لايمر يوم إلا ونسمع صرخات المواطنين من ارتفاع الأسعار ، أسعار المواد الغذائية الأساسية والاستهلاكية المرتبطة بحياة الناس اليومية .. صراخ المواطنين من وجع ارتفاع الأسعار حق يجب على الحكومة في المقام الأول والجهات ذات العلاقة في القطاع الخاص سماعه بآذان مفتوحة والعمل بكل الجهد والإمكانيات للتخفيف من هذا الصراخ..في المقابل وليس دفاعاً عن الحكومة، كما قد يتهمني الكثيرون بعد قراءة الموضوع ، أقول أن من حق الحكومة أن تصرخ أيضاً ليس من ارتفاع الأسعار ،بل من سلوكيات المواطنين التي تسهم بشكل أو بآخر من ارتفاع الأسعار وجشع بعض التجار عديمي الضمير في الكسب غير المشروع وغير المبرر واستغلال الظروف الصعبة التي تمر بها الحكومة اقتصادياً والارتفاع العالمي لمعظم السلع الغذائية الضرورية كالقمح والدقيق والسكر والألبان والأرز وغيرها .. وهو ارتفاع تصرخ منه حتى الدول الغنية عربية وأوربية .. نقول سلوكيات المواطنين وأبرزها :أولاً : غياب الرقابة الشعبية على الأسعار التي حددتها الحكومة لعدد من السلع الغذائية ويتم تجاوزها من التجار دون الإبلاغ عن ذلك ثانياً : عزوف الكثير من المزارعين عن زراعة المحاصيل الغذائية بدلاً من القات .. وقد أثبتت تجربة زراعة القمح في ذمار أواخر العام المنصرم نجاحاً كبيراً مما يؤشر إلى إمكانية التوسع في هذه التجربة وبدعم من الحكومة حيث تشكل مادة القمح التي شهدت ارتفاعاً عالمياً ضرورة للغذاء اليمني.ثالثاً : تحول المجتمع اليمني إلى مجتمع استهلاكي حتى الريف الذي كان منتجاً زراعياً أصبح اليوم ريفاً مستهلكاً الأمر الذي ضاعف من أعباء الحكومة والتزامها تجاه المواطنين في توفير السلع الضرورية وغيرها ..ومعروف أن اليمن من البلدان الزراعية غير أن الواقع اليوم يظهر تراخي المزارعين في الاستفادة من الأرض التي تحمل الخير ..هذا إلى جانب العديد من الأسباب التي تحسب على المواطنين في تصاعد حمى ارتفاع الأسعار .. غير أن هناك غياباً واضحاً لدى أحزاب المعارضة التي تتباكى ليل نهار على الأسعار غياب في وضع برامج بديلة تسهم في التخفيف من هذه المشكلة خلاصة نقولها بصدق أن المواطن المطحون بنار الأسعار من حقه أن يصرخ وأن يطالب الحكومة بوضع حد لمعاناته كما فعلت العديد من الحكومات في الدول المجاورة .. كما أن الحكومة لديها الحق في مطالبة المواطنين والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني إلى المشاركة في تنفيذ برنامجها الاقتصادي والتنموي .. وللحديث بقية.
