أمين ابراهيم كنت قد تناولت في العددين الماضيين من هذه الصفحة (السكان والتنمية) المكونين الاول والثاني للبرنامج القطري الجديد لصندوق الامم المتحدة للسكان في اليمن (2007 - 2011) , واللذين تمحورا حول خدمات الصحة الانجابية وقضايا السكان والتنمية , أما اليوم فسوف نتناول في هذا العدد المكون الثالث والأخير من مكونات ذلك البرنامج الذي سيتم تنفيذه في بلادنا خلال السنوات الخمس القادمة حيث يهدف هذا الجزء من مكونات البرنامج القطري الجديد للصندوق إلى الاسهام الفاعل في تحسين الاطر المؤسسية والقانونية للمرأة وبما يضمن حصولها على كل الحقوق والامتيازات التي يكفلها لها القانون . ومن هذا المنظور , يصب هذا الجزء مباشرة في تحقيق احد المخرجات التي تضمنتها مصفوفة الاطر المرجعية للمساعدات التنموية للأمم المتحدة , كما ان هذا المكون يستجيب للاحتياجات والاولويات التنموية للجمهورية اليمنية حسب ما ورد في الخطة الخمسية الثالثة للتنمية والتخفيف من الفقر للاعوام 2010 - 2006 م , ويسهم في المراحل المختلفة للتنفيذ وبحسب البرامج والخطط السنوية .وقد جاءت مخرجات هذا الجزء من البرنامج وفق الاطار العام للضوابط المحددة للاتفاق الممتد لسنوات متعددة حسب لوائح وانظمة الامم المتحدة , كما انها جاءت متطابقة مع مضامين المخرج رقم (6) الذي يتضمن وضع اطر مؤسسية وضوابط ذات أبعاد اجتماعية وثقافية تعمل على دعم وتشجيع وحماية حقوق المرأة وبما يسهم في تحقيق المساواة بين الجنسين , وعلى وجه الخصوص يتم اعطاء اولوية خاصة للجهود التي تستهدف ادماج قضايا النوع الاجتماعي في اطار خطط وبرامج وسياسات التنمية , مع التركز على القضايا المتصلة بالسكان والصحة الانجابية والثقافية والجنسية .ومن المتوقع أن تسهم الجهود ذات العلاقة بالمخرج الآنف الذكر في بلوغ تحقيق المنتج التالي الذي يتمحور حول تنامي الدعم والإسناد على المستوى القومي والمحلي للدعوات المناصرة لتمكين المرأة وحصولها على حقوقها القانونية , بما في ذلك الحق في الحصول على خدمات الصحة الانجابية . ومن ثم فإن تحقيق ذلك المنتج سيسهم بدوره بشكل فاعل في إدماج قضايا النوع الاجتماعي في الخطط والبرامج ذات العلاقة بقضايا النوع الاجتماعي .