل.ويرى بعض المراقبين المحليين أن الانتخابات المحلية القادمة وهي ثاني انتخابات تخوضها اليمن من هذا النوع ستكون محمومة وأكثر سخونة عن السابقة بين مختلف المرشحين سواء من المتقدمين الذين ينتمون للأحزاب السياسية والتنظيمات الجماهيرية أو من الشخصيات الاجتماعية الذين يرغبون بعضوية المجالس المحلية بصفة مستقل ولهم ثقل ووزن شعبي بين أوساط المجتمع.وأضاف المراقبون قائلين لقد كانت الفترة السابقة حينما شغل فيها الشخص عضوا محليا في مجلس المديرية أو المركز أو في مجلس المحافظة المحلي قبل خمس سنوات لم يكن الطريق إليه (المقعد) مفروشاً بالورود لإنجاز أمنيات وتطلعات عامة وإن كان حقق إيجابيات أو سلبيات من موقعه لصالح خدمة المواطنين والناس العاديين ذلك لان الأمر في نفس الوقت هو بداية لكنه منح الخوض في تجربة جديدة تعطي لكثير من الناس مزيدا من الدفع إلى الأمام للدخول في هذا السباق الانتخابي بعد أن تمّ استيعاب أبجديات هذه الوظيفة القريبة من هموم ومطالب الناس.ويؤكد مراقبون آخرون أن مقاعد المحليات لاقت صدى واسعاً بعد مرور خمس سنوات على عمرها إذ كانت رسالة تشير إلى أن اليمن بهذه التجربة الذي أنفرد بها عن بقية دول الجزيرة والخليج العربي أصبح من أهم دول العالم النامي الذي يسير بخطى واثقة نحو بناء "دولة الديمقراطية والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة" تبلغ مركزا إلى جانب عالم الدول المتقدمة الأخرى التي مازالت دولا كثيرة في الوطن العربي والشرق الأوسط لا يعرفان تجربة المجالس المحلية بعد قط.وكانت أول انتخابات للمجالس المحلية أجرتها اليمن في عام 2001م وحققت بظهورها مكاسب مختلفة للبلاد وبصورة كبيرة لعامة الناس. إذ سعت الدولة لاكتساح قلوب الناس بها عبر معرفة ماهية الاحتياجات التي يريدونها ومن خلالها تم رفع أسهم المشاريع الاجتماعية والخدمية وذلك نحو المضي في تحسين الأوضاع المعيشية.ومنذ أيام شرع المئات من الرجال والنساء في التحضير والإعداد للتنافس حول مقاعد عضوية المجالس المحلية بعد أن حددت اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء يوم غدٍ 12 أغسطس الجاري بدء استقبال طلبات الترشح للانتخابات المحلية.ويحدد قانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000 عدد أعضاء المجلس المحلي وفق عدد المديريات في المحافظة وعدد السكان في المديرية وبحسب المادة (16) من القانون نفسه والخاصة بمجالس المحافظة أن لا يقل أعضاء المجلس عن 15 عضوا يمثلون مديريات المحافظة فإذا كان عدد المديريات في المحافظة أقل من 15 ترفع نسبة التمثيل بالتساوي بما يحقق الغرض.فيما تحدد أيضا المادة (59) عدد أعضاء المجالس المحلية للمديريات من خلال عدد السكان بحيث يكون عدد أعضاء المجلس المحلي 18عضوا في المديرية التي يكون عدد سكانها أقل من 35 ألفاً ويكون عدد الأعضاء 20 للمديرية التي يتراوح عدد سكانها بين 35 ألفاً و 75 ألفاً ويكون للمديرية التي يبلغ عدد سكانها بين 75 و 150ألفاً 26عضوا والمديرية التي يزيد عدد سكانها عن 150ألفا يكون عدد أعضائها 30عضوا.وفي الانتخابات الأولى التي جرت في فبراير 2001م تمت العملية الانتخابية بحسب التقسيم الإداري حينها في 20 محافظة منها أمانة العاصمة صنعاء وذلك قبل أن تعلن عن تأسيس محافظة ريمة الواقعة في شمال غرب البلاد.وحينها بلغ عدد المديريات 232 مديرية وبلغ عدد مقاعد العضوية المتنافس عليها على مستوى المحافظة 418 مقعدا بينما على مستوى المديريات نحو 6614 مقعدا ليصل إجمالي الأعضاء 7032 عضوا في المجالس المحلية.ويقول سياسيون وقادة في المؤتمر الشعبي الحاكم إن الحزب سيخصص نسبة 15 في المئة على الأقل من إجمالي المرشحين من أعضائه من النساء لدعمها في الانتخابات المحلية حيث يسخر إمكانيات كبيرة لتبؤ المرأة هذا المنصب وذلك على عكس بعض الأحزاب التي لا تبدي اهتماماً بالمرأة لعضوية المقعد المحلي.وكانت المرأة شغلت في الانتخابات المحلية السابقة 35مقعدا توزعت على30 مقعدا لمجالس المديريات و(5) لمجالس المحافظات من بين 125مرشحة تقدمن بينما حصلت على منصب الأمين العام لثلاثة مجالس محلية للمديريات في أمانة العاصمة وعدن وغيرها من المحافظات. ويعتقد مسؤولون حكوميون إن تجربة المجالس المحلية التي مضى عليها خمس سنوات قد وجدت على أساس انتقال السلطة إلى القاعدة التي تحققت بالفعل إلى حد ما بانتقالها من الوزارة إلى المحافظات مضيفين أنها بالتأكيد في الفترة القادمة ستلقي المزيد من هذا الانتقال.ويرى مراقبون مدنيون وآخرون غربيون أن البوادر في توسيع صلاحيات المجالس المحلية في بلادنا تلوح في الأفق منذ عامين تقريبا على طريق تعزيز التوجه نحو اللامركزية في الإدارة المحلية.واعتبروا أن الخطوات المعلنة من القيادة السياسية للدولة ضمانا على تأكيد شرعية المجالس المحلية في تسيير أمور وشؤون الدولة على نسق صحيح ومجدٍ. وذلك في إشارة إلى توجهات فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية الداعية إلى منح مزيد من الحقوق الدستورية وذلك بتعميق تجربة المحليات عن طريق التهيئة لانتخاب المحافظين ومدراء المديريات مباشرة عبر صناديق الاقتراع.و يشترط قانون السلطة المحلية في طالب الترشح للمجالس المحلية بأن يجيد القراءة والكتابة. وبحسب نتائج التعداد الأخير لبلادنا في عام 2004م يزيد عدد السكان عن 20 مليون نسمة.