صنعاء/ سبأ:أكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد الكريم إسماعيل الأرحبي حرص الحكومة على تعزيز وتحسين جودة التقارير التقييمية للتطورات الاقتصادية في اليمن الصادرة عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي.وأشار نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية لدى تدشينه أمس النسخة الأولية من التقرير الاقتصادي السنوي الصادر عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي للعام 2009م..إلى أهمية تفاعل القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني مع التقارير التقييمية لمجمل الأوضاع الاقتصادية في اليمن الصادرة عن وزارة التخطيط كونها تمثل المصدر الرسمي الموثوق.ولفت إلى أن الوزارة بصدد تطوير قدراتها فيما يخص إصدار التقارير التقييمية للتطورات الاقتصادية حيث تصدر بشكل دوري أو نصف سنوي.وأوضح الوزير الأرحبي أن إصدار التقرير الاقتصادي السنوي للعام 2009م يندرج في إطار اهتمام وزارة التخطيط بعملية التحليل والتقييم السنوي والدوري للتطورات الاقتصادية الدولية والإقليمية والمحلية الذي يمثل أمراً حيويا لمتابعة البرامج والخطط التنموية والوقوف على مجمل التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي شهدها اقتصاد اليمن خلال الفترة 2007م - 2009م التي تعكس العوامل والمتغيرات التي تأثرت بها المؤشرات الاقتصادية الكلية والاجتماعية وتقييم أداء السياسات والإجراءات الاقتصادية والاجتماعية التي نفذتها الدولة خلال هذه الفترة.وبين نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية أن التقرير الاقتصادي السنوي للعام 2009م تميز بتقديمه عرضا تحليليا شاملا للاتجاهات المستقبلية للاقتصاد اليمني في ظل المتغيرات الحالية والمتوقعة لاستكشاف مسارات النمو بما يسهم في صياغة السياسات الاقتصادية الملائمة.وتوقع التقرير الاقتصادي السنوي للعام 2009م أن يشهد النمو الاقتصادي في اليمن تحسنا ملموسا خلال العام 2010م حيث يصل معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة إلى ما يقدر بـ7.6 بالمائة نتيجة التشغيل الكامل لمشروع الغاز الطبيعي المسال.وأشار التقرير إلى أنه وطبقا للتوقعات الإحصائية يتوقع أن تصل مساهمة القطاعات الاقتصادية غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الفترة 2010م - 2012م إلى حوالي 85.4 بالمائة فيما يتوقع انخفاض مساهمة قطاع النفط والغاز في هيكل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الفترة نفسها بحوالي 1.7بالمائة لتصل إلى 14.6 بالمائة.