- مجلس القضاء الأعلى عزل قضاة ووكلاء نيابات ، والمجلس التأديبي بوزارة الداخلية استغنى عن خدمة ضباط وأمر بحبس ضباط وجنود ..هذا لأنهم أساؤوا استغلال وظائفهم فخالفوا القانون ومارسوا الفساد.. وهم يستحقون مثل هذا العقاب ما داموا يمارسون الفساد رغم أنهم يعيشون آكلين شاربين بنعمة الدولة ولا يحق لهم أن يكونوا أقل حكمة من إبليس الذي” ما يخرب ديمته”.وعلى أية حال، الفاسدون كثر ونظام المساءلة لا يطال سوى أقل القليل منهم، ومع ذلك الإجراء المتخذ ضدهم يلقى رضا الناس في بلد تكفي الواحد منا زبيبة لكي يسكر أو يفرح بعد التحرر من وقية فساد .- نظام المساءلة هو أحد الأدوات الفعالة لمكافحة الفساد وسوء استغلال الوظيفة العامة، وهذا النظام ينبغي أن يسود في كل هيئة عامة داخل الدولة وأن لا يقتصر على وزارة أو سلطة واحدة كما ينبغي أن يعمل في كل الأوقات وبالسرعة اللازمة فعندما يشكو الناس من جور قاضٍ أو تعسف ضابط أو فساد مدير أو غفير لا ينبغي انتظار تخمر الشكوى لمدة سنة كاملة بل ينبغي البت فيها في حينها وعدم إمهال الفاسد وقتاً إضافياً لانجاز مهمته.- ونظام المساءلة تسري فعاليته على كل الفاسدين .. والفاسد ليس ذلك الذي يستخدم وظيفته أو سلطته للسطو غير المشروع على المال العام والملكية العامة ومخالفة القانون والإخلال بنظام العدالة والصحة العامة فحسب ، بل إن الموظفين العموميين الذين يقصرون في واجباتهم ويتعمدون تطويل الإجراءات وتعقيد المعاملات يدخلون في باب زمرة الفاسدين . وبالتالي يجب أن يكونوا عرضة للمساءلة، لحماية المواطن من شرورهم .. بالله عليكم هل تتقبلون بقاء حكم قضائي بات دون تنفيذ طيلة 15 سنة ؟ وهل من المقبول أن يمضي مواطن سنة كاملة في حالة كر وفر من أجل الحصول على رخصة بناء؟ ودعونا نقترب أكثر نحو هذه الأزمة التي استجدت مؤخراً في عدن وحضرموت ومحافظات أخرى.. أزمة الديزل .. التوجيهات العليا تقضي بسرعة اتخاذ التدابير الضرورية لحل الأزمة .. والحكومة نفسها اتفقت على ذلك .. ولكن في المستوى الأدنى لم تنفذ تلك التدابير .. ألا يستحق الموظفون العموميون المعنيون في المستوى الأدنى المساءلة لكونهم لم ينفذوا أو تباطؤوا في اتخاذ الإجراءات لأزمة يمكن أن تؤدي إلى أزمة أكثر ثقلاً وتعقيداً من ثقل الديزل؟