صلاح صالح الحسيني لم تؤثر الأزمة المالية العالمية على أصحاب رؤوس الأموال فحسب بل استهدفت أرزاق الناس في مراكز أعمالهم ومنشآتهم الخاصة والحكومية ،، حيث تقول التقارير القادمة من الأمم المتحدة وفروعها القابعة في أوروبا والعالم العربي إن مشكلة الإنتاج الصناعي سوف تؤثر على عمالة الشباب مع منتصف 2009م حيث من المتوقع نقص أجور العاملين واستبعاد نحو 20% من العمالة العربية وتركها في البيوت إلى حين ميسرة. فالتقارير لا تكذب والإحصائيات تؤكد أن معدلات ارتفاع العاطلين عن العمل و (المفنشين) من الشباب من المحيط إلى الخليج زاد بمعدل 8الى 9 عمال من أصل 20000هم القوة الفعلية لمنشأة صناعية أكان في مصر وبلدان المغرب العربي أو في الأردن وبلدان مجلس التعاون واليمن والسودان وباقي الأمصار وهذا مثل يضربه رواد الاقتصاد في الوقت الحالي. فالأمم المتحدة تشير في اجتماع الجمعية العمومية الأخير إلى إن البطالة سجلت منذ فجر الأزمة المالية وحتى اليوم ما يعادل 32% أي 82 مليون عاطل عن العمل في أكثر من 110 دول في العالم من بينها دول عربية وافريقية. إن الحديث عن البطالة بين أوساط الشباب مازال ولا يزال حديث المجتمع الأوربي والحكومات منها من رأى سبلاً وقائية لتقليص هذا العدد ومنهم من راح يفاقم الأزمة ويزج بمئات الآلاف من العاطلين خلف قضبان بيوتهم بحجة عدم دعم البنوك له. في عالمنا العربي صدر التقرير الأخير لمنظمة العمل الدولية والمتضمن تقديم جملة من الأرقام القياسية التي تدل على وجود نحو 10 ملايين شاب عاطل عن العمل من أصل 360 إلى 400 مليون وهذا الرقم هو حصيلة دراسة فعلية لشهر واحد فقط وهو أغسطس 2008م ، فماذا عن المنشآت الاقتصادية الأخرى في دول الخليج والتي تعرضت للإفلاس المباشر من ذلك التاريخ وحتى اليوم فهذا يدل على أن الفترة القادمة ستكون شحيحة بالعثور على فرص عمل فالدخل المرصود للأعوام التي مضت سيقل وقد تصل الأجور إلى الحضيض. فعلى مستوى العالم قالت السيدة ( يلينا كاستالادو) مسؤولة برامج الشباب بمكتب منظمة العمل الدولية في تصريح لوسائل الإعلام العربية والعالمية ( لقد ازداد عدد الشباب العاطلين عن العمل في الفترة الممتدة بين عامي 2007و2008م بنسبة 13.6 % أن هذه المعطيات تعني أن عدد العاطلين عن العمل من الشباب قد ارتفع من ثلاثة وستين مليون عاطل عن العمل عام 2007و2008م ليصبح واحد وسبعين مليوناً العام الحالي وهذا يعني ايضاً أن علينا تكثيف الجهود لتغيير هذه الوتيرة السلبية التي شهدناها العقد الماضي. دول الخليج العربي الأكثر استقطابا للعمالة أكانت المحلية أو الوافدة فالعقول الشابة العربية الكثيرة التنقل صبت رحالها في مطارات دول الخليج منذ عام 1970م تقريباً وحتى اليوم تأثر فيها استقطاب الأيدي العاملة نوعا ما... و أورد التقرير أن العمالة الوافدة زادت في الكويت خلال العقدين الماضيين من مستوى 1.2 مليون عامل في 1985م إلى 1.6 مليون في 2005م بعد مرورها بفترة انخفضت فيها إلى اقل من مليون مطلع التسعينات نتيجة الغزو العراقي وتداعياته. وذكر التقرير أن عدد العائلات الوافدة إلى الكويت انخفض من نسبة 39 في المائة في 1990م إلى 31 في المائة في 2005م على الرغم من أن تلك النسبة ظلت بلا تغيير خلال الفترة نفسها في باقي بلدان مجلس التعاون وتضاعف تقريباً عدد العمالة الوافدة إلى السعودية خلال الفترة نفسها من 3.4 مليون عامل في 1985م إلى 6.3 مليون في 2005م. وأشار التقرير إلى أن العدد الإجمالي للعمالة الوافدة في عموم بلدان مجلس التعاون تضاعف تقريباً خلال الفترة نفسها حيث زاد من مستوى 6ز3 مليون في 1985م إلى 12.8 مليون في 2005م بل انه زاد ثلاثة أضعاف في الإمارات من مليون إلى 3.2مليون في 2005م وقل مع بروز أنياب الأزمة الاقتصادية. وقدر التقرير أعداد العمالة المهاجرة حول العالم بنحو 191 مليون عامل يرسلون إلى أوطانهم الأصلية نحو 167مليار دولار سنوياً. ورصد التقرير زيادة أعداد العمالة الوافدة إلى بلدان الدخول العالية كالسعودية والإمارات بمعدلات أسرع كثيراً من باقي بلدان العالم كما اقر بأن هجرة المواهب والعقول النيرة من شباب البلدان الفقيرة إلى الأكثر غنى تمثل خسارة تنموية فادحة يتم تعويضها بصورة نسبية من خلال عودة المهاجرين أو بعض منهم الاستثمار في بلدانهم الأصلية وتأسيس أعمال جديدة وهذا ما بدأ ينهار في البلدان الأكثر غنى مع نهايات العام 2008م. يذكر أن المملكة السعودية اعتمدت بشكل كبير على العاملة الأجنبية ويبلغ حجم العمالة الأجنبية نحو 6.3 مليون عامل أي نحو 48 في المائة من جملة العمالة في السعودية وان معدلات العمالة الوافدة أصبحت مصدر للقلق في ظل المعدلات المتزايدة للبطالة في أوساط الشباب السعودي الذي بدا يقل حيث تناقصت نسبة العمالة من الجانبين السعودي والأجنبي لتسجل 4.9مليون عامل حسب تقارير الأمم المتحدة.